ناقش مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس احمد محمد الانسي رئيس الهيئة خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. واستعرض المجلس مكونات الإستراتيجية وأهدافها الرئيسية والفرعية والبرامج والإجراءات التنفيذية والجهات الأساسية المنفذة والمساعدة. وأقر المجلس عددا من الآليات والتدابير للبدء بتنفيذ مكونات الإستراتيجية للفترة 2010 / 2012م بالتعاون مع الجهات الأساسية والمساعدة في التنفيذ وفي مقدمتها مكتب رئاسة الجمهورية ، مجلسي النواب والشورى، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ووزارات العدل ، الشؤون القانونية ، الإعلام ، الخدمة المدنية ، التخطيط والتعاون الدولي، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ، واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وناقش مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سبل تنفيذ عدد من أهداف الإستراتيجية خلال هذه الفترة أبرزها إزالة التداخل والتعارض بين مهام أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وحصر مواد بعض القوانين التي تعيق جهود مكافحة الفساد واستكمال الإطار التشريعي الداعم للشفافية ومكافحة الفساد وتطوير البنى التنظيمية وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية وترسيخ أخلاقيات وقيم ممارسة الوظيفة العامة. وتشمل تلك الأهداف تعزيز الشفافية في التعيينات الوظيفية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس والجدارة ، إشراك المجتمع المدني في عملية الرقابة على الإجراءات المالية ، استحداث آليات الإبلاغ عن ممارسات الفساد في الجهاز الإداري والوحدات المالية والاقتصادية ، وضع خطوط واضحة بين وحدات تلقي الشكاوى والبلاغات في الجهات الحكومية ووحدة الإبلاغ عن الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد ، وضع آليات لتبادل المعلومات ذات الصلة بالفحص والتدقيق بين الهيئة وبين بقية أطراف منظومة النزاهة ، وتصميم برامج التوعية المجتمعية بمكافحة الفساد. يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أطلقت أواخر يوليو الماضي خلال المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية للنزاهة الذي استضافته العاصمة صنعاء. سبأ
