يمرس : المخلافي:القوى السياسية مطالبة بتشكيل تكتل قادر على تحويل مخرجات الحوار إلى واقع

"مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخلافي:القوى السياسية مطالبة بتشكيل تكتل قادر على تحويل مخرجات الحوار إلى واقع

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 04 - 2014

أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان المهمة الاولى والرئيسة امام اليمنيين لكي يغادروا مربع المآسي هو بناء دولة القانون، وأن ذلك الأمر يتطيب دعم المؤسسات المعنية بالتشريع والمعنية بإنفاذ القانون.. مشيراً الى ان مشروع استعادة الدولة يواجه الكثير من القوى سواءً التي كانت في سدة الحكم او المستفيدة من الوضع السابق للحكم أو التي تستخدم القبيلة لمصالحها الذاتية، وان كل تلك القوى ستترصد اليوم لمشروع استعادة الدولة سواءً بدعوى دينية او شرعية الحكم، او دعاوى الاصالة والسلالية او الجهوية او غير ذلك.
وأوضح الوزير المخلافي ان قوانين العدالة الانتقالية واسترداد الاموال والمنهوبة وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان على رأس مهام وزارة الشؤون القانونية لهذه الفترة، الى جانب التركيز على القوانين الخاصة بحقوق الفئات الضعيفة والحقوق والحريات التي خلص إليها مؤتمر الحوار الوطني.. مضيفاً: أن هناك قوانين ضرورية ولا يمكن الانتقال الى الدولة الفيدرالية قبل اصدارها، ومنها قانون اختصاصات وصلاحيات الاقاليم، وقانون تقسيم الاقاليم، قانون الانتخابات، قوانين المؤسسات التي ستتولى ادارة الدولة في المركز والاقاليم، وانه سيتم البدء بإعدادها بعد الانتهاء من صياغة الدستور، الذي سيحدد القواعد المنظمة لسلطات الدولة الاتحادية والاقليمية، وتوزيع السلطة بين المركز وحكومة الاقاليم وبرلماناتها، ونسب توزيع الثروة والنظام الانتخابي، والمعايير الدستورية النهائية لتشكيل الادارة الانتخابية.
في البداية.. كان لكم في الاسبوع الماضي لقاء بالسيد جمال بنعمر المبعوث الاممي الى اليمن.. هل لكم ان تطلعونا على مجريات ذلك اللقاء واهميته في هذه المرحلة؟
جمال بنعمر مبعوث خاص للأمم المتحدة في اليمن مهمته تمثيل الامم المتحدة في دعم اليمن لتجاوز الازمة القائمة وانجاح العملية السياسية، وحالياً لدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، اذ ان مجلس الامن اعتبر مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق وضعها اليمنيون بأنفسهم وستعمل الاسرة الدولية على دعم ومساعدة اليمنيين لتنفيذ تلك المخرجات، والدعم للتصدي لأية إعاقات تقف في طريق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعيق العملية السياسي والانتقال الديمقراطي، وهو ما ركز عليه قرار مجلس الأمن.
والى جانب ذلك تمحور نقاشنا مع المبعوث الاممي حول بعض مقررات مؤتمر الحوار مستعجلة التنفيذ، المتمثلة بإصدار قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال، وتشكيل الهيئة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في العام 2011م، وتوقيع خطة حماية الاطفال من الاستغلال أو التجنيد سواءً في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية او في المليشيات والجماعات والمسلحة.. وتقريباً هذه المهام العاجلة والتي تضمنها قرار مجلس الامن هي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونحن معنيين بالدرجة الاولى بتنفيذها، ولكن المجمع الدولي من منطلق مساعدة الحكومة اليمنية لتجاوز المعوقات اصدر بها قرار مجلس الأمن (2140) ، وبالتأكيد فالمطلوب من السيد جمال بنعمر تتبع عملية التنفيذ ومساعدة اليمن من خلال الامم المتحدة لإزالة كل العوائق، بالإضافة إلى أن بنعمر يقدم تقريره كل 60 يوماً عن سير العملية السياسية في اليمن.. وكل تلك المهام المنصوص عليها في قرار مجلس الامن تندرج جميعها ضمن مهام ومتابعة وزارة الشؤون القانونية، وبالتالي كان اللقاء لمناقشة عملية التنفيذ والإسراع فيها وتداول وجهات النظر في الدعم الذي يمكن ان تقدمه الامم المتحدة لبعض الجوانب، ولا سيما ما يتعلق منها بالعدالة الانتقالية وقانون استرداد الاموال، ولأنه وبعد صدور هذين القانونيين سيتطلب الامر دعم كبير ربما لا تستطيع اليمن أن تنهض بالمهام دون هذا الدعم.. كما شمل النقاش الجوانب التي يجري حالياً تنفيذها من العدالة الانتقالية قبل صدور القانون والمتمثلة بدرجة رئيسية بالنتائج التي تواصلت اليها لجنة الاراضي المنهوبة، ولجنة المبعدين قسرياً عن اعمالهم، بالإضافة إلى لجنة التحقيق المستقلة.
محددات ملزمة
الى اين وصلتم في قانون العدالة الانتقالية كأحد القضايا التي تم طرحها على المبعوث الاممي جمال بنعمر؟
فيما يتعلق بمشروع القانون فإننا الان في وزارة الشؤون القانونية بصدد اعادة الصياغة لمشروع القانون لاستيعاب المحددات التي ضعها مؤتمر الحوار الوطني، وهي محددات ملزمة يفترض الا يحدث بعدها اية اعاقة لمشروع القانون لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب.
اقرار الصيغة
وماذا عن مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة والى اين وصلت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع القانون؟
بعد ان تقدمت وزارة الشؤون القانونية بمشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة، تم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على صياغة مشروع القانون، وحتى يأتي القانون أكثر نضوجاً ومعبراً عن وجهات النظر المختلفة، وبحيث لا يُستغل سياسياً من قبل اي طرف سياسيي او اجتماعي وانما يعمل الجميع على استعادة الاموال المنهوبة التي يمكن ان تنقذ البلاد من الازمة الاقتصادية الراهنة، ومشروع القانون بعد تداوله في اللجنة الوزارية والاستماع الى ملاحظات اعضاء اللجنة تم احالته الى فريق فني يفترض ان ينتهي من اعماله منتصف هذا الاسبوع لكي يتم في نهاية الاسبوع من تقديمه الى اللجنة الوزارية للمناقشة اقرار الصيغة النهائية وإحالته إلى مجلس الوزراء.
التزامات دولية
لجنة التحقيق المستقلة من اهم متطلبات العدالة الانتقالية.. ما سبب تأخر تشكيلها الى الان؟
قامت وزارة الشؤون القانونية بإعداد قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهامها اختصاصاتها وفترة عملها، وصدر قرار جمهوري بذلك في وقت سابق باللجنة ولكن تأخر تسمية الاعضاء، كما انقضت الفترة الزمنية لعمل هذه اللجنة، فقمنا بإعادة العملية من جديد بتقديم مشروع تعديل للقرار خصوصاً ما يتعلق بالفترة الزمنية، ووقع من قبل رئيس الوزراء وهي الان أمام رئيس الجمهورية بانتظار التوقيع وإصدار القرار بتسمية اعضاء لجنة التحقيق، ونأمل ان يتم ذلك في اقرب وقت ممكن باعتبار تشكيل اللجنة من الالتزامات الدولية التي سبق لليمن وان التزم بها في ظل حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهذه الالتزامات امام المجتمع الدولي جرى التأكيد عليها في قرارات مجلس الامن الثلاثة، وفي الالية التنفيذية للعملية الانتقالية.. واحب ان اشير الى لجنة التحقيق المستقلة ليست لجنة قضائية او عقابية، بل ان مهمتها القيام بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وإصدار تقرير بذلك، ليتم توزيعه على هيئات الدولة المختلفة بما في ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، والهيئات الدولية ذات العلاقة كمجلس الامن والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان.. كما ان تشكيل هذه اللجنة الوطنية هو الافضل لليمن والتي لابديل عنها إلا تشكيل لجنة دولية للتحقيق.
ذكرت أن لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ليست قضائية او عقابية.. فما جدوى تشكيلها؟
صحيح ان اللجنة ليست قضائية او عقابية ولكنها مخولة برفع تقرير، وعلى ضوء ذلك التقرير يمكن للسلطات المعنية بتطبيق القانون ان تتصرف وتتعامل مع هذا التقرير، وتقرير اللجنة سيكون مصدر ثقة باعتباره صادر عن لجنة مستقلة ومحايدة.
استرداد الاموال
هناك تساؤلات في جانب استرداد الاموال المنهوبة.. كم حجم الاموال المنهوبة وهل هي محددة بفترة زمنية، وهل سيطال القانون الاشخاص والجماعات التي صيرت اموال الدولة لصالحها؟
طبعاً المقصود بالأموال المنهوبة في مشروع القانون انها الاموال الناتجة عن عملية فساد بالاستيلاء ونهب المال العام سواءً من قبل مسؤولي الدولة او مراكز النفوذ التي استطاعت الاستيلاء على المال العام.. ولدينا قوانين لمكافحة الفساد وملاحقة المشتبه فيهم بارتكاب نهب المال العام، ولكن قانون استرداد المال العام سيتميز بأنه سيأخذ بالتجارب الدولية الحديثة والقواعد التي نتجت عن مبادرة دولية لدعم البلدان النامية والاقل نمواً لاسترداد الاموال بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، ويكمن ذلك بملاحقة المال دونما احكام جنائية او ادانة لمن استولوا على هذا المال، لذلك سيتم ملاحقة المال بدعاوى مدنية، لأنه في حالة الدعاوى الجنائية يتعذر إثبات الجانب الجنائي، أو أنها تأخذ زمناً طويلاً من التقاضي وبالتالي تعاق عملية استرداد الأموال، الأمر الثاني التعاون الدولي وفقاً للقاعدة التي وضعتها المبادرة الدولية سيكون ميسر وممكن العمل من خلالها لتمكين اليمن من استعادة الاموال، بالإضافة الى سريان القانون اليمني في الجانب المدني بعكس القانون الجنائي الذي يعد قانوناً اقليمياً لا يسري في بلدان اخرى، بينما الدعاوى المدنية يعطيها القانون صلاحية النظر فيها بمحاكم الدول الاجنبية.
والاموال المقصودة في القانون قد تكون بصورة نقود أو اوراق مالية كالسندات واسهم الشركات او بنوك او عقارات أو اي نوع من انواع المال التي تحول فيه المال العام الى صورة يستثمر من خلالها، وما يعني الدولة هنا هو استعادة اموالها، اما ما يتعلق بعملية الاستيلاء على الاموال الخاصة فالعدالة الانتقالية تعالج هذ الجانب.. وكما ذكرت فقانون استرداد الاموال يتبع المال المشتبه في انه من الاموال العامة التي جرى الاستيلاء عليها وتحويلها الى اموال شخصية، لذلك فهو لن يتتبع الاشخاص وبالتالي فكل مال موجود دون تحديد لفترة زمنية توفرت الادلة والقرائن الكافية حوله بانه مال عام جرى الاستيلاء عليه سيجري تتبعه، كما ان هذا القانون معول عليه تمكين الحكومة اليمنية من ملاحقة الاموال بذاتها وبحيث لا تكون تكاليف ملاحقة او عملية استرداد الاموال اكثر من العائد.
مصفوفة مهام
هناك مصفوفة من مجلس الوزراء بمهام الوزارات والجهات في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. ماهي مهام وزارة الشؤون القانونية في تلك المصفوفة؟
الى الان لازالت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعكف على اعداد المصفوفة التي تتحدث عنها ولم يتم اقرارها بعد، وكانت الوزارات ومنها وزارة الشؤون القانونية قد قدمت في المرحلة الاولى مقترحاتها بالمصفوفة لتقوم الامانة العامة بوضعها في نسق موحد يحدد من خلالها مهام كل وزارة.. وفي واقع الامر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تتمثل في ثلاثة انواع من المخرجات، الاولى أسس ومبادئ دستورية وهي موكلة للجنة صياغة الدستور التعامل معها بتحويلها إلى نصوص دستورية، اما النوع الثاني من المخرجات فهي المحددات القانونية او التوصيات بسياسات معينة يجب تحويلها إلى قرارات، وهي وبحسب الاختصاص الوظيفي لكل وزارة سيكون لكل الوزارات علاقة في التعامل معها من خلال اعداد مشاريع القوانين او مشاريع القرارات، لكن وزارة الشؤون القانونية لها علاقة بكل المخرجات، خصوصاً تلك التشريعات التي سيكون للوزارة اختصاص اصيل فيها دون شراكة بعض الجهات، ومن ذلك قانون العدالة الانتقالية وقانون استرداد الاموال المنهوبة، وغيرها من القوانين التي ليست منوطة بجهة حكومية قائمة.. اما بقية التشريعات المعنية بها الوزارات الاخرى، فيجب ان تأتي الى وزارة الشؤون القانونية لتشارك في صياغتها ومراجعتها اقرار احالتها إلى مجلس الوزراء، ثم احالتها الى مجلس النواب ومتابعة الاصدار كمهام اساسية لوزارة الشؤون القانونية، لذلك يمكن القول ان وزارة الشؤون القانونية معنية بكل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وامام هذه المهام الكبيرة الملقاة على وزارة الشؤون القانونية، إلا ان موازنتها اقل من حافز لإدارة عامة في وزارات أخرى، لذلك حاولت أن الفت انتباه مجلس الوزراء الى اهمية اعتماد دعم مادي موازٍ لحجم العمل الذي تقوم به الوزارة وكادرها القانوني والفني، ومع ذلك اخفقت في اقناع مجلس الوزراء لاعتماد ميزانية تمكننا من مواجهة تلك المهام الكبيرة والضخمة، لكننا ورغم ذلك سنستمر بالعمل ليس بفعل الامكانية بل بفعل القوة على امل ان نستطيع الحصول على دعم مجتمعي ودولي، خصوصاً في جوانب التدريب والتأهيل واستقدام الخبراء.
مغادرة الكفاءات
امام تلك المهام الكبيرة المناطة بوزارة الشؤون القانونية في تنفيذ مخرجات الحوار.. هل لديكم الكادر القادر والمؤهل لتنفيذ كل هذه المهام؟
حقيقة ان الكادر الموجود في الوزارة حالياً غير كافٍ، والكل يعلم ان وزارة الشؤون القانونية من الوزرات التي تم اهمالها وجعلها من الوزارات الهامشية، الامر الذي ادى الى مغادرة الكفاءات والخبرات من هذه الوزارة للعمل في الشركات والاعمال الخاصة.
ثقافة القبيلة
برأيكم ما سبب اهمال وزارة الشؤون القانونية ؟
ادارة الدولة بثقافة القبيلة جعلت الحاجة الى القانون لدى الحاكم ليست ذات شأن، وبالتالي بعد فترة الرئيس الحمدي تم ادارة البلاد بثقافة القبيلة، حتى الجمهورية اليمنية منذ العام 94م تمت ادارتها بنفس تلك الثقافة، الامر الذي ادى الى اضمحلال الدولة ووصولها الى مشارف الانهيار، والان مشروع استعادة الدولة يواجه الكثير من القوى سواءً التي كانت في سدة الحكم او المستفيدة من الوضع السابق للحكم أو التي تستخدم القبيلة لمصالحها الذاتية وفقاً لثقافة القبيلة، فلاشك ان كل تلك القوى ستترصد اليوم لمشروع استعادة الدولة سواءً بدعوى دينية او شرعية الحكم، او دعاوى الاصالة والسلالية او الجهوية او غير ذلك، لهذا اعتقد ان المهمة الاولى والرئيسة امام اليمنين لكي يغادروا مربع المآسي هو بناء دولة القانون، وهو امر يتطيب دعم المؤسسات المعنية بالتشريع والمعنية بإنفاذ القانون.
انجاز عظيم
اذا كانت إشكالات اليمن في عملية التحول إلى دولة القانون.. فهل ترى ان مخرجات الحوار الوطني ستحقق هذه الدولة التي يتطلع اليها كل اليمنيين؟
مخرجات مؤتمر الحوار تمثل انجاز عظيم وضخم، لأن مختلف الرؤى والايدولوجيات والتصورات والمصالح للفئات المختلفة مثُلت ولأول مرة في صياغة تلك المخرجات، ولم يحدث في تاريخ اليمن ان صدر تصور لما يجب ان تكون عليه الدولة والمجتمع بمثل هذه الشراكة.. كما أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بمبادئ واسس بناء الدولة وملامح المجتمع الموجودة في تلك المخرجات تعد عصرية ومتقدمة وحديثة الرؤية، إلا أن هذه المخرجات في اللحظة الراهنة بحاجة إلى حامل وطني من قوى كبرى لتتحول فعلاً دونما تحريف أو تعطيل الى دستور وتشريعات تمكن من بناء دولة المؤسسات الدائمة والمستمرة، وان يصبح التنافس في المستقبل على الوصول الى الحكم دون استهداف الدولة كمؤسسات مستمرة، وأي اصلاح لا يجب يستهدف تلك المؤسسات بقدر ما يستهدف اصلاح النظام السياسي وتطويره وتقدمه.. ومن وجهة نظري فان ذلك الحامل لمشروع تنفيذ المخرجات لم يخرج به مؤتمر الحوار الوطني، بل على العكس ربما أن التحالفات ضعفت اثناء المؤتمر واقصد بذلك تخاذل التحالف الذي انتمي اليه (اللقاء المشترك وشركاه) في الكثير من القضايا ، وربما يعود ذلك إلى وجهات النظر المختلفة التي ظهرت في الحوار، لكن الان مخرجات الحوار الوطني صارت ملزمة للجميع ولم يعد هناك مجال لاختلاف وجهات النظر، لذا فإنني ومن خلال صحيفتكم الغراء(26سبتمبر) أدعو القوى السياسية الكبرى ان تشكل مع القوى الصغرى قوة فاعلة مؤثرة حاملة لمخرجات الحوار، وان تسارع في تشكيل تكتل وطني واسع قادر على حمل مشروع التغيير وتحويل المخرجات العظيمة لمخرجات الحوار إلى واقع.
لجنة مستقلة
مع إنشاء لجنة صياغة الدستور.. اين يكمن دور وزارة الشؤون القانونية؟
جاء انشاء لجنة صياغة الدستور كلجنة مستقلة بعيداً عن وزارة الشؤون القانونية التي وإن ساهمت في إعداد القرار لكنها ابتعدت عن المشاركة حتى لا يفهم استعدادنا للمشاركة خطأً، ولكنى ارى أن لجنة صياغة الدستور لن تعمل بعيداً كلياً عن وزارة الشؤون القانونية، فمع ان لجنة صياغة الدستور محكومة بإطار لا يجوز لها الخروج عليه والمتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، لكن عند التفاصيل وفي حالة ظهور مسائل قد تكون غير معالجة في المخرجات، سنكون مستعدين في أي لحظة وفي الحدود التي ترغب فيه اللجنة للمشاركة والمساهمة كمؤسسة وطنية يمكنها ان تقدم الرؤى وتشارك بمناقشة ما سيطرحه الاخرون وبما لا يتعارض مع المبادئ والاسس التي وضعها مؤتمر الحوار للدستور القادم.
نواة التشكيل
الكل ينتظر انشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. فهل استكملتم الاعداد لقرار انشائها؟
نواة تشكيل هذه الهيئة لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار، وليس بالضرورة تسمية جميع أعضائها من مؤتمر الحوار، ولكن من نفس المكونات وطبقاً للتناسب الذي كان قائماً في الحوار، وقد تم تسمية هذه اللجنة في قرار انشاء لجنة صياغة الدستور بالهيئة الوطنية للرقابة على تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي فنحن حالياً ننتظر التوجيهات للبدء بإعداد القرار بإنشاء هذه اللجنة.. وبالطبع فان من مهام الهيئة الوطنية الاشراف على اعداد الدستور، الى جانب مهامها الاخرى المتمثلة بالأشراف على تنفيذ كافة مخرجات الحوار.
تقسيم الاقاليم
موضوع الانتقال إلى الأقاليم والدولة الاتحادية سيتطلب جهداً كبيراً في اعداد القوانين والقرارات.. هل بدأتم العمل في هذا الاتجاه؟
قبل الحديث عن القوانين الخاصة بالأقاليم هناك قوانين ضرورية ولا يمكن الانتقال الى الدولة الفيدرالية قبل اصدارها، ومنها قانون اختصاصات وصلاحيات الاقاليم، وقانون تقسيم الاقاليم، قانون الانتخابات، قوانين مؤسسات الدولة التي ستتولى ادارة الدولة على الصعيد المركزي وما يماثلها في الاقاليم.. وهذه التشريعات من غير الممكن التعامل معها قبل ان يحدد الدستور اسسها والقواعد المنظمة لسلطات الدولة الاتحادية والاقليمية(توزيع السلطة بين المركز وحكومة الاقاليم وبرلماناتها)، ونسب توزيع الثروة بين المركز والاقليم، وكذلك الحال بالنسبة للنظام الانتخابي، والمعايير الدستورية النهائية لتشكيل الادارة الانتخابية، وكل ذلك سيوضحه الدستور.
مصفوفة الوزراء
استبشر الجميع بأن العام 2014م ومع مخرجات الحوار يمكن ان تسن فيه الكثير من القوانين المؤسسة للدولة اليمنية القادمة.. ماهي البشرى التي يمكن ان نحملها للقارئ في الجانب التشريعي وما هي القوانين التي ستصدر قريباً؟
لدينا ألويات ترتبط بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بناء على المصفوفة التي سيجري اعدادها في مجلس الوزراء وما سيقره ومن أولويات، حينها يمكننا الحديث عن القوانين التي ستصدر بصورة واضحة، لكن هناك امور مستعجلة ليس مطلوب بالضرورة انتظار المصفوفة او حتى صدور الدستور، وهي –كما ذكرت سابقاً- القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وقانون استعادة الاموال المنهوبة، كما ان هناك من مخرجات الحوار ما لا تستدعي بالضرورة الانتظار حتى يأتي الدستور، لان الدستور لن يخرج عما ورد في قرارات بعض فرق العمل كالحقوق والحريات، بالإضافة الى المعاهدات والاتفاقات الدولية التي التزمنا فيها ويجب علينا الان موائمة تشريعاتنا معها، لذا فقد سعينا إلى إعطاء اولوية في التشريع لحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع والتي تحتاج الى دعم، وبالدرجة الاولى تشريعات (قانون حقوق الطفل)، فرغم ان القانون النافذ متقدم لكننا اردناه من خلال التعديلات التي ادخلناها في مشروع تعديل القانون ان يكون متوافقاً تماماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي القريب سيتم تقديم مشروع التعديل إلى مجس الوزراء.. كما نعمل حالياً على اعداد قانون للمنظمات غير حكومية سواءً أكانت نقابات أو مؤسسات أهلية، وسوف نستوعب ما ورد في مخرجات الحوار حول هذا القانون، وبصورة عامة ستكون ضمن أولوياتنا قوانين حرية التنظيم، واحالة المستكمل منها إلى مجلس النواب، وسيشمل ذلك بعض القوانين المتعلقة بحرية التنظيم (تعديل قانون النقابات)، بالإضافة الى تقديم مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين.
استيعاب التوافق
وماذا عن مشاريع القوانين التي تم احالتها الى مجلس النواب والتي منها قانون انشاء بعض الهيئات المستقلة كهيئة حقوق الانسان؟
بالطبع احلنا الى مجلس النواب العديد من مشاريع القوانين والتعديلات، والتي منها مشروع قانون انشاء هيئة حقوق الانسان، واتمنى على مجلس النواب في المرحلة الراهنة ان يبدأ العمل بروح جديدة تستوعب التوافق الوطني، وان ينظر الى اقرار مشاريع القوانين الموجودة لدية والمتعلقة وفق التحول الديمقراطي المنشود، ومن ذلك مشروع تعديل قانوني الجامعات والتعليم العالي اللذان يستهدفان دمقرطة إدارة التعليم بانتخاب إدارة الجامعات، كما ان لدى مجلس النواب مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالإضافة الى اتفاقيتين مهمتين بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية(نظام روما)واتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، لما لهما من اهمية في الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الانتقالية، وردع نزعات الحروب الاهلية والانتقام من الخصوم، فنأمل ان يشهد مجلس النواب مناقشات سريعة لهذه القوانين وسرعة الموافقة عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.