انتهت مساء أمس الأربعاء الجلسة السادسة من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه، على خلفية مقتل العشرات من أهالي الدجيل في أعقاب محاولة اغتيال صدام في تلك البلدة عام 1982. وتفتح اليوم الخميس جلسة جديدة في محاكمة صدام ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية العراقية، بالاستماع لإفادات شهود جدد. وتم خلال جلسة الأربعاء التي استمرت لعدة ساعات الاستماع لإفادات ثلاثة من أصل أربعة شهود، قدم خلالها كل منهم روايته لما وقع في الدجيل بعد محاولة اغتيال صدام وعرض التهم التي يوجهها للمتهمين. وأكد الشهود أنهم تعرضوا للتعذيب وأحيانا في حضور برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين الذي أكد أثناء رده، أنه كان آنذاك مسؤولا كبيرا في أجهزة حماية الرئيس العراقي. وقد استمعت المحكمة العراقية الخاصة في الجلسة المسائية لشاهد توارى خلف ستار ولم يذكر اسمه, وهو ما اتبعته المحكمة من قبل مع شهود آخرين, في سرد ما يقول إنها وقائع يتذكرها بشأن تلك الحادثة. وقال هذا الشاهد إن أربعة من أبنائه قتلوا في أعقاب تلك الحادثة وإنه سجن في ثلاثة أماكن، واحد بالصحراء لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة, وفي المخابرات، إضافة إلى سجن أبو غريب. كما تعرض للتعذيب أثناء فترة التحقيق معه. وتوجه الشاهد بالشكوى على صدام حسين وبرزان التكريتي وعواد البندر وطه ياسين رمضان. وبخصوص الأخير سأل القاضي سبب شكواه على رمضان فقال إنه كان يقوم بتجريف البساتين، ولكنه قال إنه لم يشاهد هذا ولكنه سمع به. الدفاع سأل الشاهد عما إذا شهد محاولة اغتيال صدام, فنفى علمه بوجود تلك العملية وقال إنه لم يسمع بها. وقال إنه لم يشاهد أحدا يقتل أمامه، وأضاف أنه لم يسجل الشكوى إلا منذ فترة قريبة. خلال الجلسة بدا صدام وهو يدون ملاحظات عندما كان الشهود يدلون بإفاداتهم، وعندما أخذ الكلمة أكد أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الأميركيين. وأوضح الرئيس المخلوع أنه ضرب وأن آثار ذلك موجودة في كل مكان من جسمه حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض رفاقه ضربوا بأعقاب بنادق على رأسهم. وأضاف "أنا لا أشكو الأميركيين" موضحا أنه أراد التحدث في هذه المسألة حتى يعلم بها العراقيون والرأي العام العالمي.. وحين سأله أحد ممثلي الادعاء العام عن عدم نقل معتقلي الدجيل إلى السلطات الرسمية لمنع تعرضهم للتعذيب، لم يجب صدام حسين. ونقض صدام مرة جديدة صلاحية المحكمة الجنائية العراقية وأثنى على الحركة المسلحة في العراق. واحتجت النيابة العامة على ما اعتبرته "خطابا سياسيا", غير أن الرئيس السابق واصل الدعوة في كلامه إلى الحفاظ على كرامة العراق والعراقيين. وفي رده على اتهامات المشتكين أكد التكريتي أن جهاز المخابرات الذي كان يرأسه لم يكن مختصا بالشؤون الداخلية العراقية بل المجال الخارجي العربي والدولي, وأن المسؤول عن الشؤون الداخلية هو جهاز الأمن العام في حين يختص جهاز الاستخبارات العسكرية بشؤون الجيش. وقال برزان "إننا سياسيون ولسنا مجرمين وإن الموضوع يتعلق بتشريع ضد حزب يعمل لصالح دولة في حالة حرب مع العراق" واعترض على سؤال القاضي للشهود بشأن ما إذا كان يوجه الشكوى لمتهم محدد، معتبرا ذلك بمثابة تحريض على المتهمين. من جهة أخرى قال التكريتي إنه مريض وطلب من المحكمة أن تضع هذا في اعتبارها من وجهتي النظر الإنسانية والقانونية، مضيفا أنه يريد وقتا للتحدث أمام المحكمة في الجلسة التالية. أما صدام فقد تساءل عن سبب كون الشهود هم فقط من أقارب المتضررين من أحداث الدجيل رغم أن المدينة صغيرة ويعرف أهلها بعضهم بعضا. وذكر أن مسألة وجود أطفال بالسجن قد تعود إلى أنهم كانوا بصحبة أمهاتهم أو ذويهم ولم يكونوا هم المقصودون بالتحقيق. وطالب بالقصاص ممن أساؤوا في حال كانت شهادات الشهود صحيحة. الجزيرة/وكالات: