بدأت أمس الأربعاء لجنة الشؤون العسكرية، التي يرأسها نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور بإزالة مظاهر الحرب التي خلفتها الأزمة في منطقة الحصبة وما جاورها، في خطوة يصفها مراقبون بأنها التحدي الأكبر الذي يواجه عملية تطبيع الأوضاع في البلاد منذ التوقيع على المبادرة الخليجية قبل أكثر من شهر، في وقت منح البرلمان حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة ثقته، بعد مخاوف من تعطيل الخطوة من قبل بعض الأطراف التي كانت تشترط رفع الاعتصامات من الساحات . في منطقة الحصبة، وعلى الرغم من وقوع اشتباكات متقطعة فيها، أسفرت عن سقوط قتيل وجرح ثلاثة آخرين، باشرت اللجنة العسكرية بإزالة مظاهر الحرب من المواقع التي كانت تتمترس فيها القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح والمجاميع القبلية التابعة للزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر، وشوهدت الجرافات وهي ترفع جبالاً من السواتر الترابية من أمام مبنى وزارة الداخلية والمواقع المحيطة بمنزل الشيخ الأحمر، على أن تنتهي اللجنة اليوم (الخميس) من إزالة بقية المناطق في الحصبة، خاصة صوفان وطريق المطار . واتفق طرفا الأزمة على خريطة يتم بموجبها وبتوقيت متزامن، إزالة المتاريس والحواجز والسواتر الترابية ونقاط التفتيش وإخراج المسلحين من المقار والمنشآت الحكومية، واستبدالهم بقوات من الشرطة، وهو ما اعتبره السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فالرستاين أمراً مشجعاً، وخطوة تعيد الاطمئنان إلى المواطنين الذين حرموا من حرية الحركة في العاصمة وفقدوا مصالحهم ومنازلهم طوال فترة الأزمة . وبعد مخاض عسير، وأيام من النقاشات، منح مجلس النواب ثقته لحكومة باسندوة، ما يتيح لها اتخاذ قرارات لتطبيع الأوضاع السياسية والأمنية والأهم الاقتصادية، وأكد باسندوة في كلمة له بعد نيل الثقة أنه يتمنى أن يرى بلاده وقد ازدهرت تماماً باتباع النموذج التركي أو الماليزي، وتعهد بمكافحة الفساد المالي والإداري، كما التزم بالتوصيات التي اشترطها البرلمان لنيلها الثقة، ومن أبرزها تحسين الخدمات التي يفتقدها المواطنون وتحسين الأوضاع الأمنية والالتزام ببنود المبادرة الخليجية، فيما أكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن الأهم من رفع الحواجز من الشوارع هو إزالتها من صدور المتخاصمين .