قالت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ان اللجنة توصلت من خلال تداولها مع كافة القوى السياسية توصلت الى أستيعاب مشروع نظام الكوته في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وترجمته عملياً والالتزام به في الانتخابات القادمة .. واوضحت الهمداني في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" ان تبني اللجنة الوطنية لنظام الكوته جاء بعد ان عجزت الحركة النسائية باليمن تحقيق تحسين مستوى مشاركة النساء في الحياة العامة والعمل السياسي .. معتبرة أن هذا المطلب أصبح للقطاع النسائي والحركة النسائية باليمن في الوقت الراهن مطلباً مشروع واستحقاق دستوري لها ولا يعد مطلباً ترفياً بل أنه يتضمن بعداً تنموياً كما أنه يتصل بحقوق الإنسان والديمقراطية في المشاركة والتمثيل لكل الفئات دون استثناء بسبب جنس أو لون أو طبقة اجتماعية معينة.. وثمنت الهمداني مواقف القوى السياسية التي التزمت بمشروع " الكوتا" و في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والذي تبنى مبادرة منح النساء في هيئاته ومجلس النواب نسبة 15% و20% في المجالس المحلية. مؤكدة ان اهتمام فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالقطاع النسائي باليمن وايلائه أولوية خاصة على مستوى اجندته الرسمية والشخصية قد عكس الانطباع اليوم بمستوى الالتزام السياسي على المستوى الاعلى لقضايا دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان إعمالاً للمبادئ الدستورية التي أسست منذ فجر الثاني والعشرين من مايو 1990م لبداية عهد جديد من الحرية والانطلاق في الفضاءات الرحبة لمرحلة وئدت من قبلها من عهود الشمولية والفردية الانانية والطبقية والتي لا تعترف بالأخر.