ليس غريباً أن يتلذذ خونة أوطانهم وشعوبهم بجوع واحتياجات مواطنيهم.. ولكن الغريب والذي لم أجد له تفسيراً أن يؤمل المواطنون المذبوحون بغارات وقذائف العدوان وحصاره وتجويعه في مثل هؤلاء الخونة أن يمكنوهم من حقوقهم ويلبون حاجاتهم الملحة. فكيف نحلم كمواطنين أو نأمل ممن منحوا العدوان شرعية لقتلنا وتدمير بلادنا واحتلال أجزاء منها وبيع أجزاء أخرى والموافقة المبدئية على طلبات المعتدين في إقامة قواعد عسكرية وفي مناطق حساسة ومهمة من بلادنا أن يقدموا لنا كمواطنين ما يجب أن نحصل عليه دون مَنٍّ أو أذى من أحد. ما تردد من لغط وروج من شائعات حول المرتبات وصرفها من قبل حكومة خائنة يرأسها بن دغر المهووس تشترط لحصول ذلك حرمان جزء غير يسير من أبنائنا الذين التحقوا بالسلك الوظيفي المدني والعسكري بعد عام 2014م من حقوق كان يجب على الحكومة - أية حكومة تدعي انها تعمل من أجل مصلحة الوطن - أن يكون أول أولوياتها رعايتهم كأبناء لهذا الوطن دون استثناء ودون شروط مهما كانت ميولهم وانتماءاتهم.. ألا توجب حقوق المواطنة المتساوية أن يحصل هؤلاء من قبل من يدعي الشرعية على أن يكونوا ضمن اهتماماتها. مما لا شك فيه أن اشتراطات حكومة فنادق الرياض بصرف رواتب الموظفين بناءً على كشوفات 2014م يضيف إليهم صفة جديدة بعد (المعتدون والخونة والمرتزقون) ألا وهي صفة (العنصرية) التي هي المعنى الوحيد لاشتراطاتها غير المنطقية تجاه جزء من مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا أن يتحرروا من وصاية غير أهلهم عليهم حباً في الحرية والاستقلال.