وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن اعداد مشروع التعرفة الجمركية الجديدة قد أخذ بعين الاعتبار مصلحة اليمن بما يتناسب مع حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي سواء من دول الجوار أو مع المحيط الإقليمي أو مع دول العالم الاخرى ، مع مراعاة الانتاج المحلي في المجال الصناعي والزراعي والسمكي . ونوهت اللجنة الى أن قضايا هامة قد روعيت عند اعداد مشروع القانون منها موائمة بنود التعريفة مع ما هو معمول به في دول الجوار واختلاف الوضع الاستهلاكي والوضع التنموي والإنتاجي وكذا الظرف الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد ، وكذا موائمة بنود التعريفة بمثيلاتها في بعض الدول العربية الاخرى والتي لها وضع اقتصادي مشابه لوضعنا الاقتصادي والحد من ظاهرة التهريب، بالإضافة الى حاجة المواطنين من السلع الاساسية والضرورية والاتفاقيات الثنائية القائمة. وفي إطار تعديل اللجنة لفئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وإعفاء البعض الآخر أوضحت في تقريرها أهمية اعفاء عدد من السلع الهامة المرتبطة بحياة المواطنين والمتمثلة في القمح والدقيق وحليب الاطفال وجميع الأدوية وذلك من الرسوم الجمركية . وكذا اعفاء البضائع غير التجارية المصاحبة للمسافرين لما يسببه فرض رسوم جمركية عليها من مضايقة وتأخير للمسافرين وهي في الأصل للأغراض غير التجارية كما سماها الفصل الخاص بها في جداول التعريفة ببضائع المسافرين غير التجارية وكذا اعفاء خامات الحديد وخامات المنجنيز تشجيعاً للصناعة الوطنية الناشئة في هذا المجال، وأقترحت اللجنة خفض رسوم التعريفة الجمركية لعدد من السلع من 10% إلى 5% اما لكونها من السلع التي لايستغنى عنها في الحياة (الأقمشة والملبوسات والأحذية وأجهزة المطبخ وأدوات المائدة وأدوات مطبخية ) وكذلك (الخشب والاسمنت وتجهيزات السقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت) لدورها في توليد فرص العمل والحاجة الماسة اليها في الانشاءات والبناء أو لأنها من السلع الداخلة في الصناعة أو من لوازمها كالفوسفات والكالسيوم الطبيعي والكبريتات وأنابيب ومواسير وخراطيم المعدات ومكائن المصانع أو لتشجيع الاستيراد لمنتج مثيل لمنتج محلي عالي الجودة يفضل تصديره كما هو الحال بالنسبة للمشتقات النفطية (بنزين، كيروسين، ديزل). كما أقترحت اللجنة زيادة التعريفة الجمركية على المستورد من مادتي العسل والقطن الى 25% بدلاً عن 10% ، 5% الواردة في المشروع على التوالي وذلك حماية لهاتين السلعتين من المنافسة الخارجية غير المتكافئة ، وكذا زيادة التعريفة على الالبسة وأصناف نسيجية مستعملة إلى 25% بدلاً من فئة 10% الواردة في المشروع لإعتبارات صحية. ورأت اللجنة أهمية التمييز في التعريفة بين ما يستورد وما هو مصنع جاهز وبين ما هو غير مصنع فيما يتعلق بزيوت وشحوم السيارات وكذا البقوليات وذلك حماية للصناعة المحلية. كما رأت اللجنة منع استيراد الإطارات الخارجية الهوائية المجددة (ملبسة) حيث كان المشروع قد سمح باستيرادها وحدد رسومها الجمركية ب 10% حيث تبين خطورتها وتسببها في كثير من حوادث السيارات بالإضافة الى ما تسببه من أضرار بيئية. من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير آخر من لجنة الشؤون المالية حول اتفاقية القرض الميسر لمشروع أجهزة فحص الحاويات والناقلات الموقعة بين حكومة بلادنا وبنك التصدير والاستيراد الصيني بمبلغ (000ر000ر192) يوان صيني بما يعادل (600ر022ر23) دولار امريكي . ويتكون المشروع من ستة أجهزة ثابتة تغطي جمرك ميناء عدن، جمرك المنطقة الحرة/عدن ، وجمرك ميناء الحديدة وجمرك شحن بمحافظة المهرة وجمرك ميناء المكلا بمحافظة حضرموت وجمرك حرض بمحافظة حجة و(2) أجهزة متحركة واحدة منها تغطي جمرك مطار صنعاء الدولي والثاني يبقى في رئاسة المصلحة تحت الطلب في الحالات المستعجلة والإحلال المؤقت لبعض الأجهزة والمباني والإنشاءات والمرافق الضرورية لتركيب وتشغيل الأنظمة والمولدات والمنظمات الكهربائية المطلوبة لتشغيل الأجهزة والأنظمة لتتلائم مع البيئة اليمنية. وقد أرجأ المجلس مناقشة هذين التقريرين إلى جلسة قادمة ووفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والمحددة في اللائحة الداخلية. كما استمع المجلس الى التقرير التكميلي المقدم من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول عدد من المواد المحالة من المجلس عليهما لإعادة صياغتها وفقاً لما أقره المجلس ، وأقر تلك المواد بصيغتها المقدمة ، فيما سيصوت المجلس على مشروع تعديل لائحته الداخلية في جلسة قادمة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.