أطلقت السلطات الأمنية السودانية مساء امس، سراح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض؛ د. حسن الترابي، بعد اعتقال امتد لثلاثة أشهر. وقال الترابي في تصريحات صحفية فور إطلاق سراحه إنه ليس هناك صفقه للإفراج عنه. ووصف زعيم المؤتمر الشعبي الحكومة السودانية بالاضطراب السياسي وعدم الاستقرار، ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك أي صفقة سياسية وراء إطلاق سراحه، وقال: لا أعلم لماذا اعتقلت ولماذا أطلقوا سراحي . وندد الترابي بمقتل زعيم تنظيم القاعدة بن لادن ووصفه بالشهيد. وكانت السلطات السودانية قد فرقت تجمعاً لاقرباء معتقلين من حزب المؤتمر الشعبي ينادي بإطلاق سراحهم امس بالقوة، وأدى الاحتكاك بين أسماء ابنة حسن الترابي والسلطات الأمنية، إلى إصابتها بجروح وكسر في ذراعها، بحسب مصادر صحفية، ومن ثم أطلق سراح والدها بعد عدة ساعات. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الترابي وثمانية مسئولين حزبيين آخرين يوم 18 يناير بعدما دعا السياسيون إلى "ثورة شعبية" إذا لم تتراجع حكومة الخرطوم عن زيادات في الأسعار. من جانبها رحبت قوى المعارضة السودانية بإطلاق سراح الترابي وطالبت في الوقت نفسه بمزيد من الحريات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، خاصة من أبناء إقليم دارفور . وشددت المعارضة على عدم توافقها مع نظام حكم حزب المؤتمر الوطني الحاكم ما لم يطلق كافة المعتقلين من صحفيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين ، مشيرة إلى أن إطلاق الترابي لن يوقفها عن البحث في كيفية إزاحة حكومة المؤتمر الوطني. واعتبرت قوى المعارضة أن الاعتقال في حد ذاته لم يكن قانونيا أو مبررا بأي حال من الأحوال. و رأى الحزب الشيوعي في إطلاق الترابي أمراً إيجابياً، وأنه جاء نتيجة لمطالبة الرأي المحلي والدولي به. وقال عضو لجنته المركزية سليمان حامد إن اعتقال الترابي كان مخالفا للدستور والقانون وكافة الشرائع الدولية ، مبديا أمل حزبه في عدم تكرار الاعتقال للترابي أو لغيره من السودانيين. واوضح كامل ادريس المرشح السابق المستقل لرئاسة الجمهورية إن اعتقال الترابي كان درسا للمؤتمر الوطني قبل أن يكون إجراءً غير قانوني ضد زعيم المؤتمر الشعبي. مؤكدا أن لاعتقال المعارضين نتائج عكسية غير ما تظن الحكومة، لأنه عادة ما يكون خبط عشواء، بحسب قوله. ووصف الاعتقال بأنه كارثة قانونية وأخلاقية، لأنه لا يحدث إلا في غياب دولة القانون واشار أنه لا توجد ديمقراطية تحترم مصداقيتها تعتقل شخصا لمجرد إبداء رأيه.
