أكدت السلطة الفلسطينية أن سفر الفلسطينيين من قطاع غزة لن يخضع لموافقة إسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق فتح معبر رفح. وقال وزير الشؤون المدنية محمد دحلان في مؤتمر صحفي بغزة إنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي برعاية اللجنة الرباعية، على أن يتم فتح المعبر رسميا في 25 من الشهر الجاري. وسيتمكن الفلسطينيون بموجب الاتفاق من تسيير قوافل حافلات للبضائع والمسافرين عبر ممر آمن بين الضفة والقطاع ابتداء من منتصف الشهر المقبل.وبالنسبة لحركة السيارات قال دحلان إنه سيكون مسموحا للسيارات الخاصة بالذهاب إلى مصر عبر معبر رفح والعودة عبر مركز "كارم شالوم" شرق رفح بدون أفراد ثم العودة بعد ذلك إلى معبر رفح.وأوضح أن هذا يتطلب أن يقوم الجانب الفلسطيني بإعداد البنية التحتية اللازمة لفحص هذه السيارات حسب المواصفات الدولية. وأشار إلى أنه سيكون هناك مكتب إسرائيلي فلسطيني مشترك برئاسة أوروبية في منطقة كارم شالوم لضمان التنفيذ. وأشار دحلان إلى أن هناك ضمانات دولية لرعاية هذه التفاهمات، كما أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات للجزيرة أن القرار للسلطة والدور الأوروبي رقابي ومن خلاله ستتقدم إسرائيل بمطالبها عبره.ويعني ذلك بحسب وجهة النظر الفلسطينية إلغاء ما يسمى القوائم السوداء الإسرائيلية وسينتشر على جانبي معبر رفح رجال جمارك فلسطينيون ومصريون مع وضع كاميرات مراقبة متصلة بكارم شالوم. وتخصص المرحلة الأولى لحاملي جوازات السفر الفلسطينية فقط والبضائع.وقال الاتحاد الأوروبي إن مهمة المراقبة ستبدأ الاثنين المقبل ويرأس الجنرال الإيطالي بيترو بيستوليسي فريقا يتألف من نحو 50 مراقبا أوروبيا للقيام بالمهمة.وتشمل بنود الاتفاق أيضا البدء الفوري ببناء ميناء غزة البحري وذلك بعد أن تعهدت إسرائيل لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بتسهيل عمل الدول المانحة في هذا المجال. وزيرة الخارجية الأميركية التي قامت بالوساطة في المفاوضات الشاقة وصفت التفاهم بأنه خطوة جيدة للأمام ويمنح للفلسطينيين السيطرة على الحدود لأول مرة. وقالت في مؤتمر صحفي قبيل مغادرتها إسرائيل إن الاتفاق يهدف "لمنح الشعب الفلسطيني حرية في الحركة والتجارة والحياة حياة طبيعية".من جانبه اعتبر ممثل المجموعة الرباعية الدولية جيمس وولفنسون أن الاتفاق خطوة مهمة نحو تطبيق خارطة الطريق. وأوضح في تصريح للجزيرة أن إنجاح ما تم التوصل إليه مرهون بتنفيذ كل طرف لالتزاماته، وأن اللجنة الرباعية ستراقب ما يحدث.واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن الاتفاق انتقاص للسيادة وانتهاك للكرامة الفلسطينية. وشددت حماس في بيانها على أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لم يكن كاملا وأن السيادة فيه مازالت في يد إسرائيل.وأوضح المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح للجزيرة أنه لم يتم تحديد صلاحيات اللجنة المشتركة وتساءل عن مبررات وضع كاميرات المراقبة مع وجود الطرف الأوروبي.