ويهدف المشروع إلى تعزيز البناء الإداري والمالي والوظيفي في الوحدات الإدارية على المستوى المحلي وتطوير الأداء الخدمي النوعي الذي يكفل الإرتقاء المستمر بجهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإدارة الجيدة لبرامجها المختلفة .. وتقوم الإستراتيجية على عشرة محاور تتناول تعزيز البنى الأساسية للسلطة المحلية والتنمية الإدارية والتدريب والتأهيل ومراجعة قانون السلطة المحلية وكذا التشريعات المتعارضة مع نظام السلطة المحلية و تطوير الإدارة المالية المحلية وتمتين الجهود الرقابية وتنمية مشاركة المرأة في العمل المحلي , وكذا أهمية توسيع نطاق التوعية العامة بنظام السلطة المحلية .. وفوض المجلس الأخ وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية بتشكيل فريق وطني لصياغة وثيقة الإستراتيجية وفقاً للشروط المرجعية التي تعدها وزارة الإدارة المحلية لهذا الغرض مع الإستعانة بمن تراهم الوزارة من ذوي الإختصاص . ووافق المجلس على مشروع الخطة الإستراتيجية للإحصاء التي تسعى إلى إصلاح النظام الإحصائي من خلال تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لقطاع الإحصاء على مستوى الجهاز المركزي للإحصاء وفروعه في المحافظات وبقية الأطر الإحصائية الأخرى بما في ذلك البنية التحتية الإحصائية والجوانب المتصلة بالتعامل مع البيانات وذلك لما فيه النهوض بواقع العملية الإحصائية بما تمثله من أهمية في دعم خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والمساعدة في إتخاذ القرارات السليمة المبنية على البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة . . واقر المجلس مشروع الخارطة المدرسية للجمهورية على مستوى المديريات والمحافظات وذلك كأساس لتحديد مواقع تنفيذ المباني المدرسية والتي تم خلالها مراعاة المتطلبات الواقعية والعوامل السكانية والجغرافية المؤثرة في عملية التحديد ووفقا لمعايير النخطيط السليم المنسجمة مع برامج وخطط الحكومة للنهوض بواقع التعليم على المستوى المحلي ودور المجالس المحلية في تنفيذ مشروع الخارطة المدرسية ..وكلف المجلس وزارات التربية والتعليم والاشغال العامة والطرق والادارة المحلية الى جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة بالتنسيق لاعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الخارطة .. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع انشاء وتجهيز كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري بجامعة ذمار وذلك بمبلغ اجمالي قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانون الف دينار اسلامي أي ما يعادل اثنى عشر مليون ومائة وخمسين الف دولار تقريبا ..ويهدف المشروع الي تطوير التعليم في مجال الطب البيطري من خلال توفير البنى الاساسية اللازمة من مباني ومرافق للكلية والمستشفى سيتم تشييدها في الحرم الجامعي التابع لجامعة ذمار . ووجه المجلس الوزراء المعنيين بالتنسيق لاستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. واقر المجلس نتائج اعمال اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق اليمني السعودي /الدورة السابعة عشر / والتي عقدت بصنعاء خلال الفترة 18 - 20 يونيو المنصرم والتي تم خلالها مناقشة مجالات التعاون الثنائي للفترة المقبلة في مختلف القطاعات الانمائية وتحديد الأولويات فيها بما يعزز من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين الجارين اليمني والسعودي وقيادتهما السياسية. وقد ثمن المجلس النتائج الطيبة التي توصلت اليها اللجنة التحضيرية، وأكد على جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات التنفيذية والعملية اللازمة بخصوص البنود الواردة في محضر الاجتماع وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بكل ما يستجد بهذا الشأن. ووافق المجلس على انشاء البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة والسكان. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين بلادنا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بصنعاء خلال شهر يونيو المنصرم والتي تهدف إلى تطوير علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين وخدمة المصالح المشتركة للشعبين اليمني والكوري. كما وافق المجلس على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية والاتفاق الخاص بآلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية ودون الاقليمية واللذين تم اقرارهما أثناء مؤتمر وزراء النقل والطيران المدني العرب المنعقد بالعاصمة السورية دمشق في نهاية العام الماضي 2004م .. حيث تهدف كل من الاتفاقية والاتفاق الى تعزيز التنسيق والتكامل العربي في مجال النقل الجوي والاستفادة من التطورات التي شهدها هذا القطاع ومواكبة المتغيرات التي يشهدها . وكلف المجلس الوزراء المعنيين بأستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات. وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي.. أطلع المجلس على تقرير الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماع السنوي ال30 لمحافظي البنك الاسلامي للتنمية المنعقد في ماليزيا الشقيقة أواخر الشهر المنصرم ، وعلى تقرير الاخ وزير الشئون القانونية بشأن مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي للدول الاعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وافريقيا في دورته ال44 المنعقدة في نيروبي بكينيا مؤخراً، وعلى تقرير الاخت وزير حقوق الانسان عن نتائج زيارتها الى مؤسسات حقوق الانسان الكندية والتي قامت بها خلال الاسبوع الماضي.