أقرت لجنة الحكم الرشيد بمؤتمر الحوا ر الوطني اليمني يوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2013 قانون العزل السياسي على كل من شملتهم الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وصوت أعضاء الفريق لصالح القرار بنسبة تسعين بالمائة في جلسة سادها الكثير من الجدل. وينص الموجه الدستوري الذي توافق فريق الحكم الرشيد عليه على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية. وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وعلى اثره انسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي من الجلسة إحتجاجا على مناقشة الفريق موجها دستوريا يتعلق بالحصانة والعزل السياسي، نظرا لما قد يتعرض له رئيس الحزب علي عبدالله صالح وأعضاء بارزين في الحزب من ملاحقات قانونية وقضائية جزاء جرائم القتل والإنتهاكات التي حدثت اثناء حكمه لليمن على مدى 33عاما وبالذات ما حدث خلال ثورة فبراير2011 التي اطاحت به. وظل قانون العزل السياسي وإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق وأركان نظامه مطلبا ملحا لأنصار الانتفاضة الشعبية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية قبل عامين. تأتي هذه الخطوة في تصعيد جديد يشير الى احتدام الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بعيد اتهام صالح بالسعي لعرقلة أعمال مؤتمر الحوار الوطني. وأشارت صحيفة السياسة الكويتية الى أن اتفاقا أبرم بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, تضمن موافقة الحزب على التمديد للرئيس الانتقالي خمس سنوات, مقابل موافقته على إدخال تعديلات جوهرية على الوثيقة المطروحة أمام لجنة ال16 بمؤتمر الحوار الوطني والتي أعدها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لحل القضية الجنوبية. من جانبه قال جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إن "أية محاولات لإفشال الحوار الوطني وعرقلته او مماطلة او لعب على عامل الوقت سيكون مصيرها الفشل"، مذكرا بان "مجلس الأمن حذر أكثر من مرة المعرقلين للتسوية السياسية، وذكر البعض بالاسم في بيان رئاسي أصدره في فبراير/ شباط 2012 الماضي". ويرى ناشطون تصاعد المخاوف في اليمن من احتمال تفجر الوضع سياسيا وأمنيا مع استصدار هذا القانون والذي قد يعيد اليمن الى المربع الاول.