تعكف الحكومة اليمنية حالياً على وضع آليات تنفيذية لسلسلة جديدة من الإصلاحات التي تعتزم الأخذ بها خلال الفترة المقبلة وتشمل مجالات مختلفة. وذكرت مصادر مطلعة ل"26سبتمبرنت" أن الحكومة التي انتهت من إعداد أجندة تشمل سلسلة واسعة من الإصلاحات في المجالات الديمقراطية والاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية وغيرها بالإضافة إلى تعزيز حرية الصحافة ودور المرأة في اليمنية في مختلف مجالات الحياة‘إضافة إلى مكافحة الفساد ستعلن خلال الأيام القادمة‘حيث والحكومة في حالة انعقاد دائم حتى موعد انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام‘على وضع الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ أجندة الإصلاحات التي تم إعدادها لإقرارها خلال المؤتمر العام السابع للشعبي. وأوضحت المصادر أنه سيتم وفي إطار حزمة الإصلاحات الجديدة إجراء إصلاحات جذرية في الجانب الاقتصادي والمالي تركز على ترشيد الإنفاق وتفعيل القوانين المالية وتطوير قانون المناقصات وإتباع سياسة مالية أكثر فاعلية فيما يتعلق بزيادة الإيرادات. وأضافت المصادر أن أجندة الإصلاحات التي تم إعدادها وينتظر أن يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي في الشهر المقبل ستشمل كذلك أجهزة السلطة القضائية بشكل عام.. وتوقعت أن يتم في هذا الإطار إعادة هيكلة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى.