سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب الرئيس السوداني يتعهد بعدم العودة للحرب ويدعو لحوار بي ن السودانيين حول تقرير المصير// وزير الري يجدد رفض السودان ومصر للاتفاق الإطاري// الأمم المتحدة تطالب باستمرار جهود دعم الوحدة
يتوجه الرئيس السودانى عمر البشير اليوم الأربعاء إلى ليبيا فى زيارة رسمية تستغرق يومين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بجانب قضية السلام بالسودان خاصة فى دارفور وتطوراتها، والتداعيات الأخيرة بالإقليم، وقضايا أخرى خاصة بالشأن السودانى... يذكر أن الرئيس البشير والعقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية سيعقدان قمة يناقشان فيها القضايا المطروحة على الساحتين السودانية والليبية، وتأتى هذه القمة بين الرئيسين عقب لقائهما فى قمة تجمع الساحل والصحراء التى عقدت بتشاد مؤخرا وأثيرت فيها كثير من القضايا المتعلقة بالسودان. . وكانت خلافات قد ظهرت فى الفترة الأخيرة بين الخرطوم وطرابلس منذ تواجد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم فى ليبيا منذ أكثر من شهر، وأسفرت عن إعلان السودان لإغلاق حدودها البرية مع ليبيا. وقالت حكومة الخرطوم وقتها: "إن قرار إغلاق الحدود مع ليبيا يأتى تحسبا لأية محاولات تسلل من قبل قيادات حركة العدل والمساواة المتواجدة حاليا داخل الأراضى الليبية، وعلى رأسها خليل إبراهيم زعيم الحركة ومحاولتها دخول دارفور السودانية المتاخمة للحدود مع ليبيا". وتطالب الحكومة السودانية جميع دول الجوار بعدم فتح أراضيها لزعيم العدل والمساواة، خاصة بعد استقرار الاتفاق الذى تم بين الرئيس السودانى عمر البشير والتشادى إدريس ديبى بعدم استخدام أراضى بلديهما فى دعم حركات التمرد بكل من الدولتين. كما استطاعت الدبلوماسية السودانية التى يمثلها د.أمين حسن عمر ود. غازى صلاح الدين، مسئول ملف دارفور فى المؤسسة الرئاسية رئيسا وفد التفاوض بالعاصمة القطرية إقناع الوساطة الدولية والإفريقية وحتى العربية فى منبر الدوحة، بعدم جدية خليل إبراهيم وحركته التى وقعت على اتفاق إطارى لوقف إطلاق النار والدخول فى مفاوضات سلام بشأن دارفور منذ ما يقرب من 4 أشهر. وحذر الرئيس البشير من أن منبر الدوحة سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لجميع الحركات الدارفورية المسلحة بما فيها العدل والمساواة، حتى يتم التفرغ إلى الخطط التنموية الطموحة التى ينتظرها أهالى دارفور بعد معاناة استمرت لأكثر من 6 سنوات. وفي سياق آخر أعْرب محمّد حامد خميس معتمد محلية بليل، عن قلقه إزاء تردي الأوضاع الصحية والخدمية للنازحين الذين هجروا معسكر كلمة مؤخراً، وباوضح أنّ عملية النزوح لا تزال مستمرة في منطقتى نيالا وبليل ومحلية السلام.وطالب خميس في تصريحات صحَفية أمس، حكومتي الولاية والمركز والمنظمات الإنسانية، بتدارك الموقف الذي قال إنّه أكبر من إمكانَات المحلية التي ظَلّت تستقبل أعداداً كبيرة منذ اندلاع النزاع الأسبوع الماضي، وبلغ عدد النازحين - حسب خميس - حتى الآن ستة آلاف داخل بليل، فيما ينتظر 12.4 ألف عادوا لقراهم الاصلية بالمحلية، مساعدات عاجلة تؤمن وجودهم. في السياق وصف عدد من قيادات الإدارات الأهلية بدارفور مخطط حركة عبد الواحد الأخير في الهجوم على النازحين بكل من معسكري كلمة والحميدية بالسلوك الإجرامي الذي يتنافى مع أخلاقيات ومبادئ أهل دارفور. وقال سلطان الفور يوسف إبراهيم علي دينار في تصريح له إن التعدي والخروقات التي طالت المواطنين الأبرياء في المعسكرات عقاباً لهم على انحيازهم لخيار السلام من قبل حركة عبد الواحد تعتبر محاولات يائسة للتشويش على مسيرة السلام ومفاوضات الدوحة التي حتماً ستكلل بإرساء دعائم سلام دارفور على الرغم من محاولات إرهاب المشاركين فيها من النازحين. وأكد أن الاعتداء على النازحين بحجة مشاركتهم في مفاوضات الدوحة يعد أمراً خارجاً عن القانون ويسعى لتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة مناشدا قاطني المعسكرات بإفساح المجال لتدخل الإدارات الأهلية لتهدئة الأحوال على خلفية اتصال جماعة من النازحين مطالبة بضرورة تدخل القيادات الأهلية للقيام بدورها. من جانبه تعهد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، في خطاب جماهيري بمنطقة كاودا في جنوب كردفان امس، بعدم العودة للحرب ووعد باستمرار مشاريع التنمية والسلام لتعزيز الوحدة. وكانت كاودا من أهم معاقل الحركة الشعبية والجيش الشعبي بجنوب كردفان ابان الحرب الأهلية، وظلت مغلقة حتى وقت قريب بعد اتفاق السلام. ودعا طه ، الحركة الشعبية لإدارة حوار وطني مع كافة السودانيين بشأن القرار المرتقب عن نتيجة الاستفتاء لتأثيره على جميع أهل السودان، وطالب أبناء ولاية جنوب كردفان بفتح حوار مع ولايات الجنوب باعتبارها ولاية تمازج ورفع راية الوحدة والسلام. ودعا طه الجميع للعمل على دعم وحدة السودان وتعزيز السلام والأمان للبلاد، كما طالب أهل جنوب كردفان بالمحافظة على الشراكة والوحدة الوطنية. واكد طه دعم الحكومة لولاية جنوب كردفان ، ودعا اهالي جنوب كردفان إلى عدم الالتفات للشائعات مهما بلغت درجة الشفقه والقلق، وعدم فتح آذانهم وقلوبهم للمُتشائمين المروجين لفشل اتفاقية السلام والقائلين بعدم القدرة على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتأجيل إجراء الاستفتاء وإمكانية العودة إلى مربع الحرب من جديد، وزاد : سنواجه كافة التحدّيات العالقة بين الشريكين ونواصل مسيرة السلام والتنمية. واكد طه، ثقة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الرئيس البشير ونائبه الاول سلفاكير في استمرار الشراكة وإكمال مشوار السلام وحل التحدّيات وإزالة العقبات. وجدّد نائب الرئيس، رغبة الشريكين في عدم العودة إلى الحرب رغم القيل والقال، واشار الى التناغم الكبير بين والي الولاية احمد هارون ونائبه عبد العزيز الحلو ما أدى لانسجامهما دون اية خلافات. من جهته، اكد والي جنوب كردفان، المساعي لنقل المدينة إلى الريف بربط كافة المحليات وولايات التمازج بالطرق وبسط التنمية والخدمات، واضاف أن المشروعات التنموية تستهدف تعزيز السلام وإزالة آثار الحرب، موضحا أنها ثمرة للاستقرار السياسي وفقا للشراكة القوية بين الشريكين. . وافتتح نائب الرئيس، مشروعات تنموية بمحلية هيبان بمنطقة كاودا شملت مستشفى ومدرسة بنات ثانوية ومبنى امانة الحكومة . كما شهد بمحلية تلودي بدء تنفيذ طريق تلودي الليري تنجة ، 165 كلم، بتكلفة 340 مليون جنيه. في الاثناء تركت إدارية أبيي التي تتبع لرئاسة الجمهورية، الباب مفتوحاً أمام رئاسة الجمهورية لإعادة التفاوض تجاه قضية أبيي المتنازع عليها بين شريكي الحكم بشأن ترسيم الحدود والقضايا الأخرى. وقال عبد الكريم شول منيل مفوض العون الإنساني بأبيي ، إن الأوضاع في أبيي الآن مستقرة، لكنه أقر بوجود متفلتين قاموا بارتكاب جرائم قتل في منطقتي "ماكير و تاي الي" بدوافع السرقات والنهب، واوضح ان أغلب المتفلتين من المليشيات. وأكد أن مسئوليتهم تقع على الشريكين ومفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج لإعادة تأهيلهم ونزع أسلحتهم ودمجهم في مجتمعاتهم الحالية، وأضاف أن المتفلتين يقومون بتلك الأفعال لافتقارهم للمال ومصادر الرزق، واتهم الجهات المختصة والقوات المشتركة بعدم السيطرة عليهم وحماية المواطنين الأبرياء منهم، ودعا القوات المشتركة والبعثة الدولية والجهات الأمنية لإتخاذ إجراءات صارمة ضد المتفلتين. في غضون ذلك دعا د. إبراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الشعبي لضرورة المشاركة مع القوى السياسية الأخرى في الحوار حول قضية الوحدة والانفصال التي وصفها بالمصيرية. وأكد غندور عقب لقائه الأخير بالدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي، في تصريحات صحفية أمس، أن المؤتمرالشعبي أكد رفضه المشاركة في الملتقى الذي دعا له رئيس الجمهورية. وفي السياق تمسك غندور بموقف حزبه الثابت بألا استفتاء دون ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقال: عدم الترسيم قفزة في الظلام ولا استفتاء دون ترسيم . كما كشف الحزب السوداني الإفريقي المتحد (يوساب) عن تكوين لجنة سياسية بغرض وضع خطط وبرامج شاملة استعداداً لمرحلة الاستفتاء في المرحلة المقبلة باعتبارها ضمن مستحقات نيفاشا.. وقال عضو المكتب السياسي للحزب منجور داو بول في تصريح له امس انه تم تكوين لجنة سياسية لوضع الخطط والعمليات الشاملة استعداداً لمرحلة الاستفتاء القادمة لحق تقرير مصير جنوب السودان باعتباره ضمن بنود اتفاقية السلام الشامل للعام 2005م ، مؤكداً أن اللجنة تعمل وفقاً لمصلحة الوطن العليا لتوعية المواطن الجنوبي للاختيار أما الوحدة أو الانفصال . وشدد بضرورة الإسراع في بلورة الواقع الجديد بعد الانتخابات وحسم مسألة الاستفتاء بطرق إيجابية وتكوين لجان محايدة تعمل وفقاً للقانون بغرض إجراء استفتاء شفاف ونزيه ولضمان وصول الناخب الجنوبي لمراكز التسجيل والتصويت لكل الأحزاب الجنوبية والقومية للتعبير عن رأيها كاملاً داعياً الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام ضرورة تعزيز إجراءاتها الأمنية في جميع الولاياتالجنوبية وتقبل الواقع الجديد الذي ستقرره نتيجة الاستفتاء من ناحيته أكّدَ هايلي منكريوس مُمثل الأمين العَام للأمم المتحدة بالسودان، دعم الأممالمتحدة لإتفاقية السلام وحرصها على إكمال تنفيذ بنودها، وطالب هايلي خلال لقائه أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان السوداني أمس بإستمرار جهود جعل الوحدة جاذبةً. من جانبه دعا الطاهر الأممالمتحدة للعب دور إيجابي، ودعم ترتيبات الاستفتاء لقيام استفتاء حُرٍ وشَفّافٍ ونزيهٍ، وجدّد إلتزام الدولة بقيام الاستفتاء في موعده وقبول نتيجته، وأكد أن اتفاقية السلام تلزم الطرفين للعمل في ظل الوحدة وجعلها خياراً جاذباً، وتناول اللقاء دور الأممالمتحدة في دعم هذه القضايا. من جهة أخري طالب وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد، الحكومة بالإسراع في استغلال المتبقي من حصة السودان في مياه النيل، وكشف عن إنشاء 4 خزانات على بحر الجبل واقترح رفع خلافات دول حوض النيل إلى مستوى رؤساء الدول. وشدد الوزير في ندوة " الرؤية المستقبيلة للاتفاقية الإطارية لتعاون حوض النيل" التي نظمتها لجنة الشئون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان السوداني أمس، على رفض السودان ومصر لوثيقة الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل أو قيام مفوضية لا تضم كل دول الحوض، أو تلغي البند 14 ب الخاص بعدم التأثير على الأمن المائي والاستخدامات القائمة حاليا والحقوق المكتسبة أو المستقبلية لأية دولة من دول الحوض. واعتبر أن نقطة الخلاف الجوهرية بين السودان ومصر وبقية دول الحوض هي المادة 14ب، وأشار إلى إمكانية تجاوزها بالحوار بين دول الحوض أو رفع النقاش حولها إلى مستوى رؤساء الدول. وأكد وزير الري حرص السودان على امتداد التعاون المشترك بين سائر دول الحوض لما تلعبه تلك الدول من دور في قضايا السلام وعلاقات الجوار الحسنة، وطالب بعدم التصعيد الإعلامي والاكتفاء بإعلان رفض السودان لأي اتفاق إطاري لا يحظى بالإجماع، وأكد اعتراف السودان بحقوق كل دول الحوض واستفادتها من مياه النيل طبقا لقواعد القانون الدولي، وأن السودان على استعداد لتقديم العون الفني والمساعدة في استقطاب تمويل لمشروعات دول الحوض . وقال وزير الري إن السودان مطالب بالإسراع في استغلال ما تبقى من حصته، واشار إلى ضياع نصف إيراد النيل في منطقة مستنقعات بحر الجبل، وكشف عن إنشاء 4 خزانات على بحر الجبل لتمكين السودان من الاستفادة من حصته من مياه النيل، ونفى تأثر السودان ومصر بقيام مشاريع بالهضبة الاثيوبية، موضحا أن دول شرق أفريقيا لا تستطيع منع ايراد النيل من الوصول إلى السودان لأن لديها أمطارا غزيرة للزراعة، ولا تحتاج للري إلا في نطاق محدود جدا. وقال إن السودان استنفد كل السبل الداعية إلى وحدة دول الحوض وإقامة مفوضية تضمها عبر تحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية لاستقطاب الدعم وتنفيذ المشروعات المتفق عليها لمنفعة دول الحوض، وجدد دعوة السودان لقبول مقترحه بتجميد المبادرة ورفع الخلاف لرؤساء الدول للبت فيه. وقال إن الدول الخمس التي وقعت على الاتفاق الإطاري في ورطة لعدم تمكنها من إنشاء المفوضية لأنها تتطلب على الأقل موافقة ست دول؛ لأن المانحين يشترطون الإجماع لمنح التمويل، وأعرب عن أمل السودان في حدوث اختراق لرؤى دول الحوض في الاجتماع فوق العادة المزمع عقده بإثيوبيا قريبا. وأضاف أن السودان يرى انه استنادا على الأسس القانونية، عدم قانونية المبادرة لأنها آلية انتقالية تعنى بإعداد دراسات جدوى المشاريع بالحوض، مطالبا بتحويلها إلى آلية لاستقطاب الدعم لتنفيذ المشروعات.
