أكد وزير الأوقاف اليمني السابق القاضي حمود الهتار، أن هناك إمكانية للطعن أمام المحكمة الدستورية في قانون الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من رموز نظامه. وأوضح الهتار أن المادة الرابعة في قانون الحصانة التي تنص على أنه من أعمال السيادة، لا يعتد بها، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، وبالتالي محاكمة القتلة. وطالب القاضي الهتار في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في ميدان الستين بالعاصمة صنعاء، الرئيس عبد ربه منصور هادي بممارسة صلاحياته الرئاسية كاملة والقضاء على العنف وتوفير المشتقات النفطية والكهرباء. وقال إن على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق العمل على إخراج البلد من مأزق الفساد الذي وسده النظام السابق. وأوضح أن عدم قدرتهم على تلبية المطالب والطموحات سيكلف الشعب البدء في رفع شعارات إسقاطهم والصدح بعبارات الرحيل لهم. ودعا الهتار حكومة الوفاق الوطني إيقاف التعامل السياسي في عملها كحكومة، مطالباً الأحزاب السياسية الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك وشركاءه والمؤتمر الشعبي وحلفاءه برفع وصايتها عن الوزراء الممثلين عنهما. وأكد بأن المجزرة التي ارتكبها نظام صالح في جمعة الكرامة (18 مارس 2011م) كانت فاصلة في تاريخ الثورة اليمنية، وبداية لسقوط النظام سياسيا وأخلاقيا، وبداية لتحول صالح من رئيس لليمن إلى رئيس لمنطقة السبعين. * تصوير محمد العماد