مجلس الوزراء يدرس وضع إستراتيجية لمعالجة البطالة، ويقر مشروعا لدعم الرياضة النسوية، ووافق على انضمام اليمن الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية التمييز ضد المرأة "السيداو": وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، أمام توجيه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن قيام الحكومة بدراسة وتنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في إحداث نقلة تنموية نوعية وتعمل في نفس الوقت على امتصاص البطالة.. حيث شكل المجلس لجان وزارية من الجهات المعنية وذات العلاقة تتولي تحديد المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي ومسمياتها ومتطلباتها وذلك في قطاعات المعادن والغاز والأسمدة والصناعة والنقل بما في ذلك وضع التصورات الخاصة باستكمال بقية الطرق الإستراتيجية الساحلية والصحراوية والجبلية ، وكذا تحديث الدراسات التي سبق إجراؤها بشأن الجدوى الاقتصادية والإستراتيجية لانشاء سكة حديد، وذلك بما يحقق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتوجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . واطلع المجلس على مذكرة الاخ رئيس الوزراء بشأن وضع البرنامج التنفيذي لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وإستراتيجية الأجور وإعادة الهيكلة المؤسسية، ومراجعة القوانين والأنظمة المالية والاستثمارية والخدمة المدنية والسلطة المحلية ..وأقر المقترحات المقدمة من قبل رئيس الوزراء بهذا الخصوص وحدد مواعيد اعداد وتقديم البرامج التنفيذية ومشاريع القرارات اللازمة، وذلك انطلاقاً من قاعدة تكامل جميع الاصلاحات في كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والادارية والمؤسسية والاجتماعية . كما أقر مجلس الوزراء في هذا الاتجاه مشروع تحديث المحاكم التجارية في كل من امانة العاصمة ومحافظات عدن وحضرموت وتعز والحديدة وذلك خلال العامين الحالي والقادم ، حيث يهدف المشروع الذي يأتي ضمن الخطة العامة لاصلاح القضاء التجاري الى تحديث وتطوير العمل داخل المحاكم التجارية ورفع مستوى ادائها في مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والفنية والرقابية، بما يسهل الاجراءات ويحقق السرعة في البت في القضايا ويعزز الجوانب القانونية والقضائية التي تمثل حجر الزاوية لازدهار العملية التنموية والاستثمارية واستقرارها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير احصاءات التجارة الخارجية الذي يهدف الى نشر بيانات دقيقة وشاملة لاحصاءات التجارة الخارجية موحدة المصدر، وذلك بما يساعد على تطبيق الانظمة الدولية الحديثة المتعلقة بكيفية رصد إحصاءات التجارة الخارجية وتسهيل عملية الربط الشبكي والآلي بنظام الاسيكودا ومعالجة الصعوبات القائمة في هذا الجانب ، بالاضافة الى البدء في انشاء قاعدة بيانات لتجارة الخدمات وغيرها. وشكل المجلس لجنة اشرافية واخرى فنية لتنفيذ توجهات المشروع مع مراعاة النظم المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي وكذا الخطوات المبذولة لتهيئة اليمن للدخول في نظم التجارة العالمية. وأقر المجلس مشروع دعم الرياضة النسوية المقدم من وزارة الشباب والرياضة، ووجه الوزارة بتقديم لائحة لتنظيم هذا الجانب، يراعي فيها القانون والقيم الاسلامية والتقاليد السائدة في المجتمع اليمني. وشدد على وزارة التربية والتعليم تفعيل النشاط الرياضي المدرسي في عموم المدارس وخاصة في اوساط الفتيات. كما وجه المجلس بتوفير الامكانيات المادية والفنية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي يسعى الى النهوض بواقع الرياضة النسائية من كافة الجوانب . وناقش المجلس التقرير الخاص بأوضاع الثروة الحيوانية والحملات البيطرية والانشطة الاخرى التي نفذتها وزارة الزراعة والري بهذا الجانب خلال الاعوام 2001 - 2004م ، حيث أشار التقرير الى حدوث زيادة سنوية في حجم الثروة الحيوانية قدرها 7ر 6% ، بالاضافة الى تناول الامراض الوبائية التي تهدد هذه الثروة وجهود الوزارة في عملية الترصد والمسوحات الميدانية لتلافي انتشار الامراض التي تصيب الحيوانات والطيور الداجنة، وكذا متطلباتها لتعزيز هذه الوظيفة من الناحيتين الفنية والمادية . وقد أكد المجلس أهمية تنمية قطاع الثروة الحيوانية لدوره الاقتصادي الهام في جانب توفير اللحوم الحمراء والبيضاء من ناحية وتنمية الحياة المعيشية للاسر الريفية من ناحية اخرى.. واقر بهذا الخصوص توفير معونة فنية ومالية لتنفيذ عملية المسوحات الميدانية، والتحصين والتشخيص المخبري وتعزيز الرقابة الصحية المحجرية، اضافة الى التوجيه بالاهتمام بانشاء مزارع للأعلاف وتشجيع عملية الاستثمار فيها وتسهيل حصول المستثمرين على الاراضي لاقامة مثل هذه المزارع ، الى جانب توسيع عملية التدريب والتأهيل في اوساط الاسر الريفية فيما يخص ايجاد اصناف محسنة لزيادة انتاج الالبان ومشتقاتها . واقر المجلس انشاء مقرات للمختبر البيطري المركزي بصنعاء ووحدات الترصد الوبائي في عموم محافظات الجمهورية وكذا مباني المحاجر البيطرية في المنافذ الرسمية في كل من المكلا والمخاء وحوف وحرض.. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للتنوع الحيوي في الجمهورية اليمنية، حيث تهدف الاستراتيجية الى ايجاد الاداة المستدامة والسليمة للموارد الطبيعية من خلال الحفاظ على الموارد الوراثية والنظم البيئية والحياة النباتية والحيوانية المتنوعة الموجودة في السواحل والمرتفعات الجبلية والصحاري وكذا الشعب المرجانية، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للفصائل الحيوانية والنباتية والبرية النادرة والمستوطنة التي تؤويها الموائل اليمنية . وتضمنت خطة العمل مجموعة من الاتجاهات والاليات لتنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية منها التركيز على انشاء وتطوير نظام وطني متكامل للمناطق المحمية ورسم وتنفيذ سياسات وتشريعات ولوائح بشأن قضايا التنوع الحيوي بالتعاون مع السلطة المحلية، وكذا تفعيل الجانب التوعوي والارشادي ازاء التعامل مع التنوع البيئي والحيواني والنباتي الذي تزخر به البلاد واهميته كمورد اقتصادي وتنموي . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية التفريخ الاصطناعي للحبارى الاسيوية في بلادنا واعادة توطينها، والموقعة بين وزارة المياه والبيئة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يهدف المشروع الى حماية طيور الحبارى في بلادنا من الانقراض من خلال العمل على أكثارها خاصة وانها من الانواع النادرة على المستوى العالمي وذلك بالاستفادة من الخبرات الفنية والامكانيات المادية التي يمتلكها الاشقاء في دولة الامارات .. وكلف المجلس الاخ وزير المياه والبيئة التنسيق مع الاخ وزير الشؤون القانونية لاستكمال اجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية. ووافق المجلس على انضمام بلادنا الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو الذي يركز على المسائل المتعلقة بالقضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ..واطلع المجلس على المشروع الخاص بانشاء متحف للعملات اليمنية عبر التاريخ ، واشاد بهذا الخصوص بالجهود التي يقوم بها البنك المركزي في هذا الجانب بما في ذلك اصدار البنك لكتاب النقود في اليمن عبر العصور الذي يعتبر سجلاً متميزاً والاول من نوعه في هذا الجانب، ويبرز الحضارة اليمنية وتاريخها المجيد في بناء الدولة ومساهمتها الحضارية المدنية في التاريخ الانساني