قلنا في السابق ونكرر القول اليوم أن الاستحقاقات الديمقراطية هي استحقاقات لأبناء الشعب اليمني وهي حق كفله الدستور لهذا الشعب باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية وجوهرها الانتخابات.. التي لا ينبغي التلاعب بمواعيدها أو رهنها للأهواء والرغبات والمواقف الحزبية فالأحزاب والتنظيمات السياسية ليست وصية على الديمقراطية وإنما هي أحد إفرازاتها.. ولقد أحسنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صنعا حينما أعلنت يوم أمس التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد مستشعرة أهمية هذا الالتزام في تعزيز الاستقرار السياسي والرقي بالعملية الديمقراطية التي تفقد دلالاتها ومضامينها إذا ما أصبحت استحقاقاتها الانتخابية عرضة للمساومة والمراهنات السياسية الخاطئة، وفي المقابل فإذا كانت هناك بعض الأحزاب والتنطيمات السياسية ما زالت غير قادرة على الايفاء بهذا الالتزام الدستوري والديمقراطي وتكييف نفسها وأوضاعها مع متطلباته فإن إمرا كهذا يخصها هي وحدها بالدرجة الرئيسية وليس من حقها مطالبة الشعب اليمني بالانتظار لها حتى تنضج لديها أسس العمل الديمقراطي وتصبح مهيأة للتعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية وفقا لازمنتها ومواعيد إجرائها. وإذا كانت هذه الاحزاب والتنظيمات السياسية قد استطاعت عام 2009م إقناع الناس بالقبول بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين بحجة تهيئة الاجواء والمناخات وتسوية الملعب السياسي كما قيل حينها وانطلاقا من تنفيذ اتفاق فبراير، فمن غير الممكن القبول اليوم بمثل تلك الذرائع خاصة وأن جميع أبناء الشعب اليمني يعلمون جيدا أن ما تذرعت به هذه الأحزاب من مبررات عام 2009م لم تكن سوى مبررات واهية الهدف منها الانقلاب على الديمقراطية وتعطيل مساراتها بعد أن تأكد الجميع أنه وبمجرد القبول بمبدأ التأجيل اتجهت تلك الأحزاب إلى تأزيم الحياة السياسية وزرع الأشواك في وجه أي تقارب بين مكونات العمل الحزبي والتحريض للخروج على النظام والقانون وتوفير الغطاء لبعض المرتزقة والمأجورين الذين سلكوا طريق الانحراف والعنف وأعمال التخريب، وإثارة ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد عن طريق الترويج للنعرات المناطقية والجهوية والشطرية البغيضة والإضرار بالوحدة الوطنية. بل وصل الأمر بهذه الأحزاب مع الأسف الشديد إلى تبني بعض المشاريع الارتدادية كالفيدرالية في تراجع مريب عن المضمون الوحدوي الاندماجي الذي ناضل من أجله شعبنا وحركته الوطنية المعاصرة قبل وبعد قيام الثورة اليمنية المجيدة «26 سبتمبر ، 14 أكتوبر» وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسيمة وقوافل من الشهداء دون إدراك أو وعي من هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية أن ما تحقق في الثاني والعشرين من مايو 1990م إنما كان تتويجا لمسيرة وطنية كفاحية طويلة.. وأي تراجع أو ارتداد عن ذلك المضمون الشامل لذلك الإنجاز يمثل خيانة لأولئك الميامين من المناضلين والشهداء الذين آمنوا بالوحدة كإيمانهم بعقيدتهم ومبادئهم وانتمائهم لتربة هذا الوطن الطاهرة. وليس من باب التجني على هذه الأحزاب والتنظيمات إذا ما قلنا أن ما أبدته من مواقف غير مسؤولة خلال الفترة الماضية قد دل دلالة واضحة على أنها لا تريد حواراً جاداً ومسؤولاً ولا تريد انتخابات ولا تريد أمناً ولا استقراراً.. ولا تريد تنمية ولا اقتصاداً ولا تريد وطناً يحكمه دستور وقوانين وأنظمة، وقد بدا هذا الطابع البراغماتي والانتهازي في خطابها السياسي والإعلامي الذي برهنت من خلال مفرداته أن ما تسعى إليه هو إشاعة الفوضى والخراب في هذا الوطن.. ظنا منها أن الالتفاف على كل الخيارات وإشعال الحرائق والفتن.. سيمكنها من إضعاف الحزب الحاكم وإسقاط حكومته وإعلان نفسها بديلا، دونما حاجة للاحتكام لصناديق الاقتراع وإرادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه. والمؤسف أكثر أنه وبسبب استغراق تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية.. في مثل هذه الأوهام فإنها لم تتمكن من استيعاب حقيقة أنه ومتى تفشت الفوضى والفتن فلن تكون هي البديل بل إن البديل هو الشرر المتطاير الذي سيحرق الجميع وستكون هي أول من يصطلي بناره. وما يجب أن يكون واضحاً ومفهوماً أن أبناء الشعب اليمني لا يهمهم موقف هذه الأحزاب من الاستحقاق الانتخابي القادم بقدر ما يهمهم الحفاظ على تجربتهم الديمقراطية وانسياب استحقاقاتها، بعيداً عن أساليب الابتزاز والمحاولات الانقلابية.. بحيث تبقى هذه التجربة مصانة ونقية ومفتوحة على الجميع.. فمن يرد أن يشارك في استحقاقاتها الانتخابية فإن أبوابها مفتوحة على مصراعيها أمامه.. ومن ترق له المقاطعة فإن من حقه أن يقاطع فالديمقراطية تحتمل كلا الأمرين.. ولكنها في ذات الوقت ترفض أن تستغل لتكريس ثقافة الفوضى المستندة إلى نزعات الهدم واللعب بالنار أو إدخال الوطن في متاهات الفراغ الدستوري مع ما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامته ومشروعية مؤسساته الدستورية..