أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تسوية تتيح تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم "القانون الوطني" لمدة ستة أشهر أخرى. وكان الرئيس بوش يضغط من أجل تمديد دائم للقانون الذي تنتهي صلاحية بعض بنوده بحلول نهاية العام الجاري. غير أن بعض أعضاء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين قالوا إن القانون لا يوفر ما يكفي من متطلبات الحرية المدنية. وكان القانون قد سن في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، وهو يزيد الصلاحيات الاستخباراتية للحكومة الأمريكية وقدرتها على تقصي المعلومات. ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب على موافقة الكونغرس الأخيرة. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بيل فريست شارحا السبب وراء قبوله بالاتفاق رغم وقوفه إلى جانب البيت الأبيض:" لن أسمح للقانون الوطني بالموت." الرئيس بوش أعرب عن استعداده لقبول اتفاق التسوية وعلق الرئيس الأمريكي جورج بوش لاحقا بالقول إن القانون وسيلة ضرورية جدا في الحرب ضد الإرهاب مشيرا إلى استعداده لقبول اتفاق تسوية. وقال بوش:" عمل الكونغرس بخصوص "القانون الوطني" لم يكتمل بعد. صلاحيته تنتهي الصيف المقبل، لكن التهديد الإرهابي الذي يواجه أميريكا لن ينتهي مع تلك الفترة. أتطلع قدما لمواصلة العمل مع الكونغرس لإعادة العمل بالقانون." وكان البيت البيض قد حشد الجهود ووظف الطاقات بغية تمرير الموافقة على تمديد العمل بالبنود ال16 التي تنتهي قريبا، وأعرب عن أمله في إرضاء المنتقدين بوضع أطر حماية جديدة وتواريخ انتهاء للصلاحية للنقاط الأكثر إثارة للجدل. وتتضمن تلك النقاط عمليات تنصت دورية على المكالمات الهاتفية وإصدار مذكرات سرية تتعلق بمستندات شركات ومستشفيات فضلا عن سجلات الكتب التي يستعيرها مواطنون أمريكيون خارج المكتبات لأغراض خاصة.