الإنجاز الديمقراطي الكبير الذي حققته اليمن والمتمثل بإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل رؤساء وأعضاء المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات.. يكتسب أهميته من ذلك الزخم والتفاعل الشعبي الذي قوبلت به هذه الخطوة الديمقراطية النوعية وغير المسبوقة على مستوى المنطقة العربية، وهو التفاعل الذي بدا واضحاً في حرص الجميع على أن تأتي هذه الأسبقية معبرة عن نضوج التجربة الديمقراطية اليمنية وما بلغته من مكانة تؤهلها لارتياد مكانتها بين الديمقراطيات المتميزة في عالم اليوم. وتتضاعف أهمية هذا الإنجاز الديمقراطي أكثر من كونه الذي جاء متزامناً مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثامن عشر لقيام الجمهورية اليمنية التي تلازم إعلانها في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م مع إقرار نظام التعددية السياسية والحزبية ونهجها القائم على حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة وحق الشعب في امتلاك السلطة وحكم نفسه بنفسه، حيث وأن في هذه الشواهد ما يدل على عظمة الوحدة اليمنية التي أخرجت الوطن من كابوس الفرقة والتجزئة ودورات الصراع الدامية إلى فضاءات الاستقرار والأمن والأمان التي ينعم فيها أبناؤه بالخير والنماء والسلم الاجتماعي. وتتأكد هذه الحقيقة في ما ينتظر اليمن اليوم من مستقبل واعد بالتقدم والتطور والنهوض الشامل بعد ان امتلك هذا الوطن الإرادة الفذة التي تمكنه من المضي في صنع تحولاته الديمقراطية والتنموية بثقة عالية لا يعتريها الوهن ولا تعيقها المنغصات العارضة أو الاستثنائية التي لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات على وجه الأرض. ونعتقد أننا وبعد النجاح المشهود الذي حققته انتخابات المحافظين قد وضعنا القاعدة الأساسية التي ستشيد على مداميكها أعمدة الحكم المحلي واسع الصلاحيات، كما أكد على ذلك راعي مسيرة اليمن الجديد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يوم أمس الأول والذي وجه الحكومة بسرعة وضع استراتيجية كاملة تستوعب متطلبات هذا الانتقال أكان ذلك في ما يتصل بالجوانب القانونية والتشريعية أو ما يتعلق بتهيئة المناخات والارتقاء بقدرات السلطة المحلية ورفع مستوى كوادرها وبما يمكنها من ممارسة صلاحياتها وإدارة الشأن المحلي بكفاءة تسمح لها بتجاوز العقبات التي تصاحب عادةً الانتقال من المركزية إلى اللامركزية. ولكي يحقق هذا التوجه الديمقراطي ثماره الوطنية فإن على قيادات أحزاب اللقاء المشترك التخلي عن سلبياتها ومواكبة هذا التحول والتعلم من اخطائها وآخرها مقاطعتها لانتخابات المحافظين والتي كانت مثار استغراب واستهجان الكثير من أعضائها في المحافظات الذين انحازوا للمشاركة في الانتخابات لقناعتهم بأن الديمقراطية هي الخيار السديد الذي يسمح بالاختلاف ويضمن كذلك التكامل وأن المعارضة لاتعني الخصومة ورفض كل ما يتبناه الآخر، حيث وأن إجراء مثل هذه المراجعة تصبح أكثر من ضرورية إذا ما ارادت هذه المعارضة ان يكون لها حضور إيحابي في عملية التأسيس لحكم محلي واسع الصلاحيات. وللأمانة فإنه لن يكون بوسع هذه الأحزاب الاضطلاع بهذا الدور إذا ما ظلت متشبثة بمواقفها الحالية والتي يغلب عليها الجمود والتعصب والردود المنفعلة والمتشنجة التي تجعل من هذه الأحزاب قادرة على التعاطي مع التحولات التي يشهدها الوطن من منظور عقلاني ومتزن وصائب. ومن الواقعية ان يدرك الجميع ان الديمقراطية هي مدرسة سنظل نتعلم منها المزيد من الدروس بما يفيدنا في حياتنا، وليست حربا وسجالا ولا أيديولوجية تتصادم مع مصالح الوطن والمجتمع. وكما يقال فإن السياسة فن الممكن ومن الصواب أن تتكيف تلك القيادات الحزبية مع هذا المبدأ وأن تتجه إلى تصحيح المفاهيم القاصرة التي ظلت تتمترس وراءها حتى يتسنى لها كسب ثقة الناس والاقتراب من همومهم وتطلعاتهم وعليها أن تجرب هذا المسعى فلربما كان البلسم الشافي للداء الذي تعاني منه قبل أن يصبح هذا الداء مستعصياً على الدواء.
