أكد المستشار الإعلامي للرئيس علي صالح، أن الرئيس سيعود إلى البلاد، ليوقع المبادرة الخليجية . وقال الصوفي لراديو سوا: هناك تحذيرات على مستوى صنعاء وبعض العواصم العربية والاتحاد الأوروبي للتحضير لما يمكن أن نسميه إبرام اتفاق حول المبادرة الخليجية وتعزيزها بالآليات المناسبة والإجراءات التي ستصاحب نقطة انطلاقها للتنفيذ. وأضاف إن الترتيبات والتحركات تجري بعلم من المعارضة التي اقترحت الصيغة الجديدة: حتى الآن الموضوع يجري حول آلية التنفيذ التي تقحم فيها العناصر الجديدة وهذا يعني إن الأخوة في مجلس التعاون الخليجي قد بلوروها بطريقة تصلح لأن تكون موضع اتفاق وعندما تجهز هذه الاتفاقية سيكون التوقيع عليها في أي لحظة. من جهتها نفت المعارضة صحة ما جاء على لسان الصوفي، وقال سلطان العتواني أمين عام التنظيم الناصري والرئيس الحالي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك لراديو سوا: ليس لدى أي معلومات بهذا الشأن ومثل هذه التصريحات لا تعنينا على الإطلاق بأن على عبد الله صالح وقع أو لم يوقع إذ لم يعد موجودا على المسرح السياسي وهناك ثورة شعبية على مستوى 17 محافظة يمنية وهؤلاء الذين يتحدثون عن بقاء النظام يحاولون أن يعزو أنفسهم من خلال التصريحات. وأكد العتواني أنه يتم الآن الإعداد لتشكيل المجلس الوطني، الذي وصفه بالضروري في ظل غياب المسؤولين وقالت مصادر سياسية وإعلامية معارضة أن الحكومة الألمانية تدرس إمكانية اتخاذ قرار بتجميد أرصدة مالية للرئيس صالح وعدد من أفراد عائلته مودعة في عدد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الألمانية وفي مقدمتها الأسهم التي يمتلكها صالح في شركة مرسيدس.. وأضافت المصادر قرار الحكومة الألمانية بالتوجهات لفرض عقوبات على الرئيس صالح ونظامه القائم يعد بمثابة تدابير احترازية فرضتها تداعيات الأزمة السياسية القائمة في اليمن وتصاعد عمليات القمع المسلح للمعتصمين سلمياً من قبل بقايا النظام. ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر اقتصادية حكومية زعمها أن الحكومة اليمنية ليس لديها أى إشعار مسبق باعتزام الحكومة الألمانية اتخاذ قرار تجميد أموال للرئيس صالح أو أي مسئولين في حكومته. وأكدت أن صالح لا يمتلك أية أرصدة مالية أو أصول عقارية، سواء في ألمانيا الاتحادية أو أية دولة أوروبية أخرى وأن ما تردد في هذا الصدد لا يزيد على كونه تسريبات تستهدف الإثارة ليس إلا.