من الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها بعض النخب الحزبية في المعارضة اليمنية حصرها العمل السياسي والحزبي وحرية الرأي والتعبير ودور المعارضة في «اللاءات» التي تطلقها والرافضة لكل ما يأتي من الحزب الحاكم، سواء كان ذلك الرفض مبررا أو غير مبرر، مقبولا أو غير مقبول، حقا أو باطلا، ليتحول الأمر إلى معضلة بالنسبة لهذه النخب، التي صارت على ما يبدو عاجزة عن تجاوز مثل هذه العقدة إلى رحاب أوسع من العمل الديمقراطي المبني على الثقة والتنافس الشريف في البرامج والروح المتسامحة، التي تسمو بأصحابها فوق كل الصغائر وفوق كل الأحقاد والضغائن والكيد السياسي والمناكفة الحزبية والإعلامية، وكل الأساليب التي لا تجدي. وما يسترعي الانتباه حقا أن نجد مثل هذه الأخطاء قد ارتبطت بتجليات الأزمة السياسية الراهنة، حيث تأكد الجميع أن هذه الأزمة ليست ناتجة عن ضيق في الحريات، أو عن قصور في البنيان الديمقراطي أو اختلال في التشريعات الضامنة لمبدأ التداول السلمي للسلطة، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، بل أن هذه الأزمة هي نتاج الفهم القاصر لمضمون الديمقراطية لدى أحزاب اللقاء المشترك، التي تربت معظم قياداتها داخل كيانات سياسية شمولية، ولدت في أجواء شديدة التعقيد وأسست في ظروف متأزمة، وكان من المفترض وقبل أن تنتقل هذه الأحزاب وقياداتها إلى مناخ التعددية السياسية، أن تعمل على إعادة بناء نفسها على أسس تحترم وتوقر قيم التعدد وثقافته، التي تستند إلى قاعدة الحوار والرأي والرأي الآخر، ورفض الإقصاء ونبذ ادعاء امتلاك الحقيقة. فلو أن هذه الأحزاب أعادت بناء ذاتها على تلك المفردات، التي لا تتعالى على دعوات الحوار ولا تتنكر للمدلول الديمقراطي المتصل بالتغيير، لأدركت هذه الأحزاب أنه لا بديل عن الحوار لمعالجة كافة القضايا التي تهم اليمن، وأن الحوار هو المسار الحضاري الذي لا غنى عنه لإخراج اليمن من أزمتها الراهنة وحمايتها من التحديات والأخطار التي تجابهها والنأي بها عن الانزلاق في أتون الصراعات والتوترات والأزمات العبثية التي قد تدفع بنا جميعاً إلى نفق مظلم ولاستوعبت هذه الأحزاب أيضاً أن من يسعى إلى التغيير عليه أن يسلك الطريق المؤدي إلى مثل هذا التغيير وهو صناديق الاقتراع، والاحتكام إلى إرادة الشعب في هذه الصناديق، باعتبار أن الشعب هو مالك السلطة ومصْدرُها، وهُوَ مَنْ يملك الحق في اختيار من يحكمُه، ومن يبحث عن التغيير بوسائل أخرى إنما يسعى إلى إعادة هذه البلاد إلى العرجون القديم، وإلى أزمنة الانقلابات والتصفيات الدامية، وهي وسائل سبق وأن جربناها ولم نجن من ورائها سوى الآلام والمآسي، ودورات العنف المهلكة. لقد كشفت الأزمة الراهنة أن من يطلقون اللاءات في وجه دعوات الحوار يريدون السير باليمن في طريق تكثر فيه التعرجات وإشارات الخطر، بل أن هذه الأزمة قد أظهرت مع الأسف الشديد أحزاباً تمارس المعارضة لمجرد المعارضة، أحزاب لا تضع اعتبارا لمسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها، ولا تجيد سوى التباكي وذرف دموع التماسيح فقط لمجرد أن تظهر قياداتها في وسائل الإعلام بتلك اللاءات التي أصبحت كالأسطوانة المشروخة لكثرة ما تم استخدامها لرفض الحوار والتقارب وإعادة جسور التلاحم التي تعزز من قدرة هذا البلد على مواجهة تحدياته التنموية والاقتصادية والسياسية والديمقراطية. فهل تعي هذه المعارضة أن من يقبل ممارسة العمل الحزبي عليه أن يكون معبراً عن هموم مجتمعه وليس باحثا عن مصلحة ذاتية أو شخصية أو حزبية ضيقة وأنانية وألا يكون جزئي النظرة أو ضيق الأفق، بل عليه أن يغلب العام على الخاص ومصلحة الوطن على مصلحة الحزب. فالناس يريدون معارضة تخدم الوطن وتبنيه لا معارضة تهدم ولا تجيد سوى فن التعطيل والتأزيم وإشعال الحرائق، بل يريدون معارضة تكون الوجه الآخر للنظام لتعزيز النهوض باليمن في ميادين البناء والتنمية والانتقال بهذا الوطن إلى المستقبل الأكثر إشراقاً وازدهاراً ونماءً لا معارضة تنشر اليأس والإحباط وتعيق التنمية والبناء.