لا يتوقع أحد سياسية الإدارة الأمريكية الجديدة في الوطن العربي، لكن المحللين والدبلوماسيين الأمريكيين يتوقعون نظرة إدارة دونالد ترامب حيال السياسة الأمريكية القادمة في اليمن. مجلة The American Conservative كتبت مقالاً تحت عنوان "ترامب وحرب اليمن" تحدثت عن السياسة الأمريكية الجديدة في اليمن، وتعتقد أن الرئيس الأمريكي الجديد سيقف مع التحالف العربي ضد المسلحين الحوثيين في البلاد.
وتقول المجلة إن ما يوحد المستشارين للرئيس الجديد هو العداء لإيران واعتبار السعوديين حلفائهم في مواجهة التمدد الإيراني، وبما أن السعودية قد قادت التحالف ضد التمدد الإيراني المفترض في اليمن فإن الولاياتالمتحدة ستقف مع المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وزعمت المجلة وبالرغم من أن الدور الإيراني في اليمن لا يكاد يذكر إلا أن صقور إيران في الولاياتالمتحدة يجعلون من الدعاية أمراً مثيراً، وبهذه الدعاية الرهيبة من غير المعتقد أن يقول "فيلن" (نائبه) أن هذا ليس صحيحاً.
دعم التحالف العربي في اليمن وحتى لو قيل ل"ترامب" إن الحرب في اليمن عززت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأن من شأن دعم الولاياتالمتحدة للتحالف العربي سيقوض أمننا فإن أياً من مستشاريه لن يهتم. وتقول المجلة إنه حتى إذا رأى ترامب أن دعم عمليات التحالف في اليمن صفقة سيئة، إلا إن أياً من في دائرة ترامب لن ترى على هذا النحو. بوب كروكر وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية وحليف ترامب، كان صريحاً ومؤيداً لاستمرار الدعم للحرب مع السعودية، ولا يظهر أنه سيستجيب لما كانت إدارة أوباما تحاول فعله بسحب الدعم عن المملكة العربية السعودية. كروكر ذهب إلى أبعد من ذلك لابتكار رسم خارطة جديدة للمنطقة تحاول منع التوسع الإيراني، والتمدد إلى اليمن.-حسب المجلة الأمريكية، كما أن الفريق الانتقالي لترامب على علاقة بصناعات الدفاع والتي من مصلحتها بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، وقد لاحظت المجلة كيف وقف كروكر وأعضاء في الكونجرس رافضين لوقف الدعم عن المملكة العربية السعودية. جيرالد م. فايرستاين السفير الأمريكي السابق في اليمن ورئيس وحدة الخليج في معهد الشرق الأوسط كتب مقالاً بعنوان: " علاقات الولاياتالمتحدة بدول مجلس التعاون الخليجي: توصيات للإدارة التالية" وفيما يخص اليمن يقول فايرستاين: "تشكل الحرب الأهلية في اليمن نقطة ساخنة للمواجهة السعودية-الإيرانية اليوم، والتي تجتذب الدعم العسكري من السعودية وحلفائها للحكومة الشرعية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بينما تستدعي الدعم العسكري الإيراني أيضاً بالنيابة عن الثوار الحوثيين وحلفائهم". وأضاف: "وقد أصبحت السياسة الأميركية ذات المسارين، القائمة على الدعم الهادئ للتحالف الذي تقوده السعودية في الوقت نفسه الذي تدعم فيه جهد الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع، أصبحت هذه السياسة تحت ضغط متواصل بينما يتواصل الصراع، وترتفع الخسائر في صفوف المدنيين، ومع ابتلاء الحملة العسكرية السعودية بالفشل المأساوي وانعدام الكفاءة". ويضيف السفير السابق: "وعلى الرغم من هذه الضغوط، فإن حساسية المخاوف الأمنية المشروعة للسعودية هي أمر أساسي. ويجب على الولاياتالمتحدة أن تعترف بأن وجود موطئ قدم إيراني في جنوب شبه الجزيرة العربية على حدود السعودية هو "خط أحمر" لا يمكن توقع أن يقبل به السعوديون. وليس احترام المصالح السعودية، في حين يتم تأكيد دعم جهود الأممالمتحدة لحل الحرب الأهلية، أمرين متعارضين". وتابع بالقول: "وفي الحقيقة، ربما يسهم موقف أميركي محدد بوضوح وداعم للسعوديين في خلق مواقف أكثر واقعية من جهة الأطراف المعنية على مائدة المفاوضات، ويعزز موقف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد". ويشير الدبلوماسي الأمريكي السابق: "عملت التأخيرات المفرطة في اتخاذ الإدارة الأميركية للقرارات الخاصة بالمبيعات المقترحة للمعدات العسكرية إلى المنطقة أيضاً على تعزيز الشكوك حول التزامات الولاياتالمتحدة بأمن المنطقة."
وقال إن "على الإدارة الجديدة أن تتخذ خطوات لإعادة الاتساق والشفافية إلى التعاون الأمني بين الولاياتالمتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومبيعات الأسلحة. وتحتاج الولاياتالمتحدة إلى الموافقة على كل طلب لشراء معدات عسكرية متقدمة يقدمه الشركاء في مجلس التعاون الخليجي.
لكن مجموعات العمل الأمنية التي تأسست في اجتماعات القمة تستطيع أن تعمل كإطار لوضع معايير وأولويات هذه المبيعات. ويجب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وإبلاغها للحكومات والكونغرس".
