في ظل الحصار الاقتصادي الخانق على اليمن، وتناقص الاحتياطي النقدي. وقلة الموارد من النقد الأجنبي كثر الحديث عن حتمية إفلاس البنك المركزي اليمني، ولجوئه إلى إخراج العملة التالفة لمواجهة باب المرتبات والاجور، وسط تخوف شديد في اوساط عامة الشعب إلى مدى الفترة الزمنية المتناقصة التي سيستمر البنك المركزي بصنعاء فيها من مواجهة النفقات لكافة موظفي الجمهورية اليمنية في جميع المحافظات في ظل حصار اقتصادي خانق تفرضه قيادة تحالف العدوان بتجفيف منابع الايرادات التي يرتكز عليها الاقتصاد اليمني، ومصادرة ريعها النقدي عبر أدوات التحالف في مأرب وعدن وغيرها من المحافظات الإرادية التي تقع ضمن سيطرة المعتدين لفرض عقاب جماعي يتحمل تباعته المواطن البسيط الذي يعتمد في قوته الاساسي على مرتبات الدولة. يؤكد خبراء الاقتصاد عن ضرورة لجوء الحكومة إلى حظر استيراد مجموعة من السلع الكمالية والاستهلاكية بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي الاجنبي من التآكل، بالتزامن مع ضرورة دراسة هذا القرار بشكل جيد تجنباً لحدوث هزة مفاجئة في الاسواق المحلية قد ينتج عنها ارتفاعا غير مبرر لبعض السلع خاصة. قضية استيراد السلع الكمالية ومدي تأثيرها على الاقتصاد اليمني في المرحلة الراهنة وتعنت بعض السياسيين وصناع القرار من منع الاستيراد لبعض السلع التي يتوافر البديل منها من الانتاج المحلي كالزبيب والمكسرات والثوم وغيرها ‘ لوجود اتفاقية التجارة الحرة، وكذلك بعض المنتجات الحرفية كالجنابي، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي من خلال تسرب العملة الصعبة وكذلك توقف المعامل الحرفية وكساد المنتجات المحلية في السوق اليمني وتأثيرها الملحوظ على مستوى البطالة، مما يستدعي منع استيراد مثل تلك السلع من أجل التشجيع والحماية للصناعة المحلية وخاصة الصناعات الحرفية واليدوية البسيطة من الاندثار، ولا يتعارض ذلك مع اتفاقية التجارة الحرة حيث يوجد بند في الاتفاقيات الدولية يسمح للدول إذا شعرت بوجود خطر على الصناعات المحلية أن تحمي صناعاتها بمنع الاستيراد. فمنع استيراد مثل هذه السلع يعزز من حماية الهوية الوطنية ويحافظ على التراث اليمني فضلا عن كونه سيساهم في توفير فرص العمل للكثير من العمالة ودفع عجلة التنمية المحلية إلى الأمام والحد من تسرب العملات الأجنبية. فالنمور الآسيوية سيطرت خلال الفترة الماضية على السوق المحلية من خلال الصناعات المحلية التقليدية البسيطة، في المقابل بدأت الصناعات التقليدية في اليمن بالتأثر من ذلك و تغيرت هويتها بسبب استيراد تلك السلع وخاصة من الصين الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات البطالة. إن حظر بعض السلع الكمالية يعد خطوة ايجابية وضرورية لمصلحة الوطن في مثل هذه الظروف الطاحنة ولكن بعد التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية حيث إن هناك العديد من السلع التي يمكن حظرها ولها بديل أو مثيل من المنتجات المحلية، وتوفير النقد الأجنبي الذي هو قليل أصلاً لشراء احتياجات البلاد من السلع الضرورية. الوضع الاقتصادي اليوم يحث على ضرورة العمل "بسياسة الإحلال"، والتي من خلالها يتم تشجيع المنتج المحلي. وحتى لا نتفاجأ باستيراد السلع الممنوعة عن طريق التهريب، وخلق سوق جديدة أردأ من المنتجات الصينية التي تم منعها، تحت ذريعة ارتفاع اسعار المنتجات المحلية بسبب ارتفاع جودتها، فزيادة المعروض منها خاصة "الزبيب" بسبب صعوبة تصديره إلى دول الخليج سيؤدي حتماً إلى انخفاض سعره مقارنة بالسنوات السابقة. إضافة إلى ضرورة البدء في حملات توعوية لتنمية الوعي الاستهلاكي لتفضيل المنتج المحلي في اطار سياسة إعلامية تدعم هذا الاتجاه وتوعية المواطنين بعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي. *** أما فيما يتعلق بالسيولة النقدية لدى الحكومة، فاللجوء إلى "سياسة العملة الإلكترونية" هي الحل الأمثل لمواجهة هذا العجز، من خلال تحفيز المواطنين إلى استخدام بطائق الأتمان خصوصا وان اغلب موظفي الدولة يستلمون مرتباتهم عبر "بنك التسليف التعاوني والزراعي "Cac Bank" وحث جهات صرف المرتبات من البنوك إلى توفير " نقاط البيع" لدى المتاجر والمحلات التجارية لتعزيز سياسة التعامل بالنقد الرقمي "الالكتروني"، والتنسيق مع اصحاب رؤوس الأموال من التجار والصرافين إلى توفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز في السيولة النقدية مقابل منحهم بعض الامتيازات والاعفاءات الضريبية وضمان أصولهم المالية، فالوضع الاقتصادي اليوم يتطلب تكاتف كل أبناء اليمن على حد سواء كل فرد باسمه وصفته. بقلم/ أ. أيمن محمد قائد
