واستعرض المشاركون اليوم في الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة الوطنية للمرأة " الرئيس الحالي للشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة شيماء " بالتعاون والتنسيق مع منظمة أوكسفام البريطانية نتائج دراسة الزواج المبكر التي نفذها مركز دراسات المرأة والتنمية بجامعة صنعاء والتي تركزت محاورها الرئيسية حول البنية الاجتماعية وتأثيراتها على الزواج المبكر ، ونسبة انتشار الزواج المبكر ، وكذا التوجه الاقتصادي وممارسة الزواج المبكر ، وارتباط الزواج المبكر بالقضايا الأخري. كما ناقشت الدراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بالزواج المبكر والوسائل التي تحد من الزواج المبكر والعلاقة بين النظام القبلي, وقوة النظام العائلي وانتشار ممارسة زواج الأقارب. وأكد الأخ يحي النجار وكيل وزارة الأوقاف على أن قضية الزواج المبكر من القضايا المهمة التي لا بد ان تتظافر كل جهود الجهات الرسمية والمعنية لتوعية المجتمع بمخاطرها واضرارها المستقبلية على الفتاة . وقال النجار : " أن قضية الزواج المبكر من المشاكل الخطرة التي لم نعيها بعد كما أن قضية الزواج السياحي التي ظهرت مؤخرا على الساحة اليمنية لا بد من أخذها في الاعتبار كما انها تحتاج إلى وقفة تأمل وجهد كبير من كل الجهات المعنية وكل أفراد المجتمع من خلال نشر التوعية في اوساط المجتمع " . من جانبه أشار الأخ أمين معروف أمين عام المجلس الأعلي للسكان أن نسبة الوفيات القاصرات بلغت 58 % وهي نسبة عالية جدا كما ان معدل الخصوبة الكلي بلغ 7ر6 % وحسب المستوي التعليمي 2ر5 % كما أشار إلى أن الهوة لا تزال كبيرة جدا بين هذه النسب . وأكد على أهمية إيجاد الآليات العملية للحد من تلك الظاهرة بمخاطرها الحالية والمستقبلية على الفتاة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام . الأخت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أشارت إلى مخاطر زواج الصغيرات وفي مقدمتها السياسة السكانية والتي تستوجب تطبيقها لضبط وترشيد النمو السكاني المرتفع بما ينذر استمرار انخفاض مؤشرات التنمية البشرية . وطالبت الجهات المعنية بدعم الجهود الداعية إلى تثبيت الحد الأدني لسن الزواج في القانون وتثبيت سن الرشد في كل القوانين الوطنية.