يمرس : مجلس الأمن يصوًت بالإجماع على مشروع معدّل إزاء سوريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يصوًت بالإجماع على مشروع معدّل إزاء سوريا
طالب بالتعاون الكامل في قضية الحريري

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 31 - 10 - 2005

صوّت أعضاء مجلس الأمن ال 15 بالإجماع الاثنين، على مشروع معدل إزاء سوريا، يستبعد العقوبات الاقتصادية، ويطالب في الوقت ذاته دمشق، بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
ووافقت كل من واشنطن وباريس على إزالة بند العقوبات، بشرط لجوء مجلس الأمن إلى إجراءات أخرى محتملة، لم يحددها، إن لم تتعاون دمشق.
ويطالب المشروع، الذي اعلن في الجلسة التي حضرها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، بضرورة تجميد أموال ومنع شخصيات مشتبه بها من السفر، والتي ذكرت بالتقرير الدولي.
من جانبها، وبعد التصويت، أوضحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، أن القرار حدد بوضوح أن فشل دمشق بالالتزام "بهذه الشروط سيؤدي إلى عواقب وخيمة من المجتمع الدولي."
يُذكر أن 11 دولة عضو في مجلس الأمن تمً تمثيلها من قبل وزراء خارجيتها، منهم الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) ، وهو ما يدل على أهمية الجلسة.
وكان الخلاف قائما بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والتكتل المعارض - روسيا والصين - عشية التصويت على قرار صارم يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أو مواجهة عقوبات محتملة.
وتكهن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، بإجازة مجلس الأمن للقرار، خلال جلسة الاثنين.
إلا ان وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن مصدر روسي في الأمم المتحدة قوله الاثنين، إن روسيا قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يهدد سوريا بفرض عقوبات عليها إذا لم تتعاون مع التحقيق الدولي في حادث اغتيال الحريري.
ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله "قد تصوت روسيا ضد مشروع القرار... إذا لم يبحث مجلس الأمن خلال المناقشات الجارية حاليا كل الاعتراضات الروسية على الوثيقة بحثا وافيا."
وتؤيد روسيا لجنة التحقيق، ولكنها تقول إنها تعارض محاولات استغلال التحقيق سياسيا ضد سوريا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك الاثنين، بأن روسيا توافق على مسودة قرار مجلس الأمن الدولي، الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن سورية في الجزء المتعلق بدعم عمل لجنة التحقيق الدولية، ولكنها تعرب عن القلق لوجود تناقض في نص المسودة.
وقال لافروف بهذا الشأن: "نحن نؤيد كل ما هو متعلق بدعم عمل لجنة ميليس على أساس صلاحياتها التي تتمثل في التحقيق في ظروف مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ومساعدة أجهزة القضاء اللبناني في تنظيم عملية المحاكمة."
وأضاف "نرى أن البنود المتعلقة بذلك في مسودة القرار متفق عليها.. إن الشيء الرئيسي الذي يناقش الآن هو المشكلة التي اصطدمت بها اللجنة في مجال إجراء لقاءات مع المسؤولين السوريين الذين أرادت أن تتحدث معهم."
وأضاف أن اللجنة أعربت عن تمنياتها بإجراء تلك اللقاءات بدون شهود وفي المكان الذي تراه مناسبا.
وأشار لافروف إلى أن موسكو تؤكد على ضرورة تلبية هذه المطالب. وذكر أن مسودة القرار تتضمن بعض النقاط التي تشير إلى ضرورة قيام سورية بالاستجابة لتلك الشروط، وفق ما نقلته وكالة أنباء نوفوستي.
وكانت مصادر دبلوماسية، رفضت كشف هويتها، قد تحدثت عن لقاء سري بين رايس ونظرائها من دول حق الفيتو "النقض"، في وقت متأخر، الأحد، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
ويرى التكتل المعارض المكون من كل من روسيا والصين والجزائر أن الوقت مبكر للغاية لفرض عقوبات خاصة وأن نتائج التحقيق لم تكتمل.
وتقف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بقوة خلف تقرير المدعي العام الألماني ديتليف ميليس الذي أشار لتورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين كبار في جريمة اغتيال الحريري، كما اتهم حكومة دمشق بعدم التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية.
ويطالب القرار سوريا باعتقال أي من تسميه لجنة التحقيق كمشتبه، والسماح باستجواب الأفراد خارج سوريا أو دون حضور مسؤولين سوريين.
كما يهدد القرار الثلاثي بتجميد أرصدة وفرض حظر على سفر كل من يتم تحديده كمشتبه به من قِبل اللجنة.
ويهدد مجلس الأمن سوريا، ب"المزيد من التدابير" من بينها حظر اقتصادي حال رفضها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
من جانبها، قامت دمشق بإصدار مرسوم يقضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى مباشرة إجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية، المكلفة التحقيق في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وبدأت سوريا الأحد تحركاً دبلوماسياً بإيفاد نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة تشمل عددا من دول الخليج، لحشد تأييد لدمشق في مواجهة الضغوط الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.