من المآخذ الكبيرة على الصحافة غير المنضبطة، العائمة مع موجة الانفلات الإعلامي ما تنشره من أخبار وما يجتهد به من تحليلات لا ترقى الى أن تكون عملاً صحفيًّا يحترم أو تعتبر ذا قيمة تستحق القراءة.. ولكنها حرية الرأي التي يريدها البعض مطاطة مثل "الاستيك" بحجم التهور والطيش الذي أصبح مسلكًا وسلوكًا لدى بعض وسائل الإعلام ووصل التهور والنزق ببعضها الى أن تلفق الأخبار الكاذبة وتعتسف المعلومات عسفًا وتحاول أن تلصقها بالقوات المسلحة والأمن .. وسامح الله الديمقراطية. وكفى الناس وبال التهور والطيش الذي يبدو أنه سيقود البلاد إلى الكارثة إن استمر البعض في اختلاق الأكاذيب وفي ابتداع أساليب الإساءة الى القوات المسلحة وحشر كل قضاياها في المناكفات والمنزلقات الإعلامية. ولقد ساء القارئ أن يرى صحيفة "الأهالي" تجند نفسها وطاقتها الى تحري الضرر والتشويه والإساءة الى القوات المسلحة وحشر أنفها دون أي مسوغ أخلاقي أو قانوني أو إعلامي في مسائل تهم القوات المسلحة .. ومن يقرأ ما نشرته مؤخرًا في عددها رقم "82" يوم الثلاثاء بتاريخ 24 فبراير 2009م تحت عنوان:"تكليف بالأمر المباشر: "130 مليون دولار" لشراء أسلحة بالإضافة الى صفقة بمليار دولار" يدرك المقاصد السيئة ويتأكد من سوء نية كاتب التقرير المبتسر الذي أساء الى القوات المسلحة أيما إساءة وتعمد الضرر الفادح بسمعتها وسمعة منتسبيها وقادتها وكان الاستهجان في محله من قبل المصدر المسؤول من وزارة الدفاع حول ما أوردته صحيفة "الأهالي" من معلومات حول صفقة شراء أسلحة من روسيا بمبلغ مليار دولار .. لأن الصحيفة لم تكلف نفسها أي عناء للتأكد من صحة المعلومات وبنت تقريرها الهزيل على إشاعات، ربما تكون هي مصدرها وبالفعل أن ما رددته "الأهالي" يندرج في سياق التلفيقات والأكاذيب التي دأبت "الأهالي" وبعض الصحف والمواقع الالكترونية على الترويج لها من حين لآخر وهي ممارسات لا تعدو أن تكون أعمالاً صبيانية وتعمدًا مكشوفًا للإساءة المقصودة للقوات المسلحة والأمن وتجاوزًا واضحًا للقانون .. ولو جاء ذلك على متن إشاعة افتراء اجتزأتها "صحيفة الأهالي" وكيفتها لترجم بها الى الساحة الإعلامية دون تروٍ وفي استهداف مقصود ومضر للقوات المسلحة والأمن ولقد غاب عن مروجي الإشاعات والمسيئين للقوات المسلحة حقائق عديدة .. لعل أبرزها: - أن اليمن في الأساس لها اهتمام بأن تبرز موقفها وعلاقتها وشراكتها مع الدول الأخرى من خلال الزيارات الخارجية لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وتحرص من خلالها على دعم التنمية وتشجيع رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في البلاد في إطار ما توجبه المصالح المشتركة وفي نطاق ما يعود الى اليمن بالجدوى والفائدة. كما غاب عنهم أيضًا أن القوات المسلحة والأمن مؤسسة دفاعية سيادية ومنظمة تحتكم الى قوانين وأنظمة وتعمل وفق خطوط محددة ترسم تطورها من حيث التدريب والتأهيل والتنظيم والتسليح وبموجب ذلك يتم العمل على توقيع اتفاقيات لشراء أسلحة. وبموجب مقتضيات الدفاع عن الوطن ووفق ما تحدده السياسة الدفاعية للبلاد. بقي أن نؤكد لمن يريد أن يفهم أن اليمن دولة ذات سيادة وصاحبة قرار وأكبر مما ترسمه الذهنية الصغيرة للبعض وهي دولة ليست بحاجة الى وسطاء إذا ما أرادت شراء الأسلحة والمعدات وهي قادرة أن تتعامل مع الدول وفق اتفاقيات وبكل وضوح وشفافية وبمسؤولية وملتزمة بالقوانين والشرعية الدستورية والوطنية. ونصيحة لمن يتعمد الإساءة الى الوطن وقواته المسلحة بالكتابة اللامسؤولة أن يكبروا قليلاً على أهوائهم الصغيرة وعلى الافتراء والبهتان وخليق بهم أن يخرجوا من عبثيتهم لأنهم بما يمارسونه من كذب وتدليس على المعلومة وعلى الناس لأنهم يسهمون في إدخال الرسالة الإعلامية والصحفية الى متاهات لا تخدم البلاد بقدر ماتلحق بالوطن ومؤسساته الضرر البالغ.