تكرس معظم المصارف التقليدية والتجارية اليمنية تباعاً استراتيجيات وأهداف وخطط تتكامل فيها الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية والصيرفة الشاملة بالإضافة الى تنفيذها حزم متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة والتوسع في الخدمات الموازية لتحتل موقعاً متميزاً في خريطة العمل المصرفي والمالي محلياً وإقليمياً ودولياً، ولو نظرنا لما حققته خلال السنوات الماضية وحتى يومنا هذا فإننا نجد أنها وفرت وأمنت مجمل من الاحتياجات المطلوبة للشركات والمؤسسات والزبائن من مختلف المستويات والشرائح الاجتماعية كما عملت على وضع خطط استراتيجية تطويرية دائمة تسبق التطلعات والاحتياجات مما أهلها أن تكن السباقة في ابتكار الكثير من الخدمات والمنتجات. ولعلَّ دخولها الصيرفة الالكترونية من أوسع أبوابها شكل النموذج المثالي التي تسلكه في مجال تطوير بنيتها وبيئة أعمالها فاستحدثت التكنولوجيا المتطورة في أعمالها المحاسبية ومن ثم قامت بابتكار وتصميم وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد في الأساس على التقنيات والاتصالات والتي حققت لها انتشاراً واسعاً في قطاعات الأعمال والاستهلاك ونلاحظ أنها قامت بتنفيذه من خطط وأهداف واستراتيجيات في الصيرفة الالكترونية قامت بتنفيذه على الصيرفة بالتجزئة كخيار استراتيجي لتكن بذلك وفرت لزبائنها الخدمات المصرفية المختلفة وفي مجالات متعددة ومتمثلة في حقل الودائع وسلفيات السيارات والقروض السكنية والقروض الشخصية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض التعليمية والترفيهية وهما سبق يتضح لنا أن الصيرفة الشاملة تقوم بها مصارفنا اليمنية تعتبر المحرك الذي تحرك أنشطتها وأعمالها وتتم في أطر استراتيجية محافظة على موقعها في حقل الصيرفة الاستثمارية وصريفة الشركات والتوسع الأفقي بالتجزئة وتنويع الخدمات الالكترونية وصيرفة شبكة الانترنت