توقعت مصادر مطلعة أن تستكمل لجان التفتيش المشكلة برئاسة النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش نزولها الميداني للتفتيش على المنشآت العقابية وأماكن التوقيف الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من الوقوف على مشروعية حبس السجناء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك، وعلمت «26سبتمبر» من تلك المصادر أن عمل لجنة التفتيش الميداني يتضمن كذلك الاستقصاء عن حالات المعسرين ممن أمضوا فترة العقوبة وما زالوا في السجون بسبب عدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ مالية للغير، وذلك لرفع أسمائهم إلى اللجنة العليا المختصة بالنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيداً لدفع ما عليهم من قبل الدولة وفاعلي الخير من التزامات للغير والإفراج عنهم. وكانت اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التفتيش الميداني، والتي تضم ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان والجهات الضبطية القضائية، قد قامت بالنزول الميداني إلى بقية السجون الاحتياطية وأماكن التوقيف بأمانة العاصمة وأجرت لقاءات مباشرة مع المساجين والموقوفين بحضور رؤساء النيابات والمحامين العامين بمكتب النائب العام للتأكد من مطابقة بياناتهم واعدادهم مع سجلات وبيانات النيابة المختصة وبحثت توافر مبررات الحبس والإيداع بما يتفق وأحكام القانون للتحقق من مدى مشروعية الحبس وقرارات تمديده، ووجهت بالإفراج عن عدد من المساجين. وحث النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة على سرعة انجاز القضايا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة قانونا.. ووجه بالإفراج عن عدد من السجناء، كما وجه مسؤولي الضبطية القضائية وجهات التحقيق بالتقيد الصارم بالقانون، ومراعاة كامل الحقوق القانونية والإنسانية للموقوفين.