الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خطوة جاءت في سياقها وتوقيتها الصحيح والأهم أن تشكيلها بني على أساس المعيار الوطني والحيادية ليلبي متطلبات إجراء انتخابات نيابية تنافسية حرة ونزيهة في موعدها المحدد «في شهر ابريل 2009» وتكتمل مميزات هذه اللجنة عن اللجان الانتخابية السابقة لأنه تم رفدها باعضاء جدد لديهم الخبرة والكفاءة الإدارية والفنية وهو ماسيكون مفيداً في تسريع انجاز مراحل الاستحقاق الانتخابي الذي أهدرته للأسف معارضة التعطيل أحزاب اللقاء المشترك. إن قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أملته ضرورات وطنية نابعة من الحرص على الديمقراطية والإلتزام بمواعيد دستورية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده وتجاوزاً لتلك الاشكالات التي ظلت تزرعها وبشتى الأساليب والوسائل بعض الاحزاب في ممارسة مكشوفة لنهج تعطيلي صورته الواضحة غير القابلة للالتباس والتأويل تجلت في تعاطيها مع تعديلات قانون الانتخابات، وحيث سعت تلك الأحزاب بمحاولة جرالوطن إلى منزلقات سفسطائيتها السياسية بغية إهدار الوقت وتوجيه ضربة للديمقراطية بتأجيل الانتخابات ثم استخدامها كدليل اصطنعته هي مفتعلة أزمة جديدة ..وكانت تعتقد أن اشتراطاتها التعديلية لقانون الانتخابات كافية لبلوغ مراميها المدركة من قيادة الوطن السياسية ليعطى لها كل ما أرادته ولم يتبق سوى التصويت على التعديلات لقانون الانتخابات وتقديم قوام المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات..هنا يتضح الهدف برفض هذه القوى السياسية التعطيلية تقديم أسماء مرشحيها ومواصلة ذات الجهد وفي نفس الاتجاه.. وكان على ممثلي الشعب في مجلس النواب تحمل مسؤوليتهم الوطنية والقيام بما يتوجب عمله، مؤكدين بذلك حرصاً مسؤولاً على الديمقراطية كخيار وطني لارجعة عنه.. ليأتي قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة تجسيداً لهذه الحقيقة وتأكيداً أن الديمقراطية أكبر من المصالح الضيقة الحزبية والشخصية لقوى سياسية تسيَّرها الأهواء والأوهام والرهانات الخاسرة . وهنا لابد من القول لتلك الأحزاب أن سياسة التعطيل غير مجدية وتجاوزها يقتضي وعياً سياسياً يستوعب الشراكة الوطنية بما تتطلبه من استشعار عالٍ بالمسؤولية التي تستدعي منهم فهماً للديمقراطية باعتبارها مشاركة وأن القبول بها ليس عملية مزاجية وانتقائية يأخذون منها ما يتواءم مع مصالحهم ورغباتهم ويرفضون مايتعارض معها ..فلا مجال للمزاجية والشعور بالعجز لا يبرر مطلقاً مثل هذه التصرفات الصبيانية التي لا تنم إلاَّ عن عدم النضج السياسي، فالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ليس فيها اشتراطات مسبقة لضمان نتائج الانتخابات مسبقاً ولو أخذت الأمور على هذه الشاكلة لما كان هناك ديمقراطية.. ولكي تحصل تلك الأحزاب على ثقة الناس عليها أن تراجع حساباتها وتقيَّم نفسها وتعرف مكامن عجزها وإخفاقها في داخلها والخطوة الأولى في هذا الاتجاه بممارسة الديمقراطية في تكويناتها لتكون ديمقراطية مع الآخرين.. عندها ستكتشف ان الديمقراطية تقدم إلى الأمام و ليس هروباً إلى الخلف.. ولكن هذا يفترض منها القبول بالديمقراطية كما هي لا كما تريدها.. والانتخابات القادمة هي المعيار.