عشية إحياء اليمنيين للذكرى السنوية الأولى لجمعة الكرامة التي قتل فيها 56 متظاهرا، قال وزير العدل اليمني السابق حمود الهتار إن بالإمكان الطعن في دستورية قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وفيما ذكرت مصادر أن الدول الراعية لاتفاق التسوية وعلى رأسها أميركا تلقت التزاماً «جديداً» من صالح بوقف التحريض ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه مقابل موافقة تكتل اللقاء المشترك والأطراف المؤيدة له على ترحيل قضية إعادة هيكل الجيش إلى نهاية العام، أكد قائد الفرقة الأولى المنشق علي محسن الأحمر أنه لا يمانع بترك سلطاته أو الانتقال إلى منصب آخر في حال وجه الرئيس هادي بذلك. وقال القاضي الهتار، الذي استقال من منصبه في 18 مارس الماضي احتجاجا على قتل قوات الرئيس السابق 56 محتجا، أن «بالإمكان الطعن أمام المحكمة الدستورية في قانون الحصانة الممنوحة للرئيس السابق وعدد من رموز نظامه». في خطوة يرى المراقبون انها تعكس ضيق المعارضة بمواقف صالح وتحريضه المستمر ضد الحكومة وسعيها للتدخل في الشأن السياسي. الهتار قال في خطاب ألقاه أمام المحتجين في صنعاء: « المادة الخامسة في قانون الحصانة التي تنص على أنه من أعمال السيادة، لا يعتد بها، لأنه يمكن الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، وبالتالي محاكمة القتلة». ودعا الوزير السابق الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي وحكومة الوفاق إلى العمل على إخراج البلد من «مأزق الفساد الذي وسّده النظام السابق». كما دعا حكومة الوفاق الوطني إلى إيقاف التعامل السياسي في عملها كحكومة، مطالباً الأحزاب السياسية الممثلة بأحزاب «اللقاء المشترك» وشركائه وحزب المؤتمر الشعبي وحلفائه برفع وصايتها عن الوزراء الممثلين عنهما. وأكد الهتار أن المجزرة التي ارتكبها نظام صالح في جمعة الكرامة «18 مارس 2011» كانت فاصلة في تاريخ الثورة اليمنية و«بداية لسقوط النظام سياسياً وأخلاقياً، وبداية لتحوّل صالح من رئيس لليمن إلى رئيس لمنطقة السبعين». تعهد صالح الى ذلك، قالت مصادر سياسية ل «البيان» إن الدول الراعية لاتفاق التسوية تلقت التزاما من الرئيس السابق علي صالح بوقف التحريض على حكومة الوفاق الوطني وتجنب التدخل في شئون إدارة الدولة عن طريق حزب المؤتمر الشعبي، عقب إعلان المعارضة تصعيد الاحتجاجات الشعبية الى حين إبعاد أقارب صالح من قيادة وحدات الجيش والأمن وتهديدها بإسقاط قانون الحصانة الذي منح للرجل في مقابل الخروج من السلطة . وساطة واشنطن وحسب المصادر فإن «الجانب الأميركي يسعى لإقناع تكتل اللقاء المشترك بالقبول بفكرة ترحيل إعادة هيكلة الجيش الى نهاية العام الجاري، حيث تسعى واشنطن الى جمع ممثلين عن قائد قوات الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح مع ممثلين عن قائد الفرقة الاولى المدرعة التي انشقت عن نظام حكم الرئيس السابق اللواء علي محسن الاحمر لمناقشة رؤية كل طرف حول كيفية إعادة هيكلة قوات الجيش». وذكرت المصادر أن نائبة السفير الأميركي لدى صنعاء التقت قيادات بارزة في اللقاء المشترك وناقشت معها الأمر، «وأنها ابلغت هؤلاء أن قوات الحرس الجمهوري عزفت عن المشاركة في قتال عناصر القاعدة في محافظة أبين بسبب الصراع القائم في صنعاء مع قوات الفرقة الأولى مدرع، وأن واشنطن تسعى لإقناع الطرفين بخطة موحدة لهيكلة قوات الجيش يفترض أن تخرج عن لقاءات ممثلي الجانبين». الأحمر: لامانع من جانبه، قال اللواء على محسن الأحمر أنه لا يمانع في ترك السلطة أو الانتقال الى منصب آخر يقرره الرئيس عبد ربه منصور هادي. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن الأحمر الذي طالب الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإزاحته عن السلطة مع عشرة وجهاء قبليين: «لدي الرغبة في ترك موقعي والتفرغ للراحة، لكن إذا رأى الرئيس هادي بقائي في المنصب أو التعيين في منصب أخر فليس لدي مانع». وأشار الى أن الاتفاق الموقع مع صالح لترك السلطة كان قبل توقيع المبادرة الخليجية التي منحته الحصانة من الملاحقة القضائية، مضيفا أن المبادرة ألغت كل الاتفاقات السابقة. وقال الأحمر إن أي «مطالبة بالاتفاقات السابقة هي محاولة للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقفز فوق بنودها، بما في ذلك الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية التي منحت لصالح وأعوانه». وكان «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق طالب بتنفيذ اتفاق تم العام الماضي بين صالح واللواء الأحمر يقضي برحيل جميع عناصر الأزمة من قيادات عسكرية ووجهاء قبليين عن اليمن.