حذرت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني العام للشباب من الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه في إطار وثيقة الحوار الوطني الشامل .. داعية الدولة للإضطلاع بدورها في بسط نفوذها على كافة ارض الوطن وتحقيق الامن والاستقرار ومحاسبة ومعاقبة كل من يسعى لإقلال سكينة المواطن أو بسط نفوذه على بعض مناطق الوطن. كما أكدت الهيئة في بيان صادر عنها، ضرورة نزع السلاح من كافة الجماعات والمليشيات المسلحة في أي شبر من ارض الوطن والضرب بيد من حديد في وجه من يسعى لإرهاب المواطن أو الاعتداء على مصالحة العامة أو الخاصة. وأشارت إلى ضرورة الاعتذار عن أي ظلم مورس في حق أفراد من الجيش والأمن أثناء مزاولته للمهنة في سبيل إرضاء مكونات سياسية وإعادة الاعتبار للمواطن والجيش والأمن وحفظ وصون حقوقه ضد أي اعتداء ورد اعتباره عن ما سبق وتكريمه. وشدد البيان على ضرورة أن يحال للقضاء كل من يسعى للفوضى والخراب أو يعتدي على مصالح الناس أو يمارس سلطاته بصوره مخالفة للنظام والقانون وتفعيل كافة الإجراءات القانونية الرادعة في حقهم.. مؤكدة أهمية حماية مخرجات الحوار الوطني وإلزام الجميع بها والإفصاح عن كل من يسعى لإعاقة تنفيذها. وطالبت الهيئة بإطلاق كافة معتقلي الثورة الشبابية وتقديم قتلة الشهداء للعدالة ومواساة اسر الشهداء ومداواة الجرحى وتكريمهم وتخليدهم في الذاكرة الوطنية .. داعية إلى استكمال عملية التغيير والبناء بجدية ومسئولية وفقاً لما جاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وفيما يلي نص البيان: " بيان حول ما يدور في الساحة الوطنية من أحداث ومستجدات "
تتابع الهيئة التنفيذية ما يدور من أحداث ومستجدات سياسية وامنية في شمال الشمال وبعض المحافظات الجنوبية وفي الساحة الوطنية بشكل عام تسعى فيه بعض القوى الى الالتفاف على الثورة وعلى ما تحقق من توافق في وثيقة الحوار الوطني الشامل في ظل تخلي الدولة عن مسئولياتها في تحقيق الاستقرار وتأمين المواطن والوطن والزام المكونات والفعاليات السياسية بمخرجات الحوار الوطني ما يجعلنا كشباب نقف وقفة استهجان لتخلف أدوار الدولة عن ذلك وتفاقم معانات المواطن وتحول السلطة إلى لجنة للتوسط بين نفسها ومواطنيها والمعتدين على الوطن والمواطن وتحقيق المدنية التي طالب بها الشعب وأقرها مؤتمر الحوار بثقافة التحكيم وتقديم القرابين، وفي ظل استمرار هذا الوضع وسكوت الأحزاب ومكونات المجتمع عن ما يدور من هدم لقيم المدنية والعدالة والمساوة والحكم الرشيد التي أقرها الشعب في ثورته وفي مؤتمر الحوار وعليه فننا كشباب نؤكد على الآتي : - وجوب قيام الدولة بدورها في بسط نفوذها على كافة ارض الوطن وتحقيق الامن والاستقرار ومحاسبة ومعاقبة كل من يسعى لإقلال سكينة المواطن أو بسط نفوذه على بعض مناطق الوطن ونزع السلاح من كافة الجماعات والمليشيات المسلحة في أي شبر من ارض الوطن والضرب بيد من حديد في وجه من يسعى لإرهاب المواطن أو الاعتداء على مصالحة العامة أو الخاصة . - الاعتذار عن أي ظلم مورس في حق أفراد من الجيش والامن اثناء مزاولته للمهنة في سبيل إرضاء مكونات سياسية وإعادة الاعتبار للمواطن والجيش والامن وحفظ وصون حقوقه ضد أي اعتداء ورد اعتباره عن ما سبق وتكريمه . - ان يحال للقضاء كل من يسعى للفوضى والخراب أو يعتدي على مصالح الناس أو يمارس سلطاته بصوره مخالفة للنظام والقانون وتفعيل كافة الإجراءات القانونية الرادعة في حقهم. - حماية مخرجات الحوار الوطني والزام الجميع بها والإفصاح عن كل من يسعى لإعاقة تنفيذها. - الالتزام بالحكم الرشيد والكفاءة والنزاهة في التعيينات وإلغاء كافة التعيينات التي لم تلتزم بذلك فالتراجع عن الخطأ خير من الاستمرار فيه . - إطلاق كافة معتقلي الثورة الشبابية وتقديم قتلة الشهداء للعدالة ومواساة اسر الشهداء ومداواة الجرحى وتكريمهم وتخليدهم في الذاكرة الوطنية . - استكمال عملية التغيير والبناء بجدية ومسئولية وفقا لما جاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وختاما فننا كشباب سنظل نمارس ادوارنا النضالية حتى تحقيق كافة الأهداف التي نادى الشعب بها .