بدأت اليوم الاثنين في الخرطوم القمة السادسة للاتحاد الأفريقي، وسط خلافات بين دول القارة حول تولي السودان رئاسته الدورية للاتحاد بسبب ما وصف بفشله في إنهاء الصراع في إقليم دارفور. وسيكون الوضع في دارفور على رأس أشغال القمة, في وقت تزايدت فيه الدعوات لنشر قوة أممية بسبب عجز القوات الأفريقية المقدر عددها ب 7000 في الحفاظ على الهدنة الهشة أصلا في الإقليم. ودفع الوضع المتدهور في دارفور العديد من الدول الأفريقية على رأسها تشاد وكذا منظمات غير حكومية، إلى المطالبة بمنع الخرطوم من ترؤس الاتحاد الأفريقي. الدعوة ذاتها وجهتها فصائل التمرد التي اعتبرت أن رئاسة السودان للاتحاد الأفريقي يفقد الهيئة الأفريقية الحياد اللازم لقيادة جهود السلام في الإقليم, وهددت بالانسحاب من مفاوضات أبوجا. وقد اعتبرت الخرطوم أن نجاح القمة أهم من مسألة تولي الرئاسة الدورية, في وقت بدأت فيه أطراف تطرح جمهورية الكونغو الديمقراطية بديلا عن السودان أو على الأقل مواصلة نيجيريا رئاستها الحالية حتى إيجاد حل للأزمة. وتبحث القمة ملفات القارة الساخنة, مثل دارفور والوضع في ساحل العاج, إضافة إلى قضايا الأمن والاستقرار والتنمية وبصورة استثنائية قضايا التربية والثقافة والعلوم, ورؤية القارة لمسألة إصلاح الأممالمتحدة ومناقشة مقترح إنشاء ولايات متحدة أفريقية وإقامة حكومة أفريقية. كما يبحث القادة الأفارقة حقوق الإنسان بالقارة في ضوء تقرير للجنة حقوق الإنسان في الاتحاد قال وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف عنه إنه "أثار كثيرا من الجدل بين العديد من الدول التي خرقت حقوق الإنسان" ما جعله يعود إلى اللجنة بسبب اتهامات بأن من وجهت إليهم التهم ليست لديهم فرصة الدفاع عن أنفسهم. ويناقش القادة الأفارقة أيضا طلب السنغال تقرير ما إذا كان بإمكانه الاستجابة لطلب بلجيكا تسليم رئيس تشاد السابق حسين حبري المحتجز لديه إليها، حيث قضاء بلجيكا يلاحق حبري على جرائم مزعومة ضد الإنسانية (الجزيرة-أرشيف) يلاحقه القضاء على ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية خلال فترة حكمه من 1982 إلى 1990. ولا يتوقع أن يوافق القادة الأفارقة على تسليم حبري, لكنهم قد يطلبون تشكيل لجنة أفريقية تضم خبراء قانونيين لبحث حلول بديلة. وعشية انطلاق القمة دهم الأمن السوداني اجتماعا في الخرطوم لمندوبي منظمات غير حكومية، واعتقل 30 من أفرادها وصادر وثائقهم قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعات. وقد اعتبر ريد برودي الناطق باسم هيومن رايتس ووتش أن ما أسماه سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها سلطات الخرطوم "دليل على أن السودان ليس البلد الأمثل لتولي رئاسة القمة الأفريقية وأن الرئيس عمر البشير ليس الشخص الصحيح لقيادة الاتحاد الأفريقي". المصدر : الجزيرة