أعلن "نادي القضاة" في اليمن أمس, تعليق عمل المحاكم والنيابات لمدة أسبوع, عدا يومي الاثنين والأربعاء, للنظر في القضايا المستعجلة وقضايا المساجين, كما هدد بإضراب شامل احتجاجا على قرارات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بتشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
ونقلت صحيفة السياسة الكوتية عن رئيس النادي الجراح أحمد بلعيد قوله إن "فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار أقر إشراك المحامين وأساتذة الجامعات في تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية, بحيث ينتخب نادي القضاة 70 في المئة والمحامون 15 في المئة و15 في المئة أساتذة الجامعات, وهذا نرفضه, لأن هذه النسب مصادق عليها من قبل مجلس النواب وهذا يعني تسييس القضاء وتحزيبه".
وأضاف: "نحن نريد من مؤتمر الحوار في جلسته الختامية التراجع عن هذه القرارات وعدم التصويت عليها, وإذا كان لابد من انتخابات فلتكن من السلطة القضائية ولأعضاء السلطة القضائية فقط وليس من خارجها وأن يشارك نادي القضاة في صياغة الدستور فكل الذين يصيغون الدستور جميعهم سياسيون".
من ناحية ثانية, قالت الصحيفة أعلن القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" حسين حازب رفض حزبه للمطالبات الأخيرة بإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال حازب " من يطالبون بإسقاط الحصانة عن صالح هم من يعرقلون المبادرة الخليجية لمطالبتهم من داخل مؤتمر الحوار بإلغاء بعض نصوصها وهم من يحتلون الشوارع في صنعاء حتى الوقت الراهن. واعتبر أن ذلك نوعاً من "الابتزاز" عندما يريدون تمرير مخطط مخالف, "وإلا فإنهم يعرفون أنهم أول من سترفع عنهم الحصانة لأنهم أول من عمل مع صالح وأكثر من أشار عليه وأفتى له ولو أن الحصانة رفعت عنه وحوكم نظامه, فإنه سيكون أشرف من أخطأ".
ورأى أن "الموقف حالياً واضح داخل فريق ال¯16 المنبثق عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني, فالذين اعترضوا على وثيقة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر هما المؤتمر الشعبي وحزب الرشاد والبقية صمتوا, وحزب الإصلاح (التابع لجماعة الإخوان) في المقدمة والحزبان الاشتراكي والناصري يتبعانه, وتفسير هذا الصمت أن بينهم صفقة لأنه لم يعد هناك موقف منفرد للاشتراكي والناصري". وكشف حازب أن "مخطط إسقاط نظام صالح تم باتفاق بين حزب "الإصلاح" وقيادات من الحراك الجنوبي", التقوا قبل العام 2011, واتفقوا على قيام الحراك بمساعدة الإصلاح على إسقاط نظام صالح في مقابل مساعدة الحراك فيما يريد".
وكان فريق عمل الحكم الرشيد توافق على بند دستوري, ينص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية, وإسقاط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها, إلا أن أمين عام مؤتمر الحوار أحمد عوض بن مبارك سارع إلى تأكيد أن موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية".