أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن منبر الدوحة سيكون آخر منبر للتفاوض خارج السودان وأن منبر الدوحة محكوم بمواعيد محددة داعيا في الوقت نفسه حاملي السلاح للاحتكام لصوت العقل والاستجابة لنداء الوطن. أعلن رفضه لقيام أي منبر جديد للتفاوض بشأن سلام دارفور. وجدد الرئيس عمر البشير، التأكيد على ان منبر الدوحة لحل مشكلة دارفور،هو آخر الجولات،وتعهد بحل مشكلة الاقليم قبل نهاية العام الجاري،محذراً رافضي السلام ،بفرضه عليهم رغم انفهم ، كما التزم بالعمل على وحدة البلاد عبر الاستفتاء المقبل،مشدداً على ان الروابط الاجتماعية بين الشمال والجنوب اكبر من ان تفصل بقرار. واعلن البشير، الذي كان يخاطب حشداً جماهيرياً بمدينة بورتسودان، ان حلايب سودانية وستظل سودانية ،واكد ان العلاقات مع مصر ستبقى قوية،مشيراً الى انه يسعى الى تحويل الحدود مع كل دول الجوار الى تبادل منافع وليس للتنازع والحروب. وقطع البشير الطريق امام قيام منابر جديدة موازية للدوحة لحل أزمة دارفور، واعتبر ان منبر الدوحة هو اخر المنابر لتحقيق السلام في الاقليم ،موضحا أن مفاوضات الدوحة تعتبر هي آخر مفاوضات خارجية بين الفرقاء السودانيين رافضاً وجود أي منبر تفاوضي آخر بخلاف الدوحة وناشد الجميع للعودة للبلاد التي تسع بخيراتها الجميع ولكنه توعد في الوقت نفسه الرافضين للسلم بشن الحرب عليهم ، واكد ان اية جولات قادمة لن تكون الا داخل البلاد. وأكد سعي الحكومة لتحقيق السلام بدارفور خلال هذا العام. وتعهد البشير بالعمل خلال الاشهر القليلة القادمة من اجل ان تكون الوحدة هي الخيار الذي يصوت عليه ابناء الجنوب في الاستفتاء علي تقرير المصير في يناير المقبل وقال ان برنامج الحكومة القادم هو توحيد البلاد،ووعد باكمال العديد من المشروعات في جنوب البلاد،وشدد على ان الروابط بين الشمال والجنوب اكبر من ان تفصل بقرار ، مشيراً الى ان الجنوبيين ينتشرون في كل بقاع السودان. وأكد سعى الحكومة لتغليب خيار الوحدة الوطنية مع احترام خيار الجنوبيين عبر الاستفتاء موضحا أن مدينة بورتسودان تعنى الكثير لأهل الجنوب من خلال تصدير النفط واستقبال البضائع الواردة. واكد البشير ان السودان لايخشى امريكا او فرنسا او بريطانيا ،لكنه رحب بخلق علاقات ندية معها، دون التفريط في الشريعة الاسلامية والمنافع. منح تأشيرة امريكا أعلن كريج براينت القنصل العام للسفارة الأمريكيةبالخرطوم عن البدء إعتباراً من اليوم في قبول طلبات السودانيين للحصول على تأشيرات الدخول لغير أغراض الهجرة إلى الولاياتالمتحدة من مقر السفارة الجديد بالخرطوم بدلاً عن القاهرة، وفضّل عدم ربط استئناف منح التأشيرات من الخرطوم التي توقفت في العام 1996م بالوضع السياسي أو التحسن في العلاقات، واكتفى بالقول إن المقر القديم بوسط الخرطوم لم يكن يتيح للسفارة استيعاب العدد الكبير من طالبي التأشيرات، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس لتدشين العمل بالقنصلية الملحقة بمقر السفارة الجديد، أن هناك مُشكلات فنية تحول دون التعامل مع الجواز الالكتروني السوداني الجديد، مُشيراً إلى أنّ الاسم فيه باللغة الانجليزية ليس رباعياً، بل ثنائي. وأوضح كريج براينت أن القنصلية الأمريكية في جوبا غير مخولة في الوقت الراهن لإصدار تأشيرات، ودعا الجنوبيين الراغبين في التأشيرة للتوجه الى الخرطوم أو كمبالا أو نيروبي أو أديس أبابا، وتَوقّع في المستقبل القريب فتح الباب أمام طالبي تأشيرات الهجرة من السودانيين للحصول عليها من الخرطوم، مؤكداً أن الأولوية الآن لأغراض التعليم والعلاج والسياحة والتجارة. وأشار إلى أن الطلبات تقدم عن طريق تعبئة استمارة S.16 على الموقع الإلكتروني في فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من موعد السفر مع ضرورة خضوع مقدم طلب التأشيرة لمقابلة شخصية يُستثنى منها المسافرون في مهمات رسمية، ولفت إلى أن تحديد موعد المقابلة يتم على الموقع الإلكتروني.. وقال القنصل العام إن مقابلات التأشيرة بقنصلية الخرطوم تبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، واشترط لمقدم الطلب أن يقدم جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بجانب تقديم نسخة من تأكيد تعبئة الاستمارة وصورة فوتوغرافية ،ودفع رسوم لا ترد في حالة رفض التأشيرة تقدر ب 140 دولاراً أو ما يعادلها بالجنيه السوداني، مؤكداً ضرورة أخذ بصمات جميع مقدمي طلبات التأشيرة ما بين سني الرابعة عشر والتاسعة والسبعين عند إجراء المقابلة. من جهة أخري انتقد المقدم الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، دعوة الجنرال الأمريكي وليم وورك قائد الفرقة الأمريكية بأفريقيا، ضرورة قيام قاعدة في السودان بغرض مكافحة الإرهاب وجعل الجنوب ضمن المنظومة الدفاعية لأمريكا. وقال الصوارمي في تصريح له أمس، إنّ هذا الحديث سابقٌ لأوانه لكون أن شعب جنوب السودان لم يختر الانفصال في الاستفتاء المزمع قيامه في يناير المقبل، مشيراً إلى أن الدول الافريقية التي تستضيف قواعد أمريكية لم تستفد منها، وإنما تقدم خدمة للمنظومة الدفاعية العسكرية الأمريكية في المقام الأول.ونفى الصوارمي وجود أيِّ أنشطة إرهابية في السودان، وأوضح أن مهمة مكافحة الإرهاب لم تكن ضمن تخويل القواعد العسكرية وإنما من مهام الأجهزة الأمنية.وحول تدابير القوات المسلحة لتنفيذ قرار اغلاق الحدود مع ليبيا، قال المقدم الصوارمي إنّ القوات المسلحة لم تقم بأيّ ترتيبات في هذا الصدد باعتبار أن ذلك القرار تقوم بتنفيذه ومُتابعته الأجهزة الأمنية الأخرى. ودافع علي كرتي، عن قرار إغلاق الحدود البرية مع ليبيا ، واكد ان غياب الضبط في الحدود يمكن ان يؤدي لتهريب او يستفاد منها اعداء الوطن ومن يسعون لتخريب العلاقات بين السودان وليبيا. واعتبر كرتي، في تصريحات بالبرلمان امس ،اغلاق الحدود مع ليبيا مجرد ضبط اداري عادي لحركة الدخول والخروج ما بين البلدين، واكد انه اجراء مؤقت وستلحقه ترتيبات اخرى بعد الاتفاق حولها مع الجانب الليبي ،واشار لابلاغ السفير الليبي بالخرطوم بالاجراء . ورفض كرتي فهم القرار في اطار مراجعة العلاقات بين البلاد ،وشدد على أنه يصب في تنمية العلاقات ما بين طرابلسوالخرطوم، وسخر من ربط القرار بحركة العدل والمساواة ورئيسها خليل ابراهيم، وقال خليل لا يراقب باجراءات جمركية او اجراءات ضبط عادي. وانما باجراءات عسكرية. وأشار إلى أن هناك قوات سيتم تحريكها بين السودان وتشاد مع إجراءات أخرى. يبدأ اليوم الخميس تطبيق قرار السلطات السودانية اغلاق الحدود البرية مع ليبيا ، وسط تأكيدات بأن هذا القرار غير مرتبط باستضافة طرابلس لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم أو أن يكون رد فعل لتجاهل طلب سوداني بإبعاده. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن هذا القرار يعزز علاقات صحيحة بين البلدين، نافيا بشدة أن تكون للخطوة صبغة سياسية أو أنها تعبير عن تدهور في العلاقات. اطلاق سراح الترابي من جانبها اطلقت السلطات السودانية امس سراح د. حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بعد مرور شهر ونصف على اعتقاله في الخرطوم واغلاق الصحيفة التابعة لحزبه. وقال الترابي للصحفيين عند إطلاق سراحه انه لم يكن هناك تفسير للاعتقال او الافراج ، ولم يكن هناك اساس للاعتقال، ولم يكن هناك شرعية لتلك الاجراءات . وجاء الاعتقال بعد شهر من انتخابات عامة في السودان ، وكان حزب الترابي شارك في الانتخابات ثم اتهم البشير زعيم حزب المؤتمر الوطني المهيمن الذي فاز بمعظم الاصوات في شمال السودان بتزوير الاصوات. ويصادف الافراج عنه عشية الذكرى الحادية والعشرين لثورة الانقاذ في 30 يونيو 1989.. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أمر بإخلاء سبيل الدكتور حسن الترابي. وأكدت مصادر مطلعة أن خطوة إطلاق الترابي تأتي في إطار المساعي التي تجري في البلاد لتوسيع دائرة الحوار لمختلف الأحزاب السودانية من أجل تجاوز الخلافات خلال هذه المرحلة. و طالب عدد من قوى الأحزاب السياسية المعارضة بضرورة إطلاق سراح الترابي بعد اعتصام قامت به أمام منزله في الخرطوم الأسبوع الماضي. مطالبة بتوفير الغذاء شدد مشائخ معسكرات النازحين بمحلية كأس بولاية جنوب دارفور الذين نزحوا في شهر مايو الماضي على ضرورة أن تقوم الحكومة والمنظمات الوطنية والأجنبية بتوفير الغذاء والكساء والغطاء لاسيما وأنهم منذ ثلاثة أشهر لم يصلهم أي دعم من الحكومة والمنظمات.. وقال الشيخ آدم محمد آدم من معسكر أبوبكر الصديق بكأس للصحفيين أمس إنهم فقدوا كل ممتلكاتهم وأمتعتهم إلى جانب أن قراهم دمرت تماما من جراء الاحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة كأس، مشيراً إلى أنهم في أمس الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن بقاءهم في المدارس لا يعجبهم لا سيما وأن ذلك تضرر منه الطلاب والتلاميذ بكأس التي تسببت في تعطيل المدارس ولكنهم مضطرون لذلك واشار إلى أن حدوث أي أمطار خلال هذه الأيام ستسبب في كارثة إنسانية وصحية لا يستطيعون تداركها، وتخوف المواطنون والنازحون بمحلية كأس من عدم دخولهم في الموسم الزراعي هذا العام بسبب عدم توفر الأمن علاوة إلى أن مناطق الإنتاج بدأت في النزوح بأكملها إلى مدينة كأس متوقعين حدوث فجوة غذائية في حال عدم تمكنهم من الزراعة لهذا الموسم مطالبين الحكومة والمنظمات بالتدخل السريع والعاجل لحل الأزمة الإنسانية حتى لا تتفاقم الأوضاع. خطة لتأمين الحدود اعلنت الادارة العامة للحدود عن خطة لتأمين الحدود مع بعض الدول عبر نشر الشرطة لمراقبة ومحاربة التهريب والهجرة غير المشروعة. واكد وزير الدولة بوزارة الداخلية كونج دير جلواك، على قومية الشرطة لمساهمتها الفاعلة في حفظ الامن والاستقرار بالبلاد . وحمل الوزير الاستعمار مسئولية المشكلات التي تصاحب ترسيم الحدود . وقال ، ان المستعمر لم يشرك الدول في ترسيم حدودها ، الامر الذي خلق بعض النزاعات على الشريط الحدودي بين الدول المستقلة . موضحا انه على الدولة ان تحدد حدودها لمعرفة المواطنين الذين يتبعون لها بغية تقديم الخدمات الضرورية لهم وبسط هيبة الدولة ولن يكون ذلك الا عبر دولة قوية ذات سيادة. من جانبه، اكد مدير الادارة العامة للحدود اللواء عمر المختار، ان ادارته تعنى برسم وتنفيذ سياسة الدولة تجاه الحدود، باعتبارها من الامور السيادية، موضحا ان وضع السودان بحدوده الشاسعة والمشتركة مع تسع دول حتم على الحكومة ان تولي مسألة تأمينها اولوية قصوى حتى يصبح في وضع امني مستقر، مؤكدا ان ادارته وضعت خطة تهدف الى تأمين الحدود واعادة ترسيمها مع بعض دول الجوار، بجانب نشر قوات على الشريط الحدودي لمراقبتها وتأمينها ومحاربة التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة، كما طالب مختار بضرورة قيام مجلس أعلى للحدود يضم الجهات ذات الاختصاص للقيام على امر الحدود بسبب القضايا المتشابكة السياسية والادارية وغيرها.