يَتَوَجّه الرئيس السوداني عمر البشير غداً الأحد إلى أثيوبيا للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة الايجاد التي ستعقد حول السلام والاستقرار في الصومال.وسيلتقي البشير على هامش القمة التي تستمر يوماً واحداً برئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي وبعدد من رؤساء دول الإيجاد المشاركين لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ويُرافق الرئيس البشير إلى القمة علي كرتي وزير الخارجية وعدد من الوزراء والمسئولين. تستضيف مدينة الفاشر الاثنين المقبل اجتماعا للمبعوثيين الدوليين الخاصين الى السودان ومبعوثى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن بمشاركة واسعة من الاتحاد الاوربى والمنظمات الدولية والاقليمية ،الاتحاد الافريقى و ممثل عام سكرتير الاممالمتحدة الخاص لحفظ السلام والوسيط المشترك جبريل باسولى وقال السفير صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية ،ان الاجتماع يهدف الى تقييم جهود المجتمع الدولي في تسوية العملية السياسية السلمية في دارفور،والوقوف على مجمل الاوضاع الامنية والانسانية،وعقد جلسات لتقييم الموقف لدعم العملية السلمية.. واكد حليمة ان الاجتماع سيدفع جهود الدوحة بشان سلام دارفور ،واعتبرها المنبر الوحيد للعملية السياسية التفاوضية بشان سلام دارفور وان ما تم تحقيقه من انجازات تستحق التقدير ويحتاج الى البناء عليه . ودعا حليمة الى بذل جهود مكثفة وقوية من اجل كسر حالة الجمود التى وصلت اليها مواقف الحكومة وحركة العدل والمساواة و كشف السفير حليمة ان وفدا من الجامعة العربية سيزور ولايات دارفور خلال 20- 24 من الشهر الجاري للوقوف على مجمل الاوضاع في الاقليم وتفقد القرى والمستشفيات والوقوف على سير العمل فيها و النظر فيما يمكن عمله وتنفيذه خلال المرحلة القادمة وطرح نتائج الزيارة على اجتماع الالية المشتركة التى سيحدد موعد اجتماعها على ضوء نتائج هذه الزيارة . ووصف الاوضاع بولايات دارفور بانها تشهد تطورا وتحسنا ملحوظا وقال ان الجامعة تتحرك على ثلاثة محاور( الامنى والانسانى والسياسى) وان هناك تركيز حاليا بشكل خاص على المحور الانسانى ،واعلن عن خطط وبرامج ومشروعات معدة من جانب المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الادارية للدخول فى دارفور كل فى مجال اختصاصة لدعم الاوضاع الانسانية والتنموية فى دارفور، واوضح ان الجامعة العربية ستقوم خلال الفترة القادمة بتوفير وسائل انتاج الى العائدين الى القرى ومراكزالتنمية الحضرية . اتهامات اتهمت هيئة نازحي دارفور البعثة الدولية المشتركة "يوناميد" بتفويج بعض النازحين الى الدوحة دون علم الهيئة ، مشيرة الى ان هؤلاء لا يمثلون النازحين. . وقال شيخ مشائخ معسكرات النازحين علي عبدالرحمن الطاهر، ان الهيئة قررت في اجتماع لها أمس ،وقف التعامل مع البعثة الدولية المشتركة الا بعد اعادة الذين نقلتهم الى الدوحة. وحذر من ان الهيئة ستمنع البعثة من الدخول للمعسكرات، وطرد افرادها منها . وطالب الطاهر، حكومتي ولايتي جنوب وشمال دارفور بعدم التعامل مع الذين ذهبوا الي الدوحة لانهم لايمثلون النازحين . من جهته اتهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قيادات من الشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" بتغليب مصالحهم الشخصية ودعم خيار الانفصال، وأكد وجود خطر داهم مقبل على البلاد حال وقوع الانفصال. وأكد القيادي بالحزب د. أبوالحسن فرح وجود عدد كبير من قيادات المؤتمر الوطني يدفعون البلاد نحو الانفصال لمصالحهم الخاصة، بجانب وجود قيادات من الحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية، داعياً الحكومة لضرورة التدخل وإيقاف منبر السلام العادل إذا كانت جادة في قضية الوحدة بين الشمال والجنوب، مؤكداً وقفة حزبه مع الوحدويين من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وكافة الاحزاب السياسية الأخرى في الشمال والجنوب. مشدداً على أن مخرج البلاد الوحيد يتمثل في وحدتها، داعيا للعمل لذلك من كافة الاطراف، وتابع "الوحدة ممكنة إذا قدرت الأطراف المختلفة خطورة الانفصال على الأمن القومي في الشمال والجنوب"، وكشف عن مشاركة حزبه في لجنة قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) لإنجاح خيار الوحدة الطوعية مع الحركة الشعبية، موضحا أن اللجنة تضم عشرة اعضاء مناصفة بين القوى السياسية والحركة والشعبية. رقابة دولية أعلن حزب الأمة القومي اعتزامه المهدي طرح ما سماه ب«الحوكمة البديلة» يوم الإثنين المقبل، موضحاً أن الفكرة تتلخص في طرح رؤية حول الجنوب ودارفور والمياه، وغيرها من المشاكل التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، مشيراً أنه سيحاول استقطاب كل القوى السياسية، والقوى الدارفورية، لعمل برنامج الحوكمة البديلة بتكوين جبهة عريضة ضد انفراد المؤتمر الوطني، مشيرًا إلى أن الفكرة ستساهم في تشكيل المشهد السوداني.واشار الصادق المهدي رئيس حزب الامة أن الحزب بصدد التحضير لمذكرة للأمم المتحدة لمطالبتها بعمل آلية لمراقبة الاستفتاء، وضمان خروجه بالصورة الآمنة، مضيفاً أنه في ظل عدم الثقة الموجود بين الشريكين واتهام كل منهما للآخر بتزوير الانتخابات أضحت هناك حاجة ملحة لرقابة دولية على الاستفتاء،واتهم المهدي المؤتمر الوطني باتخاذ قرارات عصبية غير مدروسة في ملف دارفور مباحثات يبداً المبعوث الصيني الى السودان ليو جوي جين مباحثاته مع المسئولين في الدولة، حيث يلتقي وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونج، ومسئول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، ووزير الخارجية علي كرتي ، ووزير الدولة بوزارة الشئون الانسانية الدكتور مطرف صديق. وتهدف المباحثات الي الاطلاع علي خطط الحكومة الجديدة في ما يتعلق بسلام دارفور، وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل، الي جانب بحث مسيرة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وكان ليو جوي جين المبعوث الصيني الخاص بدارفور قد وصل مساء امس للخرطوم في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها لقاءات مع المسئولين في الحكومة السودانية. واعرب المسئول الصيني عقب وصوله مطار الخرطوم عن سعادته بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخراً وأعتبرها خطوة مهمة في اتجاه تحقيق السلام والتنمية في السودان. وقال المبعوث، ليو قو يجين، إنه سيبحث مع المسئولين في الحكومة الجديدة المنتخبة العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. في السياق توجه نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب الدكتور نافع علي نافع، مساء أمس الى جمهورية الصين الشعبية في زيارة تستغرق عدة ايام .. ويبحث نافع خلال الزيارة مع عدد من المسئولين وقيادات الحزب الحاكم مسار العلاقات الثنائية بين بكينوالخرطوم، وسبل ترقية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ، وخاصة الاقتصادية والتنموية بالتركيز على قطاعات الزراعة والسدود والكهرباء. علاقات ودية وصفت الحركة الشعبية، العلاقة مع المؤتمر الوطني ب الودية ، وأشارت إلى أن زيارة باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية لمجلس الأمن بالشخصية، وقالت إن المشاكل الآن بين الشريكين سياسية وليست اجتماعية، وأكدت وجود المتمرد على الجيش الشعبي جلواك جاي، والفريق جورج أتور بالخرطوم، فيما حذّر المؤتمر الوطني من عواقب الانفصال خاصة على صعيد التنمية في البلاد، ونفى أي اتجاه لتشكيل حكومة كونفدرالية بين الشمال والجنوب، وبَرّر الخطوة بأن الدستور والقانون والأخلاق وضعت خيارين إما وحدة أو انفصالاً. وقال جاكوب دوانج عضو المجلس الوطني، القيادي بالحركة الشعبية، إنّ العلاقة بين الشريكين ودية، وأضاف: ما يجري الآن من خلاف يدور حول مسائل سياسية تعمل اللجان المشتركة على حلها، وأكّد أنّ الوحدة بين الشمال والجنوب من الناحية الاجتماعية موجودة وقائمة، مشيرا ان الخلاف الآن سياسي خلفته الحكومات السابقة، وأشار في برنامج مؤتمر اذاعي امس، إلى ان زيارة باقان أموم لمجلس الأمن الأخيرة بأنّها زيارة شخصيّة، وقال: لابد من تدخل السلطة المركزية في حل التفلتات بالإقليم، وعاب على الحكومة ترك الأمر كله لحكومة الجنوب، وقال إنّ منبر السلام ذراع للمؤتمر الوطني ويسعى للانفصال، وحَثّ دوانج للعمل لصالح الوحدة فيما تبقى من زمنٍ عبر المشروعات التنموية بالإقليم، وتنفيذ توجيهات الرئيس عمر البشير، وَدَعَا إلى توجيه كافة امكانيات الدولة للجنوب من أجل إقناع المواطن هناك بالوحدة، وأوضح على عدم فاعلية الوحدة القهرية وأنها لن تنجح، وقال دوانج ان نسبة ال 20% لمشاركة أبناء الجنوب في الخدمة العامة لم تُنفذ حتى الآن. من جهته أكّد د. اسماعيل الحاج موسى، نائب رئيس مجلس الولايات، القيادي بالمؤتمر الوطني، أنّه من الصعب العمل في اتجاه الكونفدرالية بين الشمال والجنوب، وأوضح أن الدستور وضع خيارين إما وحدة أو انفصالاً، وأشار إلى أن الكونفدرالية تحتاج الى تعديلات دستورية طويلة، ودعا للالتزام بما ورد في الدستور، ونفى أن يكون منبر السلام العادل ذراعاً للوطني، وقَالَ إنّه حزب مسجل لا علاقة له بالمؤتمر الوطني، وحذّر من مغبة خيار الانفصال، وقال: من مخاطر الانفصال ستصبح البلاد في وضع جديد بالكامل، وسَنُواجه بتعقيدات ومشاكل كبيرة، وقال إنه لا يجوز بموجب الدستور دعوة أحد الشريكين للانفصال. من ناحية ثانية يَزور فاسل أبند وزير الدفاع النمساوي السابق على رأس وفدٍ رفيع المستوى، الخرطوم منتصف الشهر الحالي بغرض مناقشة قضية الاستفتاء وتجربة النمسا في الانفصال. وقال توفيق عثمان محمد علي السكرتير الإداري لمنظمة جسور التواصل العالمية ، إنّ الزيارة بغرض مناقشة التجربة النمساوية ومآلاتها في الانفصال للاستفادة منها في عملية الإعداد لحق تقرير المصير، إضَافَةً إلى مُناقشة تداعيات أزمة دارفور والانتخابات الأخيرة. وسَيلتقي الوفد الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب، ود. مصطفى عثمان إسماعيل القيادي بالمؤتمر الوطني وعلي كرتي وزير الخارجية. مطالب واقتراحات ذكرت تقارير أنّ حركة التحرير والعدالة التي تُفاوض الحكومة في منبر الدوحة حالياً تَقَدّمت بمقترح تُطالب فيه ب 15 وزيراً في الحكومة و 120 عضواً في البرلمان الى جانب 4 مستشارين. وأكّدَت مصادر أنّ رفع سقف المطالب للحركة، ربما أفضى إلى وقف التفاوض خلال الأيام المقبلة لتمكين الوسطاء من تَقريب وجهات النظر حول مقترح التحرير والعدالة.