بين مَن ينادي ب((الشعب يريد سقوط النظام)) تقليداً ومحاكاة لِما حدث في دولٍ أُخرى دون وعيٍ بعواقب هذا الشِعار ومَن ينادي ب((الشعب يريد علي عبدالله صالح)) مِن المتمسكين بالشرعية الدستورية أصحاب الأغلبية في الانتخابات الديمقراطية السابقة؛ انبرى فريقٌ آخر ينادي في هذه اللحظة ب(( الشعب يريد هيبة الدولة)) بغض النظر عن المماحكات السياسية واللؤم السياسي الذي اتضح لدى أحزاب اللقاء المشترك في الآونة الأخيرة,والذي عرّته أكثر الأزمة السياسية الراهنة التي أوضحت للعيان كم هم على استعداد لبيع الوطن وقذفه في أتون الصراع والدمار في سبيل الوصول إلى السلطة,فضلاً عن ارتمائهم المخزي في أحضان الأجنبي بصورةٍ سافرة لا تراعي ديناً ولا عُرفاً ولا ضميرا!! إنّ هيبة الدولة باتت شعاراً يطالب به كل أفراد المجتمع في ظل الخروقات القانونية التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة على القانون من ميليشيات أحزاب اللقاء المشترك,والتي تسببت ولا تزال بانقطاع التيار الكهربائي وتفجير أنبوب نفط مأرب ونزوح العديد من الخبرات الأجنبية والشركات العاملة والمنظمات الدولية عن بلادنا ورواج بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وانفلات الأمن في العديد مِن المناطق جرّاء غياب الأجهزة الأمنية عنها بسبب الهجوم المتكرر على عناصرها مِن قبل الخارجين على القانون.. كل هذا يدفع المواطن البسيط الذي لا ناقة له ولا جمل مِن الصراعات السياسية ولا يهمه سوى الأمن والاستقرار إلى رفع صوته اليوم عالياً: ((الشعب يريد هيبة الدولة)). ولدى المواطن اليمني الكثير مِن النماذج التي يتعظ من خلالها وتدفعه للوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والتغيير عبر صناديق الاقتراع حتى لا يقع الفأس في الرأس وعندها لا ينفع الندم,ومن تلك النماذج ما حَلَّ بالصومال والعراق الشقيقين,وما تعانيه تونس ومصر اليوم من عدم استقرار عقب سقوط النظام,فضلاً عن بروز التيارات المتشددة التي تود أسلمة الدولة وتحويلها مِن دولة مدنية إلى دولة دينية وفق رؤية إخونجية سلفية جهادية بحتة. ما يعني أنّنا بتنا قاب قوسين أو أدنى مِن قندهار اليمن ومجازر لا يعلم إلّا الله كيف سيكون شكلها. وما يؤكِّد هذا الطرح بيان ما يُسمّى بهيئة علماء اليمن الذي نصَّ صراحةً على دولة دينية بثياب قبلي,يعني أنْ تكون رجعية مرّتين,وهو ما يتنافى مع مطالب الشباب الطامحين بمستقبلٍ رغيدٍ في ظل دولة مدنية يسودها النظام والقانون وتتعايش في رحابها كل التيارات السياسية والفكرية. وعلى هذا كان لابد من التنبيه إلى هذا الانقلاب السافر على دولة النظام والقانون الذي تقوده القوى الرجعية مِن خلال استغلال الأزمة الراهنة وانتفاضة الشباب المطالبة بالتغيير,والشباب أوّل المعنيين بالتنبُّه لهذا الأمر,فلولاهم لما استطاع هؤلاء الرجعيون المجاهرة بتلك الأفكار الرجعية والآراء العفنة التي كشفتْ عن ملامح الدولة التي يريدها الخونجيون الذين يمارسون كل يومٍ القمع والتنكيل بشباب ساحات التغيير على مرأى ومسمع من الجميع دون أنْ يكلّفوا أنفسهم حتى بالاعتذار لمن نالهم نصيباً من الضرب والإيذاء من قبل عناصرهم المتطرفة في لجان النظام واللجان الإعلامية والأمنية. وبالنسبة للدولة اليوم بات من الضروري أنْ تفرض هيبتها بشتى الطرق المشروعة؛بما في ذلك استخدام القوة بحق كل من يتمادى بإشعال فتيل الأزمة وحرمان المواطنين من حقوقهم,والتي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار وتوفر المشتقات النفطية والكهرباء والعودة للدراسة التي ارتفعتْ أصوات الغوغاء تطالب بوقفها دون مراعاة لمصلحة الآخرين,ودون أنْ يخوّلهم أحد بالمناداة بذلك الشعار الغبي الذي حرم الكثيرين مواصلة دراستهم,وكان حجر عثرة أمام الكثير من المشاريع التي توقفت بسبب هذه الفوضى التي مرَّ عليها حوالي خمسة أشهر دون أنْ تؤتي أُكلها,بل زادت من معاناة الناس وشقّت الصف وتكاد أنْ ترمي البلاد في قعرٍ سحيق!! [email protected]
