واشنطن (أ ف ب) - سمح الكونجرس الأميركي، أمس الأول، بالتمديد خمس سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الأميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الإلكترونية للأميركيين مع أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب في الخارج، من دون تفويض من القضاء. وصوت مجلس الشيوخ ب73 صوتاً مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي أقر مجلس النواب في سبتمبر تمديده. وكان القانون أُقر أولاً في 1978 بعد فضيحة ووترجيت، لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين أميركيين. وهذه القيود رفعت بعد اعتداءات سبتمبر 2011 من أجل ترصد مشبوهين أجانب. ويفترض أن يوقع الرئيس باراك أوباما النص. ورفض الكونجرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2011. ومنها طلب التعديل الذي تقدم به السناتور الديمقراطي رون وايدن الذي دعا إلى كشف أوسع للمعلومات عن برامج التنصت السرية وكيفية استخدامها، مؤكداً أنه أمر حيوي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين الأميركيين من الانتهاكات. وقال وايدن "إنها نقطة مهمة للأمن الأميركي"، قبل أن يرفض طلبه. وأضاف "إنه أمر مهم للحرية الأميركية، وهذا التعديل يضمن توازناً بين حماية رخاء البلاد وحماية الحريات الفردية التي نعتز بها". ويسمح القانون لوكالات الاستخبارات، ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووكالة الأمن الوطني (ان اس ايه)، بممارسة التنصت من دون إذن قضائي على أميركيين يتصلون بأجانب يشتبه بتورطهم في الإرهاب أو التجسس. وأثار القانون انتقادات حادة، أشارت إلى أن الاتصالات اليومية لأميركيين يمكن أن تخضع لمراقبة، ما يشكل انتهاكاً لاحترام الحياة الخاصة.