قال مسؤول سعودي رفيع إن مسؤولين تجاريين من المملكة سيتوجهون الى بريطانيا الاسبوع المقبل في محاولة لاجتذاب مستثمرين لمشروعات مشتركة بقيمة 623 مليار دولار في مجالات البتروكيماويات والسياحة ومجالات أخرى. وينظر الى الحدثين اللذين تستضيفهما أدنبرة في 24 من يناير كانون الثاني ومانشستر في 26 من يناير كتحرك يهدف الى فتح اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي. ونقلت وكالة (رويترز) عن عمر باحليوه الامين العام للجنة تطوير التجارة الخارجية التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية قوله:ان تلك المشروعات ليست عمليات خصخصة ولكن فرص استثمارية بين الشركات السعودية العامة والخاصة وشركاء أجانب. وقال دبلوماسي غربي في الرياض "أهمية هذا الحدث تكمن في أنه أول تحرك لفتح الاقتصاد السعودي المحمي منذ أصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية.".. وسيشارك في الحدث مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة السعودية ورجال أعمال بارزون. ويبلغ حجم الفرص الاستثمارية المعروضة 623 مليار دولار خلال 15 عاما تشمل 90.7 مليار دولار في قطاع الكهرباء و88 مليار دولار في المياه و60 مليار دولار في الاتصالات و140.7 مليار دولار في البنية الاساسية و92 مليار دولار في البتروكيماويات. وتتضمن الفرص الاخرى أيضا 50 مليار دولار في قطاع الغاز الطبيعي و28.3 مليار دولار في الزراعة و10.7 مليار دولار في تكنولوجيا المعلومات و53.3 مليار دولار في السياحة و10.7 مليار دولار في التعليم . على صعيد آخر قالت بنيتا فريرو فالدنر مفوضة الاتحاد الاوروبي للعلاقات الخارجية ان الاتحاد علق مساعدات قيمتها 35 مليون يورو (42 مليون دولار) الى الفلسطينيين متذرعة بافتقادهم الى الانضباط المالي. وأبرزت العقوبة النادرة التدقيق المكثف للمانحين الاجانب على السلطة الفلسطينية منذ انسحاب اسرائيل من قطاع غزة العام الماضي بعد 38 عاما من الاحتلال. وينظر على نطاق واسع الى القطاع الفقير كاختبار لاقامة الدولة. وقالت فريرو فالدنر التي تزور المنطقة قبل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 من يناير كانون الثاني ان نصف منحة بقيمة 70 مليون يورو (84 مليون دولار) مقدمة عبر البنك الدولي في نوفمبر تشرين الثاني لم يفرج عنه بعد وأن المسألة تخضع للنقاش. وقالت للصحفيين "أكبر مانح هو المفوضية الاوروبية ولم ندفع لان المعايير لم تتحقق." وأضافت "يجب أن يكون هناك وزير مالية موثوق به لكن يجب أيضا أن تكون هناك ميزانية ويجب أن تظل الميزانية أيضا داخل الحدود التي توقعتها." ولم تصدر السلطة الفلسطينية تعليقا فوريا. ولم يتم تعيين بديل لسلام فياض الذي استقال من منصب وزير المالية الفلسطيني في نوفمبر لخوض الانتخابات البرلمانية. وتوقع فياض قبل استقالته أن يتم خفض المساعدة التي يقدمها صندوق ائتمان تابع للبنك الدولي في رد فعل على تكاليف الاجور الحكومية الفلسطينية الاخذة في الارتفاع. وقدم الصندوق 230 مليون دولار على الاقل الى الفلسطينيين منذ تأسيسه في عام 2004. ويعرقل العنف وسوء الادارة والفساد الاقتصاد الفلسطيني المصاب بالشلل منذ بدء انتفاضة على اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين في عام 2000 مما يثبط الجهات المانحة. وقال البنك الدولي ان انعاش الاقتصاد الفلسطيني يعد أمرا حيويا لعملية السلام. لكن فريرو فالدنر التي أوضحت أن مساعدة الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين علقت من قبل في عامي 2002 و2003 قالت ان تلك المنح لا يمكن أن تكون غير مشروطة. وقالت "لدينا التزام طويل الاجل مع الشعب الفلسطيني.. نريد تحسين ظروفهم المعيشية لكننا لا نضخ فقط الاموال الى الفلسطينيين بدون المطالبة بمعايير واضحة جدا.