استولى جيش ميانمار على السلطة، الاثنين، بعد إطاحة حكومة أونغ سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح. وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات هاتفية للتعقيب، وفق ما نقلت "رويترز". وتعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوزا ساحقا في نوفمبر. ويُنظر للانتخابات باعتبارها استفتاء على حكومة سو كي الديمقراطية الناشئة. وقال ميو نيونت المتحدث باسم الحزب لرويترز عبر الهاتف إن سو كي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح. وأضاف المتحدث "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون"، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا، بحسب ما نقلت "رويترز". وقال شاهد إن الجيش نشر جنودا خارج مقر مجلس مدينة يانغون، الرئيسية. وجاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة والجيش، أثار مخاوف من حدوث انقلاب. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أطلع على اعتقال سو كي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "الولاياتالمتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراء ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات". ووصلت سو كي (75 عاما) إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود. لكن مكانتها العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017. ورغم ذلك لا تزال سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد، بحسب ما نقلت "رويترز". من جهة أخرى ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدّة" في بيان مساء الأحد باعتقال الجيش الزعيمة أونغ سان سو كي وزعماء سياسيّين آخرين، فيما يُتوقّع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيّام المقبلة. وقال غوتيريش إنّه مع "الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش"، فإنّ "هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في ميانمار"، وفق تعبيره.
