احتجت الحكومة اليمنية لدى الأممالمتحدة على تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي. يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص. وبعث وزير الخارجية ، خالد اليماني، الأربعاء، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يشير فيها إلى الاجتماع الذي التأم يوم السبت ١٦ مارس الجاري في صنعاء. وقال اليماني " تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع". وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ اغسطس ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ اغسطس ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، حسب تقرير العام 2017 لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حول اليمن الذي أكد أن إيران في حالة عدم امتثال لمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216. وحسب الرسالة فإن مهمة الآلية بالإشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥). ونوهت الرسالة إلى أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية. وقال اليماني إن اضطلاع الأممالمتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمراليمنية في موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام. وحسب المنصوص في القرارات لا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية، لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، مشيرا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق. وشدد اليماني أن هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الأممالمتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث مارتن غريفث، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة أحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، لهي محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية. اليماني أكد أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص. وأكدت الحكومة اليمنية للأمين العام للأمم المتحدة، أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
