وذكر الأخ/ محمد سالم عبدالله وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ البحرية أن الوزارة بدأت بالتواصل مع جهات ومنظمات دولية متخصصة من ضمنها منظمة /الألسكو / لتقديم المساعدة اللازمة لإنجاز الدراسة التطويرية للموانئ التي كانت الوزارة قد وضعت شروطا مرجعية لها ، تم تسليمها لتلك الجهات الدولية . وأوضح وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن الدراسة التي تقدر كلفتها ب 700 ألف دولار ، تتضمن تحديد الموانئ الجديدة ومواضع إنشائها بما يتوافق والتطورات المستقبلية وما تقتضيه الاحتياجات التنموية والاقتصادية والتجارية المستقبلية بشكل علمي ومدروس بعيدا عن العشوائية . وأشار إلى أن الدراسة تتضمن إعداد مخططات عامة للموانئ الحالية تشمل كافة المتطلبات بما فيها الأراضي التي قد تحتاجها للاستخدام لأغراض تطويرية مختلفة . وأكد الأخ الوكيل أن هذه الدراسة ستساهم في توفير رؤية علمية وعملية لتحقيق نهضة متكاملة للموانئ اليمنية كونها تحدد اختصاصات الموانئ والهياكل التنظيمية والقانونية والمتطلبات التحديثية . سبا