قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية ربما يرتفع إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين. وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. وساهم قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بفك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه مقابل العملة الأمريكية وتعويم الجنيه - وهو ما خفض قيمة العملة المحلية بنحو النصف - في إنعاش الطلب الأجنبي لكنه لا يزال دون مستوياته قبل 2011 بكثير. ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار. وساعد تعويم الجنيه وإصلاحات أخرى بما في ذلك خفض الدعم على الكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة الحكومة على إبرام صفقة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يجذب ذلك أيضا مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب. وقال الجارحي "وصول العشرة مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم." وتابع "عندما يرى الناس أننا نحقق نتائج جيدة في برنامج الإصلاح فستتزايد رغبتهم في المزيد من الاستثمارات ولذا فمن الممكن..في خلال سنة..أن تصل تلك المستويات (10-11 مليار دولار)." وأضاف وزير المالية أن مصر ستبدأ جولات ترويجية يوم الإثنين حول إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل. المصدر : رويترز
