تعرضت البنية الاقتصادية في بلادنا للاستهداف من قبل العدوان، نجم عنها خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بمليارات الدولارات، المؤسسة العامة للاسمنت احدى المرافق الاقتصادية التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان واستهداف للمصانع التابعة لها بشكل مباشر ابتداء بمصنع عمران وانتهاء بمصنع باجل الذي توقفت فيه مشاريع التوسعة بشكل نهائي.. وزارة الصناعة والتجارة عقدت اجتماعا بعدد من المؤسسات الايرادية ومنها المؤسسة العامة للاسمنت لمناقشة اوضاعها ووضع الحلول والمعالجات التي تكفل إعادة تفعيل نشاط هذه المؤسسات. وفي تصريح ل26 سبتمبر، أكد نائب رئيس الموسسة العامة للاسمنت القائم باعمال رئيس المؤسسة الاستاذ/ قاسم عبدالله الوادعي ان الاجتماع الذي ترئاسه الاخ وزير الصناعة الاستاذ عبده بشر قد ضم عدد من المؤسسات الايرادية التابعة لوزارة الصناعة ومنها المؤسسة العامة للاسمنت تطرق العديد من ا لقضايا منها مسألة المرتبات الخاصة بهذه المؤسسات والصعوبات التي تواجهها سواء من فترات سابقة - ما قبل العدوان - كمصنع الغزل والنسيج وشركة الأدوية أو المؤسسة العامة للاسمنت التي تعثرت نتيجة ا لعدوان الصهيوني السعودي الأمريكي بسبب تعرض مصانعها للقصف المتكرر وفي مقدمها مصنع اسمنت عمران الذي تعرض لما يقارب 53 ضربة جوية ، الى جانب مصنع البرح الذي استهدفه العدوان باكثر من غارة جوية.. كما تطرق الاجتماع الى مسألة اعادة تشغيل هذه المصانع و الذي يعد في هذه الفترة مسألة مجازفة بسبب استمرار العدوان، و لا يمكن اعادة تشغيلها الا بعد اخذ ضمانات كاملة من قبل الاممالمتحدة بعد م استهداف هذه المصانع مرة اخرى .. وقال الوادعي: علاوة الى ذلك تم مناقشة النفقات اللازمة لاعادة تشغيل هذه المصانع ، حيث نحتاج لاعادة تشغيل مصنع عمران من 2,5 الى 3 مليون دولار ، و مصنع البرح نحتاج الى اكثر من 16 مليون دولار لاعادة تشغيله، أما في مصنع باجل فنحتاج الى سداد اجزاء من القروض التي عليه تصل الى 3,5 مليون دولار من اجل استكمال العمل واعادة التشغيل. واضاف: لقد تسبب العدوان باضرار كبيرة للمؤسسة سواء في مصنع عمران .البرح او على مستوى مشروع التوسعة لمصنع باجل، هذا المشروع هو مشروع صيني تأخر منذ احداث 2011م وبمجرد ان عادت الشركة جاء العدوان وتوقفت الشركة مرة أخرى ، وقد شكل كل ذلك خسائر كبيرة على الاقتصاد اليمني وعلى مدار الساعة نتيجة لتوقف المصانع عن العمل، حيث و صل حجم الخسائر اليومية في مصنع عمران ب 100 مليون ريال خسائر غير مباشرة، من باب الربح الفاقد من باب تحمل التكاليف، الشيء الأخر خسائر الجهات والصناديق الحكومية منها صندوق النشء والمعاقين والمجالس المحلية وبعض الصناديق التابعة لها، هذه كلها تأثرت بسبب العدوان . كذلك مصنع البرح تقدر الخسائر اليومية بمائة مليون ريال، اما مصنع باجل فخسائرنا فيه متمثله بتوقفه عن العمل والعجز عن توفير الرواتب للأيدي العاملة والتي تصل سنوياً لأكثر من 2مليار ريال، الى جانب خسائر نا المتمثلة بالفوائد المترتبة عن تأخر سداد القرض الخاص بتوسعة مصنع البرح هذا القرض من الحكومة الصينية قرض خاص ممثل ببنك الصادرات، وخسائر اليمن من هذا القرض مع فوائده تصل الى ما يقارب ال 200 مليون دولار، هذه الخسائر تكبدتها الدولة وسينعكس تأثيرها على الحياة المعيشية للمواطن بشكل غير مباشر . وقال: الى جانب ذلك هناك اضرارا مباشرة لحقت بتلك المصانع، ففي مصنع عمران وصلت قيمة الأضرار المباشرة الى نحو 10مليون و832 ألف دولار، ووصلت في مصنع البرح الى نحو 24 مليون 583 ألف دولار .. اما الاضرار الغير مباشرة فهي تزداد يومياً ولن تتوقف الا بتوقف العدوان وبدء التشغيل، ففي مصنع عمران تصل الخسائر اليومية الى نحو مائة مليون ريال.. أضافة الى الشهداء والجرحى الذين استهدفهم العدوان ووصل عددهم في مصنع عمران الى 15 شهيداً و49 جريح، والخسائر الغير مباشرة خسائر مستمرة يومياً وعلى مدار الساعة.. لذلك فإن حرب العدوان هي حرب اقتصادية بحته ، فمنذ الوهلة الاولى قام العدوان بفرض حصار اقتصادي كامل على كافة السلع الواردة وتدمير البنية الاقتصادية الداخلية بضرب المصانع والطرق والجسور وتضييق الخناق على معيشة المواطن، وسحب العملة من الأسواق عن طريق مرتزقتها ، ومنع وصول الايرادات الى خزينة الدولة واخرها نقل البنك المركزي، والورقة الاقتصادية هي ورقة أخيرة يحاول العدوان ان يحقق فيها ا ية مكاسب دون جدوى.
و عن ا لاجراءات التي ا تخذتها المؤسسة لمعالجة الاشكاليات التي واجهتها اضاف الوادعي: منذ وصول القيادة الجديدة للمؤسسة قرابة 5-6 أشهر تم تغطية جزء من الرواتب من مبلغ الوديعة الخاص بمشروع التوسع .. كما نتجه للدخول في عملية الشراكات التجارية لتجهيز مصدر للاستيراد وتوفير نوعية ممتازة من الاسمنت ، لان معظم الموجود في السوق هي من معامل اسمنت أو طواحين وليست مصانع، عدا بعض المصانع المعروفة والمشهورة، والحاصل ان الصنف الموجود في الأسواق لبعض المصانع ضعيف وبعضها ممتاز، لكن الغالب الان في السوق اما من هذه الطواحين أو من المستورد ذو التصنيف البسيط تقل نسبة عن 32.5 و هو مخصص لاعمال تشطيبات البناء فقط، والمشكلة تكمن في عدم وجود ملاحظات على هذه الأكياس بانها مخصصة للتشطيبات وليست لعمل الصبيات والقواعد الخراسانية، وهذا خطير جداً ان تستخدم مثل هذه الأصناف في عمل القواعد الخراسانية فهذا يخفض العمر الافتراضي للمبنى من 60 أو 70 سنة الى 1 5 سنة فالفجوة كبيرة جداً، و قد قمنا بالرفع الى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس لإيقاف هذه المعامل، ووقف الاستيراد لهذه الأنواع من الاسمنت. . لذلك تم باب الشراكات التجارية وستبدأ خلال الفترة القريبة القادمة ان شاء الله، وبعد أسابيع فقط سيكون وصول أول كمية خاصة بالمؤسسة، الشيء الأخر تم الرفع الى مجلس القائمين بأعمال مجلس الوزراء وتم إستخراج القرار رقم 94 لسنة 2016م لإصلاح أمور المؤسسة وإعادة نشاطها في كثير من الاتجاهات من تفعيل الرقابة وحل مسألة الرواتب وغيرها، ونحن في إطار التعاطي عبر الهيئة العليا للرقابة على المناقصات مع وزارة الصناعة والتجارة وان شاء الله يبدأ التطبيق خلال الفترة القادمة. . وقال:
هذه المعالجات تسحل جانب كبير من إشكاليات المؤسسة لانها ستوفر دخلاً ايرادياً للمؤسسة لتغطية النفقات التشغيلية والحد الادنى للحفاظ على المصانع من السرقات و من النهب، وكذا الحفاظ على الكادر العامل في المصانع الخاصة بالمؤسسة من التحول الى المصانع الخاصة وفقدان المؤسسة لكوادرها البشرية التي تعد اهم متطلبات العمل في المصانع وحاجتها لمثل هذه الكوادر المؤهلة والمدربة سواء من الكوادر الإدارية او العمال، كما ان هذه المعالجات ستحل جزء كبير من مديونية المؤسسة سواءً كانت للدولة فيما يخص الضرائب او التأمينات او القروض، وتوفير مبالغ لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية. اللجنة الاقتصادية وعن الدور الكبير الذي لعبته اللجنة الاقتصادية للثورة الشعبية-شغله لمنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية- ودورها في ادارة المرحلة السابقة بنجاح وتجاوزها لكثير من الازمات الاقتصادية التي حاول العدوان ان يفرضها، حتى تم تشكيل المجلس السياسي الاعلى واعلان حكومة الانقاذ الوطني، قال الوادعي: الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى ثم لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الذي كان لتوجيهاته الصائبة في الجانب الاقتصادي الدور الكبير في تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي كان يحاول العدوان ان يفرضها على الواقع اليمني، وكان من أهم تلك التوجيهات الجوانب المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطن، وبتعاون الجميع استطعنا ان ندير المرحلة السابقة بكل نجاح ، وكان الإخوة القائمين بالأعمال يديرون أيضا المرحلة كرجال دولة، وكنا في جانب أنصار الله جانب مساند لهم لم نكن بديل ابداً، وكانت توجيهات السيد واضحة ان اللجنة الاقتصادية والقائمين هم عبارة عن عامل مساعد للدولة التي استطعنا بتضافر الجهود ان نحافظ على كافة مكوناتها حتى تم تشكيل الحكومة وتسليمها كافة مرافق الدولة. الشيء الأخر أن الشعب اليمني سجل ملحمة كبيرة في الجانب الاقتصادي وقد راهن العدوان على هذه الورقة كثيراً وسقط رهانه بصمود الشعب اليمني واستجابته لكل النداءات التي وجهت له من قبل قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي سواء لدعم الجبهات بالرجال والمال او في جانب مساندة حملة دعم البنك المركزي، واستمر الشعب اليمني يواصل صموده ويساند صمود الجيش واللجان الشعبية في كافة المواقع وبعد أيام سيكون قد مر على العدوان ما يقارب العامين دون ان يحقق ا ية مكاسب تذكر وهذا يعد انتصارا كبيرا للشعب اليمني ، نعم أثرت مسألة سحب العملة على حياة المواطن المعيشية لكنه مع كل هذا يواصل صموده بكبرياء وثبات وعزة وكرامة وخطى خطوات كبيرة ممثلة بتشكيل المجلس السياسي الأعلى وإعلان الحكومة ، كل ذلك دليل على عظمة هذا الشعب الصامد الصابر المجاهد. و عن دور القطاع الخاص المساند لدور اللجنة الاقتصادية خلال الفترة الماضية قال: لقد مثل القطاع الخاص دافعاً قوياً ومسانداً للشعب وللجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ونحن نحيي الشرفاء من القطاع الخاص اليمني الذين وقفوا في صف الوطن سواء من خلال وقوفهم في توريد الضرائب والجمارك وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن من المواد الأساسية وعلى رأسها القمح فمنذ بدء العدوان وفي أحنك الظروف ساهموا في توفير كل الضروريات المعيشية للمواطن حتى في جانب المشتقات النفطية وغيرها ، فقد كان تعاطي القطاع الخاص معنا ايجابي وكبير ولمسنا من شرفا ئه - وهم معروفون- الوطنية الكاملة، لذاك أوجه لهم كل التحية والاحترام لما بذلوه خلال فترة العدوان. مختتما حديثه بالقول: اوجه من خلالكم رسالتين، رسالة للحكومة في اننا نعول عليها كثيراً كجهة رسمية تمثل الشعب اليمني أمام العالم الذي لم يعد له اية اعذار فلدينا اليوم مجلس نواب استأنف جلساته ومجلس سياسي تم تشكيله وتوج ذلك بإعلان حكومة الإنقاذ كجهة رسمية باسم الشعب اليمني تمثله وتخاطب العالم باسمه على العالم ان يعترف بها ويتعامل معها، واطلب منهم تقديم الدعم الكامل والمعونة الكاملة مع وزارة الصناعة لتنفيذ القرار رقم 94 لسنة 2016م فيما يخص مؤسسة الاسمنت. كما أوجه رسالة الى المنظمات وعلى رأسها الأممالمتحدة والتي أثبتت فشلها الذريع في اليمن من خلال مو ا قفها الضعيفة وا لسلبية تجاه اليمن وما يتعرض له من عدوان وحصار جائر، ورغم ذاك أوجه لهم رسالتي لإسقاط الحجة عليهم بان هذه مؤسسات حيادية وبنية اقتصادية تخص حياة المواطن المعيشية عليكم بإيقاف همجية العدوان واستهدافه لكل مقدرات الشعب اليمني وإيقاف الحرب وفك الحصار عنه، وإعطاء الضمانات الكافية لعدم استهداف هذه المؤسسات من قبل العدوان، لا نطلب منهم دعم مالي بل كف اليد عنا من قبل الولاياتالمتحدة والسعودية وتحالف العدوان.