بلغ عدد السجناء المفرج عنهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية والمعتمد لهم مساعدة مالية لعام 2005م بناءاً على ما تقرر لدى اللجنة العلياء للنظر في أحوال السجون والسجناء المعسرين (240) شخصاً من عموم محافظات الجمهورية. وأكد/ عبد الله العلفي النائب العام أن النيابة شرعت في الإفراج عن هؤلاء السجناء حيث تم إبلاغ جميع النيابات عن طريق مندوبين تم نزولهم إلى المحافظات بأسماء المفرج عنهم والمبالغ المعتمدة لهم حتى تستكمل إجراءات الإفراج المعتادة من قبل أجهزة الشرطة بما فيها البحث الجنائي تحت إشراف النيابة خلال الثلاثة الأيام الجارية منوهاً إلى اعتماد الدولة مبلغ (139) مليون ريال هذا العام كمساعدة مالية لهم. وأشار إلى أن اللجنة تحدد معايير لاختيار من يتم ترشيحهم سنوياً للمساعدة المالية وبالتالي الإفراج عنهم منها: أن يكون السجين فقيراً ليس له مال ومتيقن إعساره من خلال قضاء فترة تزيد على مدة الحبس المحكوم بها عليه كقرينة على فقره وعدم قدرته على سداد المبالغ المحكوم بها عليه لافتاً إلى جهود لجنة التفتيش على السجون التي تعمل على مدار العام وتفتش على الحبس الاحتياطي وأماكن التوقيف والسجون للتأكد من عدم وجود أي تقصير أو مخالفات من قبل الجهات المعنية كما أنها تقف على مواضيع أخرى مثل سعة السجن من عدمه للعدد الموجود فيه وتفتش على تغذية السجناء وتقديم الرعاية الصحية لهم من قبل المصحات ووزارة الصحة.. وتهتم بموضوع السجناء المودعين في المصحة النفسية حيث تسعى من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى بناء مصحة نفسية لهم خارج السجن وتهتم بموضوع السجناء والأحداث حيث تتابع بصورة مستمرة تحقيق فصلهم عن بقية السجناء علماً أن بعض الأحداث في القضايا غير الجسيمة يوضعون في الإصلاحيات خارج السجون. وأشاد الدكتور العلفي بجهود فاعلي الخير هذا العام والذين بلغت تبرعاتهم للسجناء المعسرين 72 مليوناً و887 ألفاً و180ريالاً وأفرجوا عن 210 سجيناء توزعوا على عشر محافظات. ووفقاً لإحصائيات النيابة العامة فقد بلغ عدد السجناء المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي من قبل اللجان الرمضانية وقد قضوا ثلاثة أرباع أو نصف المدة المحكوم بها عليهم وبدون مساعدة مالية 932 سجيناً من مختلف محافظات الجمهورية وبهذا يكون مجموع من أفرج عنهم بموجب قرار العفو الرئاسي من رمضان حتى الآن 1382سجيناً.
