أعربت السنغال عن أملها في إنشاء محكمة أفريقية دائمة للنظر في عمليات الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وقال الرئيس 'عبد الله واد' أمس الأربعاء: إنه ليس هناك ثمة أسباب تحول دون أن يكون لأفريقيا محكمتها للنظر بقضايا الجرائم ضد الإنسانية.وأوضح أن هذه المحكمة ستعنى بملفات من قبيل حالة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، اللاجئ في دكار، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.وعبّر الرئيس السنغالي في ختام لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست- بلازي بالعاصمة السنغالية عن أمله في تحقيق هذه الخطوة خلال قمة الاتحاد الأفريقي يومي 23 و24 يناير2006. وجاءت تعليقات 'واد' بعد قرار اتخذه القضاء السنغالي 'بعدم اختصاصه' للبت بطلب تسليم الرئيس التشادي السابق الذي رفعته بلجيكا, حيث أعلنت دكار يوم 27 نوفمبر أن حبري يستطيع الاستمرار في الإقامة بالسنغال في انتظار قرار القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي. وذكر الرئيس السنغالي أنه 'ليس لدي أي سبب للاحتفاظ بحسين حبري, لكني لا أريد أيضًا إعادته إلى الحدود.. أريد أن أضع أفريقيا أمام مسئولياتها'. وأضاف 'أشكر للقضاة السنغاليين الذين أعلنوا عدم اختصاصهم.. نحن لسنا معنيين مباشرة'. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، الذي غادر دكار إلى مالي حيث سيرأس اليوم أعمال الاجتماع الوزاري التمهيدي للقمة الأفريقية الفرنسية ال23, أن المقترح السنغالي فكرة ممتازة تُمكّن الاتحاد الأفريقي من أن يقول بكل حرية ما يتعين القيام به.
