يعيش الوطن اليمني في المرحلة الراهنة ظروفاً استثنائية وأحداثاً خطيرة تجسد في معطياتها الراهنة واحتمالاتها المستقبلية واقع الصراعات والتمزقات والحروب السياسية التي استفحلت خلال السنتين المنصرمتين بين السلطة والمعارضة؛ وتحولها في الظروف الراهنة إلى شكل من أشكال المواجهة المفتوحة بين مختلف قطاعات الشعب، التي وإن بدت اليوم أنها تحت السيطرة وضمن الإطار الديمقراطي.. إلا أن مؤشراتها على الأرض تحمل في طياتها الكثير من الاحتمالات والتداعيات التي لا يمكن التنبؤ بمساراتها أو السيطرة عليها بالوسائل الديمقراطية السلمية. الآلاف من الجماهير المؤيدة والمعارضة تواصل اعتصاماتها في الساحات العامة، وتخرج بشكل متواصل في تظاهرات ومسيرات، تتسع وتتنامى أحداثها وتفاعلاتها بوتائر متسارعة على الأرض وفي الوجدان الشعبي، وما فتئت تسير بمنحى بياني (أفقي ورأسي) تصاعدي باتجاه المزيد من التشدد والتعصب والتطرف على مستوى الفكر والممارسة والمواقف العملية التي تستقطب إلى مركزها المزيد من الشباب والفتية ورجال القبائل سواء في الوسط الاجتماعي المؤيد للنظام السياسي والشرعية الدستورية والحريصة على الأمن والاستقرار والمتبنية فكرة التغيير بالوسائل السلمية الديمقراطية، أو في الوسط الاجتماعي المعارض المتبني فكرة التغيير بالوسائل الراديكالية العنيفة أو ما يسمى بالفوضى الخلاّقة.. وفي مقابل ذلك ظل الفعل السياسي لأحزاب اللقاء المشترك في تعاطيها مع هذه التطورات مجرداً من أبسط مشاعر الإحساس بالواجب الدستوري والمسؤولية الوطنية التي تحتم عليها الحفاظ على سلامة هؤلاء الشباب وعن حاضر ومصير ومستقبل الوطن، واقتصر فعلها على رفض كل مبادرات الحوار والإصلاحات السياسية والاحتكام للشرعية والمؤسسات الدستورية، والانسياق في منهجها السياسي المتطرف الدافع بالأمور إلى حافة الكارثة والوصول بالوطن إلى أبعد مما وصل إليه اليوم، حيث تتجاذبه المصالح، والإرادات الفردية والحزبية المشرعة أبوابها أمام مختلف المشاريع التدميرية التفكيكية، وأمام المحاور والتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية وما قد تفضي إليه من ارتهان واستباحة للإرادة والاستقلالية والسيادة الوطنية التي انساق إلى فخها البعض من تجار السياسة المرابين بمصير شعبهم ومستقبل وطنهم ، المهووسين بإغراءات الدعم المادي والمعنوي والاستقواء بالخارج الذي يعوّلون عليه كثيراً في مساعدتهم لإعادة استنساخ أحداث تونس ومصر وليبيا في الواقع الوطني، متعسفين بذلك ظروف وحقائق الواقع ومعطياته وخصوصياته التي لا يمكن لها أن تكون مؤهلة لإعادة تكرار مثل تلك التجارب، بالاستناد إلى خطاب سياسي إعلامي دعائي تحريضي يتبنى نفس الشعارات والمطالب، ويدعو إلى ما أسموها بالثورة، وهي محاولة استنساخ شعارات ومطالب الشباب في تونس ومصر بغطاءات برّاقة يجري تسويقها إلى الرأي العام داخلياً وخارجياً لتمرير أهداف ومشاريع عجزت قوى المعارضة عن تحقيقها بالوسائل الديمقراطية السلمية وتسعى لبلوغها بإشعال فتيل حرب أهلية داخل المجتمع المنقسم إلى غالبية تدعم النظام والأمن والاستقرار ومتمسكة بالشرعية الدستورية ونهج الحوار والوفاق السياسي للوصول إلى التغيير الذي ينشده المجتمع بوسائل سلمية ديمقراطية، وبين المعارضين لخيارات الحوار ودعاة العنف والفوضى والانقلاب على الشرعية الدستورية، وعلى إرادة وخيارات المواطن. إن ما يجري في اليمن اليوم هو حالة غير مسبوقة من الفرز الرأسي والأفقي والانقسام الاجتماعي بين معسكريْن (الموالين للنظام، والمعارضين له). فمعسكر الموالين: يدعو إلى التغيير الجذري الشامل بوسائل ديمقراطية سلمية متدرجة، وآلية اجتماعية وطنية قادرة على إحداث التغيير الناجح.. وفي الوقت ذاته الحفاظ على أمن الوطن وسلمه الاجتماعي وإنجازاته وتجنيبه مخاطر الاحتراب الداخلي.. بالإضافة إلى تمسك هذا المعسكر بالحوار والوفاق الوطني كخيار استراتيجي وحيد وممكن أمام اليمنيين لمعالجة كل الإشكالات. وفي مقابل ذلك فإن معسكر المعارضين لا يعترف بالمؤسسات الوطنية الدستورية القائمة ولا بسلطات الدولة، يرفع شعارات التغيير ويرفض في الوقت ذاته وضعها على طاولة الحوار كأساس لوفاق وطني وصياغة رؤية جامعة ببرامج هذا التغيير وآلياته ووسائل تنفيذه سلمياً ومؤسسياً، ويستعيض عن كل دعوات الحوار بدعوات انقلابية مضادة تحرّض على الفوضى والتخريب والاعتصامات والتظاهرات وصولاً إلى العصيان المدني المبرمج باتجاه تقويض وتدمير سلطات ومؤسسات الدولة الشرعية والدستورية، والانقلاب على النظام بوسائل دموية غير سلمية، وهذا التعاطي تتهاوى أمامه كل الضوابط والمعايير التشريعية الدستورية والديمقراطية، والأخلاقية والسياسية للمجتمع، كما أن الأساليب المفرطة في الانتهازية السياسية الهدف منها خدمة مصالح معسكر المعارضين، بما يسهل لهم حرية الحركة وتجييش الشارع وتحريك المظاهرات، واختزال الدستور وتشريعاته وسلطاته ومؤسساته فيما يوفره لهم من حقوق وحريات متحررة من أية التزامات وواجبات وحدود ومعايير مقرونة بهذه الحقوق، ومنظمة لها.. فيستخدمون الدستور كقميص عثمان ، يرفعونه فوق رؤوسهم عندما يتعلق الأمر بمصالحهم، لكنهم يرفضونه جملة وتفصيلاً ويسقطونه من اعتباراتهم وحساباتهم السياسية عندما يطالبهم الطرف الآخر بضرورة الاحتكام إلى الشرعية والمؤسسات الدستورية كمرجعية عليا لمعالجة الأزمات والخلافات البينية.. فممارستهم للتظاهر والاعتصام وحرية التعبير حق دستوري، وممارسة الطرف الآخر هذا الحق في نظرهم تعتبر بلطجة وإرهاباً واعتداء على حقوق وكرامة الآخرين.. مطالبهم بإسقاط النظام وتنحي الرئيس والوصول إلى السلطة بوسائل غير ديمقراطية وغير سلمية تندرج في رأيهم ضمن الحقوق الدستورية، أما مطالب الفريق الآخر برفض الفوضى والتخريب.. والحفاظ على النظام والشرعية الدستورية وتأييد الرئيس الذي انتخبه الشعب ودعمه في مزاولة سلطاته وشرعيته الجماهيرية حتى نهاية فترته الانتخابية، والتغيير عبر صناديق الاقتراع يعتبر في نظر قوى المعارضة إجراءً غير دستوري.. ويدّعون أنهم يستمدون شرعيتهم مما يسمونه بالشارع، وينكرون على النظام شرعيته الدستورية، وشرعيته الانتخابية المستمدة من جماهير الشعب التي تفوق في حجمها قاعدتهم الجماهيرية المحدودة..
