دعا الكاتب السعودي الدكتور عدنان بن عبد الله الشيحة، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى سرعة تنفيذ خطة عشرية مشتركة للتنمية الاقتصادية في اليمن تمنح فيها الشركات الخليجية ميزات مالية وضريبية ومنح أراض ودعماً تشريعياً وتسهيل الإجراءات، للاستثمار في اليمن، للعمل على انطلاقة حقيقية لتطوير الاقتصاد اليمني وزيادة إنتاجه. وحث الشيحة دول المجلس إلى نظرة أكثر عمقا وشمولية وصياغة استراتيجية طويلة المدى تنطلق منها العلاقة بين اليمن وجيرانه تؤسس لعمل مشترك ينقل اليمن إلى دولة منتجة اقتصاديا بدلا من النظرة الأمنية الضيقة. ورسم الدكتور الشيحة ما يُمثل روشتة علاج تعد السبيل الوحيد لجعل اليمن ودول الخليج سعيدة، على حد قوله، من خلال عدم التركيز على الجانب الأمني فقط في اليمن، بل التوجه إلى جعل اليمن دولة منتجة اقتصاديا من خلال ضخ الاستثمارات الخليجية وانشاء المشاريع في هذا البلد. وقال الكاتب الشيحة، إن الواقع والتاريخ يقولان إن اليمن يمثل طرفا رئيسا في منظومة دول الجزيرة العربية لا يمكن إهماله في أي معادلة تستدعي الحفاظ على استقرار المنطقة أمنيا وازدهارها اقتصاديا، خاصة في ظل الظروف المتأزمة التي تعيشها المنطقة والتحديات الكبيرة والمتسارعة التي تواجهها". واصفا العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ب" العلاقة المبتورة"، تفتقد إلى التفاعل وتأسيس لعلاقة اقتصادية متبادلة ومستديمة وفائدة مشتركة للطرفين. ولفت الكاتب عدنان بن عبد الله الشيحة في مقال له في صحيفة الاقتصادية السعودية، بأن تركيز دول المجلس على الجانب الأمني في اليمن ووضع حلول وقتية وإدارة أزمات، تمثل إشكالية العلاقة الاقتصادية بين اليمن وجيرانه وهي حلول غير مجدية. ودعا الشيحة الدول الخليجية إلى دعم مالي سخي لليمن، من خلال إنشاء مشاريع وخدمات عامة تسهم في عملية التنمية وتلبي الاحتياجات المجتمعية لليمنيين ، بدلا من دعم لا يلمسه عموم المواطنين. وأضاف" إن المساعدات المالية السخية لم تؤتِ ثمارها ولم تصلح حال الاقتصاد اليمني ولا عموم اليمنيين وظلت الأمور كما هي عليه دون تغيير جذري يصب في مصلحة جميع الأطراف..". وتابع" لقد غاب عن العلاقة اليمنية - الخليجية الجانب الاقتصادي الإنتاجي، ولم يتم إدراك أن اليمن يمتلك ميزات اقتصادية مشجعة للاستثمار. فالهاجس الأمني هو المسيطر على العلاقة، خاصة في ظل الظروف المضطربة التي يتم فيها تطوير تلك العلاقة، ما فوت الفرصة لاستثمار تلك الميزات الاقتصادية لمصلحة الطرفين. فالسوق اليمنية الكبيرة سوق واعدة للسلع الخليجية، وفي الوقت نفسه تمثل العمالة اليمنية الرخيصة عامل جذب للمستثمرين الخليجيين.وإذا ما تم وضع خطة عشرية مشتركة للتنمية الاقتصادية في اليمن تمنح فيها الشركات الخليجية ميزات مالية وضريبية ومنح أراض ودعماً تشريعياً وتسهيل الإجراءات، فإن ذلك سيكون انطلاقة حقيقية لتطوير الاقتصاد اليمني وزيادة إنتاجه. ليس ذاك فحسب، ولكن المهم ستكون هذه الشركات بمثابة آلية لتوزيع الدخل ورفع مستوى متوسط دخل الفرد اليمني وتقديم خدمات ومشاريع ذات نفع عام وبنى تحتية تدفع نحو تمكين اليمن من التحول إلى بلد منتج. هذه الخطة المشتركة تكون بمثابة خطة طريق لتوظيف الإمكانات المالية والطبيعية والقدرات البشرية نحو الارتقاء بالاقتصاد اليمني. الفكرة هنا هي ردم الهوة الاقتصادية بين اليمن وجيرانه، ليس بمساعدات مالية دون قيد أو شرط ودون هدف استراتيجي يراد تحقيقه لا تلبث أن تتلاشى تأثيراتها إلى الأبد، ولكن ببناء مصانع وتأسيس شركات وإنشاء بنية تحتية في إطار مؤسسي واضح المعالم، وبتنسيق مشترك من أجل منفعة متبادلة، وهدف أن يكون اليمن أقوى اقتصاديا ويعتمد على نفسه وينهض تنمويا ليكون عضوا مساهما في منظومة مجلس التعاون الخليجي..". وزاد" قدر اليمن ودول الخليج أن يعيشوا في السفينة نفسها، وحان الوقت لكلا الطرفين أن ينظرا للمستقبل بنظرة مشتركة ليس بمفهوم المصلحة الذاتية "أنتم ونحن" ولكن من منطلق نحن جميعا. هكذا يتحقق الأمن الاقتصادي الذي هو أساس السلم الاجتماعي والانضباط الأمني والتنمية الإقليمية التكاملية وسوق مشتركة ومنتجات تنافسية وقطاع تصدير يجلب دخولا إضافية لاقتصاد للمنطقة". في هذه المعادلة الجميع رابح وأهم تلك الأرباح أن الأمن والتنمية الاقتصادية تحققا معا. لا بد من العمل من الآن على وضع تلك الاستراتيجية التنموية والاتفاق على سبل ومراحل تنفيذها وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف. وتنفيذ الاستراتيجية لن يكون دون تكاليف اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية ولكنه السبيل الوحيد لجعل اليمن ودول الخليج سعيدة. الثورة نت*