يمرس : نسعى لا عادة تفعيل دور الهيئة وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

إيران: دمرنا مايكروسوفت في بئر السبع بصاروخ واحد فقط لتواطئها مع الكيان حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي) من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران في ظروف غامضة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن نتائج الصف التاسع..! كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران ذمار تضيق على نسائها المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي من عدن إلى الضمير العالمي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الصبر مختبر العظمة مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نسعى لا عادة تفعيل دور الهيئة وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 26 - 01 - 2017

تستعد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لإنزال برامج أكثر حماية للمواطنين من الغش والتلاعب في السلع التجارية المضروبة والمنتهية الصلاحية، والبدء بتنفيذ برامج النزول الميداني للرقابة على المصانع والمعامل التي تقوم بالإنتاج المحلي، وكذا النزول لمعايرة وضبط الموازين ووسائل القياس المتمثلة في محطات البترول والغاز وموازين الذهب وعيارات التعبئة، وعدد من البرامج التي كان من المفترض أن تبدء الهيئة بتنفيذها بداية يناير الجاري والتي تسعى من خلالها الهيئة لتحقيق التوعية والضبط والرقابة المستمرة وتأسيس علاقة حقيقية مع القطاع الخاص تتسم بالشفافية والوضوح والثقة المتبادلة، كما تقوم الهيئة حالياً بإعادة ترتيب تنفيذ المهام المنوطة بها من خلال كسر المفهوم المغلوط عنها كجهة إيرادية فقط باعتبارها الجهة الوحيدة في البلد المسؤولة عن توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين.. وكثير من القضايا التي ناقشتها الصحيفة مع الأستاذ شرف الدين علي الكحلاني مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حول الهيئة وبرنامجه للعمل الذي كلف به مؤخراً لقيادة الهيئة، لما من شأنه اعادة تفعيل دور الهيئة على كافة الاصعدة والمجالاتمن خلال تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة كافة الاشكاليات التي تقف حجر عثرة امام تحيقيق ذلك.. فالى نص الحوار:
حواره: فواد القاضي- محمد الجعفري
يلاحظ المراجع للحركة التجارية في السوق تراجع دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل واضح وهو ما ألقى بظلاله على أهمية التعرف على الدور الذي تقوم به الهيئة.. وهنا يطُرح سؤال مهم عمّا هو اختصاص ودور الهيئة ولماذا تم إنشاؤها؟
تعتبر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبحسب قرار إنشائها وما خوله المشرع للهيئة من دور بأن تكون الجهة الوحيدة في البلد المسؤولة عن توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين من خلال مساعدة الجهات ذات العلاقة في التأكد من السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المعروضة للبيع سواء المستوردة أو المنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذا مساعدة الصناعات الوطنية والمنتجين المحليين من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة والتأكد من مطابقة منتجاتهم لها وضمان جودتها لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز قدرة المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من المواد المحلية من خلال توفير المعلومات والبيانات عن المواصفات القياسية والشروط الأخرى الإلزامية والاختيارية المطبقة بشأن تلك السلع أو المواد في الدول المختلفة، مروراً بإعداد واعتماد مواصفات قياسية معتمدة إلزامية واختيارية والعيارات القانونية للمصوغات بهدف توفير الأسس الفنية اللازمة للمساهمة في محاربة مظاهر الغش والتضليل والحد من ظاهرة التهريب والاستيراد العشوائي للسلع المستوردة والمصوغات والمعادن الثمينة التي لا تتفق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة والعيارات القانونية للمصوغات، وأخيراً نشر الوعي لدى المواطنين عن الأضرار الناجمة استهلاك المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
دور فاعل
بناء على هذا الدور الموصوف في قانون إنشاء الهيئة يتبادر للذهن العديد من الأسئلة.. أين دور الهيئة الحقيقي مما ذكرته؟ وما مدى قيام الهيئة بدورها المنوط بها؟
في الحقيقة أن الهيئة تقوم بدور فاعل وهام فيما وصفه القانون لها من مهام،قد لا يكون بشكل كامل لكنها تتعامل مع الممكن في ظل الإمكانيات المتاحة، وقد يقال إن الهيئة أخفقت في البناء الاستراتيجي طويل الأجل والعمل على التطوير المستمر والتحديث للأنشطة المنوطة بها، والسعي لتوفير الإمكانيات المادية للقيام بواجبها الوطني، ولكنها وبالتأكيد تمارس دوراً هاماً وفعالاً في فحص الكثير من السلع والمنتجات الداخلة للبلد وتقوم بعمل تشريعي غاية في الأهمية من حيث إعداد المواصفات القياسية اليمنية بالإضافة إلى توفير المشورة والرقابة للكثير من عمليات الإنتاج المحلية.
خط الحماية الأول
ولماذا يتداول في الوسط التجاري أن الهيئة تركز في جل اهتمامها على الإيراد؟
الواقع ليس بهذه الصورة فالهيئة تقوم بتقديم خدمة برسوم أقل بكثير مما ينبغي تقاضيه إذا ما تم مقارنته بالغير من الهيئات النظيرة، بل وعلى العكس إن الكثير من الرسوم لا تفي بكلفة القيام بها، ولعل ما يجب طرحه هنا هو وجود قصور في الترتيب المالي للهيئة من حيث أن الهيئة وباعتبارها خط الحماية الاقتصادي الأول يجب أن تحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الدولة وذلك بتوفير الحد الأمن من المبالغ التي تمارس بها الهيئة أعمالها بعيداً عن القلق الذي يساور منتسبيها لأن نفقاتها من إيراداتها، وأتصور أنه من المهم أن تمنح الهيئة الرعاية المالية الرئيسية في توفير الرواتب والحوافز الأساسية، ويتم العمل على التطوير والتحديث والصرف للنفقات التشغيلية من إيراداتها والذي بدوره سيولد الطمأنينة لجميع العاملين بحد الأمان الوظيفي والانتقال للتصرف بناء على تغليب مصلحة الوطن والمواطن، بدلاً من أن يكون الهاجس هو توفير لقمة العيش، ولا ينبغي هنا أن يتم الفهم أنه يتم التقصير في مهام الهيئة مقابل التفكير في الحصول على إيراد بل على العكس، كانت هذه أحد المشاكل التي تعرضت لها الهيئة سابقاً ومازالت من حيث المحاولة الحثيثة للموازنة بين تحصيل الإيرادات سواء من رسوم أو غرامات وبين تنفيذ مهام الهيئة على الوجه الصحيح.
المصلحة العامة
تم في الفترة الماضية الاتفاق بين التجار وهيئة المواصفات على اعتماد مواصفات إحدى الشركات الفاحصة من بلد المنشأ هل مازالت تعمل؟
بحسب ما لدي من معلومات أنه تم التعاقد مع شركة دولية للقيام بدور الوسيط لمنح التجار شهادات جودة للمنتجات الداخلة للبلد، ولكن هذه الشركة أخفقت في القيام بواجبها، بل ومارست العديد من الممارسات الخاطئة التي كانت ستضر بالمصلحة العامة مما دفع قيادة الهيئة في الفترة السابقة إلى تغليب المصلحة العامة والغاء العقد مع الشركة وإيقاف التعامل، واعتماد التعامل المباشر مع التجار والمستوردين لما فيه خدمة الصالح العام.
صلاحيات كاملة
هل لدى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الصلاحيات أن تطالب المستوردين بتقديم شهادات فحص وجودة للمنتجات من المصانع التي يتم الاستيراد منها؟
نعم، لدى الهيئة الصلاحية الكاملة في طلب شهادات تأكيد الجودة للمنتجات المستوردة من المصانع المصدرة وفق المواصفات اليمنية المعتمدة، ولدى الهيئة نظام تسجيل لتلك الشهادات وفق آلية يتم فيها تسجيل المنتجات ويتم التأكد من مدى مطابقتها بين الحين والآخر.
مواصفات جديدة
هل لدى الهيئة مواصفات معتمدة لجميع الأصناف الموجودة في السوق سواء المستوردة أو المنتجة محلياً؟ وما مدى الاستفادة مما هو موجود حالياً؟
توجد لدى الهيئة الكثير من المواصفات القياسية المعتمدة، ولكن عندما تقولون لكل المنتجات والسلع فهذا غير موجود، ونحتاج في هذا الجانب لعمل شاق وجهد كبير في سبيل حصول الهيئة على ما ينبغي أن تصل إليه من المواصفات الجديدة والمحدثة وفقاً لرؤية وطنية، وهنا أود التنويه إلى وجود خلل في آلية العمل خلال الفترة السابقة من حيث عدم التعاطي مع الهيئة كجهة بحثية بحسب ما قرره المشرع في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 44 لعام 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والذي أشار إلى اعتبار الهيئة كهيئة علمية كمثيلاتها من المؤسسات والمعاهد الأخرى ويساوى موظفو الهيئة من الباحثين بموظفي مراكز ومعاهد البحوث العلمية في الجامعات وغيرها، وهو ما لم تسع الهيئة إلى تطبيقه خلال الفترة السابقة، كما أن العمل الذي جرى في السنوات القريبة المنصرمة قد ركز على المواصفات الخليجية على اعتبار انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية وهو أيضاً وللأسف الشديد رمى بظلاله القاصرة على تبني ما يقوم به الغير مع عدم مراجعة الكثير من المتطلبات الوطنية، وهذا أوجد حاجزاً في علاقة الهيئة مع القطاع الخاص والدور الذي يجب ان تقوم به في دعم ومساعدة المستوردين من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية الوطنية المناسبة التي تحقق طموحات المستهلك والمستورد على حد سواء وتقديم المشورة اللازمة لما من شأنه تنمية وحماية رأس المال الوطني،هذا الحاجز آثر على العلاقة ما بين الهيئة والقطاع الخاص وولد الاستعداء تجاه الهيئة والسعي في محاولة إيقاف وتيرة العمل فيها.
جهود كبيرة
تتهم هيئة المواصفات بالتساهل مع التجار والمستوردين في دخول بضائع وبمواصفات رديئة جداً.. ما يمكن أن تطرحوه في هذا الشأن؟
عادة ما يدور مثل هذا الحديث من تساهل الهيئة تجاه ما يدخل وللأسف أن غالبه غير صحيح، والحقيقة كما تحدثت سابقاً أن الإمكانيات المتاحة للهيئة وعدم التعاطي والتجاوب من العديد من الجهات المختلفة مع الهيئة ودورها المنوط بها وكذا الرؤية التي تم إدارة الهيئة بها خلال الفترة الماضية قد أوجدت خللاً في تأدية الدور الوظيفي الواجب على الهيئة القيام به، وهذا ما أسعى مع زملائي وزميلاتي موظفي الهيئة لتلافيه خلال الفترة القريبة القادمة،ولو أن حسابات الهيئة تحت تصرفها كنا خلال فترة الخمسة الاشهر الماضية منذ تعييني قد قدمنا الكثير، فحقيقة إن للهيئة كادر بشرياً متميزاً وذا كفاءة عالية لولاه لما سارة الهيئة وقامت بما تقوم به حتى الآن رغم شح الإمكانيات ونقص المعدات وانعدام وسائل السلامة والأمن الواجب توافرها للعمل، ناهيك عن المستحقات والحوافز المتواضعة التي يتقاضاها هذا الكادر الذي لو فكر بالخروج والبحث عن وظائف أخرى لجنى الكثير والكثير من المال والامتيازات، وباعتقادي إن هذا الكادر البشري هو ما يجب المراهنة عليه في قيام الهيئة بواجبها الوطني تجاه الوطن والمواطن والتاجر، فلو يتم تتبع ومراجعة الإمكانيات المادية المتاحة للغير سواء في الداخل أو في دول الجوار مقارنة بما يتوفر لكادر الهيئة ستلاحظ أن موظفي الهيئة يقومون بالكثير مقابل الحد تحت الأدنى من التجهيزات والإمكانيات المتوفرة.
دور سلبي
إذن.. لماذا كل هذه البضائع ذات المواصفات الرديئة جداً وخاصة في مجال الطاقة الشمسية؟
ينبغي ان تدركا أن الأوضاع التي مرت بها اليمن خلال الفترة المنصرمة من العدوان الغاشم قد أخرجت الكثير من فروع الهيئة من سيطرة الإدارة المركزية في الديوان العام وهو ما جعل تلك الفروع في المناطق خارج إطار سيطرة الدولة تقوم بدور سلبي وسيئ في إدارة العملية الرقابية في المنافذ المختلفة سواء كانت بحرية أو برية أو جوية، والذي أدى إلى تخمة الأسواق بالسلع والمنتجات المزورة والمغشوشة والمجهولة وذات الجودة الرديئة، ويجعلنا نقف عاجزين عن تنفيذ سياسة الرقابة الكاملة والمشددة على مداخل البلد، ناهيك عن الدور الذي يؤثر به الحصار المطبق على شحة توفر المواد والسلع الداخلة من منفذ الحديدة وهو ما جعل حركة التهريب تنشط بقوة مما أدى إلى النتائج التي تشاهدونها في الأسواق، أما فيما يخص منتجات ومواد الطاقة الشمسية فيجب ان نعرف أن ثقافة الشراء لهذه المواد قد دخلت بصورتها الاقتصادية خلال فترة العدوان وهي الفترة التي تعطلت فيها الكثير من أعمال الهيئة نتيجة شح الإمكانيات المالية التي صاحبت عدم تعاطي الفروع مع الديوان العام وبالتالي فقد أغفلت الهيئة هذا الجانب، ونحن بصدد البدء بمراجعة أسس وعلاقات التعاون بين الهيئة ووزارة الكهرباء في هذا الشأن وعلى أن تقوم الهيئة بتطبيق مواصفات المواد المشتراة للطاقة الشمسية، وهنا أود التوضيح بأن الهيئة ستقوم في القريب بالبدء بفحص المواد الكهربائية عامة والذي بدوره سيساعد في توفير منتجات ذات جودة مناسبة.
عوائق وصعوبات
ماهي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الهيئة في إيقاف الرواتب والكثير من النفقات التشغيلية رغم أن حساباتها مستقلة؟
لابد أنكم تدركون أزمة السيولة الحاصلة في البلد والتي أثرت على جميع مناحي الحياة وكان نتيجة لذلك أن قام البنك المركزي بحجز أرصدة جميع الجهات الرسمية في الدولة بما فيها الهيئة،ولأن الهيئة ليس لديها إلا حسابات رسمية لدى المركزي على العكس من كل الجهات الإيرادية الأخرى التي تملك حسابات في بنوك تجارية أخرى، فقد أثر ذلك وأضعف أداء العمل المنوط بالهيئة، وعند مراجعة المركزي ووزارة المالية والجهات المختلفة بشأن أهمية إعطاء الهيئة استثناء مثل الجهات الأخرى كالأمن والمستشفيات لم يتم النظر في ذلك متناسين الدور الرئيسي والهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الوطن والمواطن وكذا الدور الهام في تحسين دخل الإيرادات من المنافذ التي تشارك الهيئة في العمل فيها، وهذا انعكس على دور وأداء الهيئة في توفير الكثير من متطلبات التشغيل الهامة والضرورية، ولولا وجود مخزون قليل من المواد الكيميائية اللازمة لعمليات الفحص ومساعدة بعض الموردين لتلك المواد بتوريدها بالأجل لكانت الهيئة متوقفة عن العمل، ولكان الوضع في السوق أكثر سوءاً مما تشكوا منه، كما أن عدم منح الهيئة القدرة بالصرف من حساباتها قد أوقف العمل التطويري للكثير من المتطلبات الواجب توفيرها من قبل الهيئة تجاه الاقتصاد الوطني، ثم يأتي الشاكي ويقول أن الهيئة لا تقوم بواجباتها والتزاماتها تجاه الوطن!!، وهنا لابد من توجيه الشكر ككلمة حق لجميع موظفي الهيئة الذين استبسلوا في الوصول إلى أعمالهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها وذلك في سبيل عدم توقف الهيئة عن القيام بواجباتها الوظيفية المناطة بها وتقديم كل ما يمكن من أعمال وخدمات من شأنها وصول السلع والخدمات للمواطن بالمستوى المطلوب عبر منافذ مناطق سيطرة الدولة.
شراكة حقيقية
كيف تقيمون مستوى الشراكة مع القطاع الخاص؟
اسمح لي في هذا الجانب أن أتكلم عن هذه العلاقة بشكل أشمل من علاقة الهيئة بالقطاع الخاص إلى علاقة الدولة عموماً، فالمراجع لجميع الأدبيات الاقتصادية وكل العلاقات في الدول المختلفة يتضح لديه جلياً أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيق للاقتصاد وأن الدولة عموماً غير قادرة على تنفيذ المهام المنوطة بها دون شراكة حقيقة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ولعل التجربة التي نمر بها خلال فترة العدوان خير دليل على أهمية أن تولي الدولة هذا القطاع كامل الرعاية وتقديم التنازلات الحقيقية لبناء اقتصاد حقيقي يشمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مناحي الحياة وبإتاحة الفرصة المتساوية للجميع لكسر احتكار القلة الذي أدى إلى ضياع الفرصة تلو الفرصة على الوطن للنهوض، ويجب التأكيد على أنه لولا دور القطاع الخاص في كسر الحصار المطبق والمغامرات التي يقوم بها منتسبو هذا القطاع لما دخلت الكثير من البضائع والسلع للبلد ولكان الوضع أكثر سوءاً مما نحن فيه رغم وجود العديد من الممارسات السيئة من ضعيفي النفوس من بعض المنتسبين للقطاع لتجاري مستغلين الأوضاع والحاجة الحاصلة. وهنا أود الإشارة إلى أننا نقوم حالياً بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة تجارة وصناعة الأمانة لعقد لقاء تشاوري نحاول من خلاله الخروج برؤية مشتركة مبنية على أسس علمية اقتصادية لما يجب على الهيئة أن تقوم به تجاه القطاع الخاص ولما يجب أن يقوم به هذا القطاع تجاه الوطن والمواطن والذي بدوره سيحرك أعمال اللجان المشتركة بين الجانبين في محاولة الوصول لحل كل الإشكاليات العالقة وتحديد أوجه وآفاق التعاون المستقبلي والذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني.
فرع الحديدة
كثير من التجار يشكون من تأخر بعض الفحوصات مما يسبب تلف هذه السلع المستوردة خاصة في ظل عدم وجود مختبرات في ميناء الحديدة.. فما هي الحلول والمقترحات لهذ المشكلة وما يمكن تقديمه للمستوردين من تسهيلات؟
في الحقيقة يوجد قصور في رؤية الهيئة تجاه أعمال الفروع خلال الفترة السابقة فعند زيارة أحد تلك الفروع يتفاجأ الزائر بعدم وجود مختبرات بالشكل المطلوب والذي يجب أن يخدم طبيعة ونوع السلع الداخلة من المنفذ، أما بشأن فرع الحديدة فقد تم إنشاء مبنى ولكن لم يتم استكمال تشطيبه والبدء بتجهيزه،وكان همي منذ اللحظة الأولى لتولي مهام الهيئة هو تشغيل فرع الحديدة بكامل الإمكانيات التي تتيح للفرع القيام بواجباته الوطنية، ولما لهذه المحافظة من دور هام أغفلته الدولة خلال الفترات السابقة وعلى هذا تم التواصل مع المقاول المنفذ بهدف الخروج بحل لاستكمال الأعمال، ولولا حجز أرصدة الهيئة في البنك المركزي لكان قد بدأ تشغيل المختبر بما يمكن نقله من أجهزة معدات من مختبر الديوان العام والذي سيتيح لنا فرصة التواصل مع المنظمات الدولية لدعم أنشطة المختبر وتجهيزه بالإمكانيات المطلوبة إضافة لما سنقوم بتوفيره من حساباتنا وأرصدتنا والعمل على التطوير المستمر حتى يصل إلى ما ينبغي أن يكون عليه، وهنا أود الإشارة إلى اننا قد حصلنا على قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء برقم (87) بتاريخ 23/10/2016 يمنح الهيئة الحلول للعديد من المشاكل والمعوقات التي تعيق عملها ومنها مشاكل فرع ميناء الحديدة، أما بشأن تأخر بعض الفحوصات مما يسبب تلف السلع المستوردة فهذه المقولة غير دقيقة والسبب أن المشكلة الرئيسية ليست في عملية التأخر في فحص المنتجات ولكن في الحصار المطبق على اليمن الذي أدى إلى تأخر الكثير من السفن التجارية في عرض البحر، وهذا بدوره أدى إلى تلف كثير من المنتجات والسلع الغذائية نتيجة هذا التوقف، ولدينا شكاوى كثيرة تصلنا من التجار بهذا الشأن، وبالتالي ينعكس هذا الوقت المتأخر والظروف المناخية في البحر على تلف السلع وليس التأخر في الفحوصات التي لها أوقات زمنية محددة بطريقة علمية.. لدينا طموح بأن يتم تجهيز مبنى مختبرات فرع الحديدة منتصف العام الحالي، وخلال هذه الفترة سنقدم كل التسهيلات المتاحة للتجار والمستوردين شريطة التزامهم بمعايير الصحة والسلامة للسلع والمنتجات.
الحملة الوطنية
ماهي أهداف الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة؟ وما هو دور الهيئة فيها؟
الحملة الوطنية لحماية المستهلك لها اهداف كثيرة ولعل أهم أهدافها هو توفير قاعدة بيانات عن المنتجات والسلع وكميتها داخل الأسواق والتي تعطي صاحب القرار المعرفة والدراية الكاملة باحتياجات المواطن وبالتالي السعي لتوفيرها عبر كل السبل الممكنة كما أن هناك دوراً مهماً يتمثل في ضرورة قيام الدولة بواجباتها وهو ما يؤمل من حكومة الإنقاذ الوطني القيام به ورفع معنويات المواطن بأن الدولة تقوم بدورها الرقابي في حمايته، كذلك إن حملة بهكذا مكونات قد جمعت كل الجهات الرقابية والأمنية في لجنة واحدة وهو ما يوحد الإجراءات المتخذة وبالتالي سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من تلك السلع والمنتجات التي تدخل عبر منافذ خارج السيطرة لا تخضع لأدنى معايير الرقابة والفحص، ناهيك عن أن هناك كثيراً من السلع والمنتجات كانت في طريقها إلى الإتلاف ولكن نظراً للتسيب في الوضع الإداري والأمني بالإضافة إلى ان أصحاب الضمائر الضعيفة بدأوا بشراء هذه السلع بثمن بخس وإعادة توزيعها في الاسواق فكان لابد للحملة من أن تقوم بدورها لإشعار المواطن بأهمية التحري ومراجعة كل ما يستهلكه، وفي الطرف الآخر إشعار التاجر أن الدول داخلة على مرحلة جديدة من الرقابة والعمل الميداني، أما بشأن دور الهيئة فقد كان لها دور في الاعداد للحملة وتقديم المشورة والتصميم للشعارات التي يتم الترويج لها، كما انها شريك في النزول الميداني بموظفين مختصين في تأكيد الجودة والمقاييس، والذي بدوره سيساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات من قبل مأموري الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة والعمل على تقليل الوقت المتخذ في إظهار نتائج المخالفات وبالتالي أصبحت عملية الرقابة والضبط مكتملة الأركان.
برامج متخصصة
هل لدى الهيئة برامج متخصصة؟
نعم لدى الهيئة برامج متخصصة بالنزول والرقابة على المصانع والمعامل التي تقوم بالإنتاج المحلي، وكذا النزول لمعايرة وضبط الموازين ووسائل القياس المتمثلة في محطات البترول والغاز وموازين الذهب وعيارات التعبئة، وكان من المفترض أن تقوم الهيئة بالبدء بهذا البرنامج بداية يناير الجاري ولكن تم الاتفاق على تأجيل البدء بالنزول حتى انتهاء الحملة الوطنية لحماية المستهلك، وبالتالي سيكون للهيئة نزول متخصص خلال الأسبوعين القادمين، حيث يتم الآن الإعداد والتجهيز لكل متطلبات هذا النزول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.