أكد نائب الرئيس السودانى علي عثمان طه سعي الحكومة للمضي قدماً في تنفيذ واستكمال مستحقات السلام حتى نهاية الفترة الانتقالية . وخلال كلمته في الاجتماع المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب في جوبا، اكد عثمان طه استمرار عمل صندوق دعم الوحدة لاعمار المناطق المتضررة بالحرب مشيرا الى بدء تنفيذ بعض المشروعات في الجنوب وتشتمل على انشاء عدد من المؤسسات التعليمية وتاهيل المرافق الصحية وتقديم خدمات مياه صحية وطرق وسكك حديدية ونقل نهري، مشيراً الى أن الحكومة الاتحادية ستشارك في عمليات اعادة الاعمار بنسبة 89% .. واشار طه إلى أن التزام المانحين تجاه تنفيذ برامج اتفاقية السلام كان مخيباً للآمال، مما ضاعف المسئولية أمام الإرادة الوطنية والاعتماد على الذات. واعلن طه عن بدء تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في جنوب السودان بتكلفة 200 مليون دولار، تنتهي خلال ستة اشهر قبل موعد اجراء استفتاء الجنوب المقرر في يناير 2011 . واكد طه لدى مخاطبته في مدينة جوبا الاجتماع المشترك الذي ضم الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان، بدء تنفيذ بعض المشروعات في الجنوب تشمل مدارس وجامعات، بالاضافة الى مشروعات لتوفير خدمات المياه وانشاء سكك حديدية وطرق للنقل النهري. وقال إن التكلفة الكلية للمشروعات تبلغ نحو 200 مليون دولار، تدفع الحكومة الاتحادية نسبة 89 % ، فيما تسهم حكومة الجنوب بنسبة 11 % . وشهد سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان، وعلي عثمان طه، وعدد من الوزراء والدستوريين بالحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب، مراسم توقيع عقود العمل في المشروعات التنموية بجنوب السودان. ومن المقرر الانتهاء من مشروعات التنمية بجنوب السودان خلال ستة اشهر، وذلك قبل اجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في يناير من العام 2011. وشدد طه على اهمية تعاون شريكي اتفاق السلام الشامل من اجل تنفيذ مشروعات التنمية واعمار المناطق المتأثرة بالحرب في جنوب السودان. وقال "من المهم ان يشعر المواطن الجنوبي بقيمة السلام من خلال توفير الخدمات له وتحسين مستوى المعيشة". واعرب عن خيبة الأمل تجاه عدم ايفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وتعهداته بتوفير الدعم اللازم لبرامج التنمية والاعمار بجنوب السودان. واوضح ان استجابة المجتمع الدولي المانح كانت ضعيفة، وهو أمر مخيب للأمال، لقد اعتمدنا على مواردنا الذاتية في تنفيذ الكثير من المشروعات، وسنمضي في هذا الاتجاه . وتسعى الحكومة السودانية الى تنفيذ المزيد من المشروعات بجنوب السودان لاقناع سكان الاقليم بالتصويت لصالح خيار الوحدة بين شمال وجنوب السودان.. واكد طه التزام الحكومة السودانية بالمضي قدما في تنفيذ واستكمال مستحقات اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان، بما في ذلك استفتاء تقرير مصير الجنوب. واوضح "لقد قطعنا اشواطا كبيرة باتجاه تنفيذ كل بنود اتفاق السلام الشامل، وبتكوين مفوضية استفتاء جنوب السودان ندخل المرحلة الاخيرة من برامج الفترة الانتقالية".. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اصدر قرارا جمهوريا بتعيين رئيس واعضاء المفوضية الخاصة بالاشراف على عملية استفتاء جنوب السودان، والتي تضم رئيسا ونائبا، وسبعة اعضاء. باقان لا يستبعد الكونفدرالية أكّدت الحركة الشعبية إمكانية قيام اتحاد كونفدرالي بين الشمال والجنوب في حال حدوث الانفصال، وقَالَ الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم، إنّ الشمال والجنوب قد يدخلان سوياً في إتفاق ثنائي إذا اختار شعب جنوب السودان الانفصال وقيام دولة مُستقلة، وأضَافَ باقان: من الممكن أن تتنازل الدولتان عن بعض المناطق والسلطات الخاصة بهما لإدارة المصالح المشتركة التي يتم الاتفاق عليها حتى يكون ذلك أسَاسَاً لقيام اتحاد كونفدرالي، وذَكَرَ باقان ، أنّ المزاج العَام في الجنوب يُوجّه اللوم للمؤسسة السياسية في الشمال وليس لشعب الشمال. من ناحيته أعلن الفريق مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق، دعمه ومساندته للوحدة، خلال الاستفتاء الذي سيجرى في مطلع العام المقبل. وقال عقار لدى مخاطبته أمس، الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة الولاية وأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الهيئة الشعبية لدعم الوحدة إنه وحدوي، وأشاد بدور الهيئة في تعزيز الوحدة الوطنية على المستوى الشعبي، وأعرب عن تقديره للمبادرة التي قامت بها الهيئة بأن تكون ولاية النيل الأزرق هي الولاية الأولى التي تنطلق منها، وقال إن هذا الاختيار لم يكن مصادفة لوضع ولاية النيل الأزرق في اتفاقية السلام، ووضعها الجغرافي والتعقيدات الاقتصادية والإثنية والعرقية كمنطقة تمازج. تحذير من تأجيل حل أزمة قال حزب المؤتمر الشعبي، إن رغبة أطراف النزاع المسلح في دارفور ما زالت بعيدة من هدف تحقيق السلام بوقف الاقتتال، ودَلّل المؤتمر الشعبي على وجهة نظره هذه في بيان أصدره أمس بتَصاعد العمليات القتالية والعودة الى مربع الحرب بين الحكومة والحركات التي تقاتل فعلياً على الأرض وكذلك من جرّاء الاقتتال القبلي . وأشار المؤتمر الشعبي إلى أن جهود المصالحة الجارية في الدوحة بغياب حركتي تحرير السودان والعدل المساواة لا يمكن أن تبشر بنهاية قريبة للأزمة وتحقيق السلام في السودان، لأنّ السلام حزمة واحدة لا تتحقق بالتجزئة ولا بالإختزال. وأضاف البيان أنّ المؤتمر الشعبي ينبه الشعب السوداني الى خطورة إرجاء ونقل حل نزاع دارفور الى ما بعد إجراء الاستفتاء في الجنوب، لأنّ ذلك تدبير قصده إشغال البلاد بهموم مأزومة لتمرير قرارات تخرج من سيطرتنا كأمة "نساق إليها سوقاً"، ونقل نزاع دارفور لما بعد الاستفتاء ما هو إلاّ إبقاء على مادة ضغط للإبتزاز والإخضاع . إنّ الحكومة لا تجهل أنّ تحقيق السلام يتم فقط بوقف الاقتتال، وعليه فإنّ إصرارها على إعادة تجربة سلام أبوجا وعدم حل الأزمة مع الأطراف الفعلية لا يُمكن تفسيره إلاّ بعدم الرغبة في السلام الحقيقي الذي ينهي الاقتتال، وزاد: المؤتمر الشعبي في بيانه انّه قصد دعوة الحكومة الى إجراءات حقيقية تفضي لسلام حقيقي في دارفور، لأنّ نقل النزاع الى ما بعد الاستفتاء والرهان على كسب الوقت ثبت فشله لأنّ النزاع استمر في تطوره ودون احتواء. ترحيب بتصريحات البشير رحب ناظر عموم قبائل البشاريين، كبرى القبائل في مثلث حلايب المتنازع حوله بين السودان ومصر، رحب بتصريحات الرئيس عمر البشير التي أكد فيها ان حلايب سودانية وستيقي سودانية, وطالب الناظر الضو احمد كرار الحكومة السودانية بفتح ملف حلايب وتحريرها من القبضة المصرية.. وأكد كرار انهم كقبيلة بشاريين في المنطقة ليس لديهم عداء تجاه الحكومة المصرية والشعب المصري. وكان الرئيس البشير قد قال اثناء خطاب له في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، ان حلايب ارض سودانية وستظل سودانية. بحث أوضاع النازحين بدارفور بحث د. سليمان عبدالرحمن مفوض عام العون الإنساني مع السفير صلاح حليمة مندوب الجامعة العربية لدي السودان وطارق الزيلقالي مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الأوضاع الإنسانية للنازحين بدارفور .. وتطرق الإجتماع إلي الترتيبات الجارية لعقد اجتماع الآلية المشتركة وزيارة وفد الجامعة العربية لدارفور خلال شهر يوليو الجاري لتفقد القري النموذجية والمستشفيات التي انشأتها الجامعة العربية ، كما بحث الإجتماع كيفية اشراك المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنمية دارفور وخاصة بمناطق العودة الطوعية. في الاثناء التقى إدريس عبد الله حسن وزير الشئون الاجتماعية والى ولاية شمال دارفور بالإنابة امس، بوفد مفوضية أبحاث المياه بجنوب أفريقيا والذي يزور الولاية هذه الأيام برئاسة إيمان محمد كرار مديرة المفوضية والوفد المرافق لها من منظمة الأممالمتحدة لحماية البيئة، وقد اكد الوالي بالإنابة علي ضرورة الاهتمام بمصادر المياه بالمدن والأرياف واستخدام التقانات العملية والتخطيط والمتابعة والتقييم من اجل الحصول على المياه داعيا إلى أهمية استمرار التعاون بين الولاية ومفوضية أبحاث المياه حتى تعم الفائدة للجميع والعمل من اجل حماية البيئة . ومن جانبها أوضحت رئيسة الوفد في التقرير الذي قدمته خلال اللقاء أن الزيارة تجئ بغرض تبادل الخبرات والمساهمة في حل مشكلات المياه بدارفور والسودان وخاصة فيما يتعلق بمعالجة قضايا شح المياه وإدارتها ، وذلك من خلال توظيف خبرات المفوضية وتجاربها الواسعة في هذا الجانب . وأعلن الدكتور حامد عمر الخبير السوداني في مجال المياه ممثل منظمة الأممالمتحدة لحماية البيئة عن اجراء المنظمة لدراسة حول احتياجات مدن ولايات دارفور الثلاث في مجال مياه الشرب بجانب وضع خطة متكاملة حول كيفية معالجة ضائقة مياه الشرب بمدينة الفاشر ليتم تنفيذها قريبا ، داعيا إلى أهمية تكثيف الجهود من اجل الاستفادة من المياه بحوض شقرة الجوفي ، والسطحية بمنطقة جولو . كما استعرض ممثل منظمة الأممالمتحدة لحماية البيئة برامج ومشروعات المنظمة بدارفور والسودان والذي قال انه يشمل تنفيذ الدراسة التي أعدتها جامعة ( T.F) الأمريكية حول مياه الرحل بشمال دارفور خلال السنوات الثلاث القادمة ،علاوة على العمل في مجال بناء القدرات وتنفيذ مشروع تعميق وإعادة تأهيل ونظافة خزانات جولو وحلوف وابودليج وودعة بالتعاون مع المشروع التنفيذي للأمم المتحدة. فيما اوضح محمد محجوب بابكر وزير الصحة ووزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية بالإنابة أن الوزارة استعرضت خطط العمل المتكاملة التي أعدتها لمعالجة مشكلة مياه الشرب بالولاية . يذكر ان وفد المفوضية كان قد قام بزيارات ميدانية شملت مصادر المياه الجوفية والسطحية بمنطقتي شقرة وجولو اللتان تغذيان مدينة الفاشر ، وسيواصل الوفد عقد اجتماعاته مع ادارت المياه بوزارة التخطيط العمراني بالولاية ، ومشروع المياه وإصحاح البيئة واليونسيف بالولاية . السودان يشارك فى إجتماع المجلس الوزارى العربى للمياه يشارك السودان فى إجتماع المجلس الوزارى العربى للمياه الذى سيعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم بوفد يرأسه المهندس كمال على محمد وزير الرى والموارد المائية, وبمشاركة وزراء المياه والموارد المائية فى الدول العربية وممثلو المنظمات العربية الاقليمية والدولية . وقال المهندس كمال على محمد وزير الرى السوداني إن الإجتماع سيناقش الوضع المائى الراهن فى المنطقة العربية بجانب وضع إستراتيجية للأمن المائى العربى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة .. يذكر ان اعتماد إستراتيجية عربية شاملة للأمن المائي في المنطقة، تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وتحمي الحقوق المائية العربية بالتنسيق مع دول الجوار, كما تهدف الإستراتيجية إلى ضمان استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة.