ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي مشروعي مقترحين حول آليات تحصيل ضريبة القات. استعرض الاجتماع الذي ضم وزراء الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي والإدارة المحلية علي القيسي و الزراعة والري غازي أحمد علي محسن و مستشار القائم بأعمال مصلحة الضرائب طارق البراق مشروع مقترح آلية تحصيل ضريبة القات بالانتقال من ضريبة مبيعات القات إلى ضريبة إنتاج القات من خلال حصر عدد الغرسات لكل مزرعة . كما استعرض مقترح آلية تحصيل الضريبة عبر المنافذ والمراكز المخصصة من خلال فتح باب المنافسة لتحصيل الضريبة بالمحافظة وفقاً للربط التقديري لضريبة مبيعات القات كحد أدنى مع توفير ضمانات بنكية كافية . وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل آلية تحصيل ضريبة القات بما يرتقي بحجم التحصيل الضريبي مقارنة بحجم الانتاج الزراعي للقات على مستوى المحافظات والمديريات باعتباره رافداً للإيرادات المحلية في تلك المحافظات ، وكذا آلية تنفيذ وربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات من المنافذ عبر المتعهدين وتقديم ضمانات بنكية بالتوريد بعد تقييم حجم المبيعات المتوقعة على مستوى كل محافظة. وفي الاجتماع شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة معالجة الاختلالات في عملية تحصيل ضريبة القات بما يضمن توريد عائدها المالي إلى خزينة الدولة ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لدعم هذا المشروع الذي سيسهم في رفد خزينة الدولة بالسيولة وذلك لمواجهة مشكلة المرتبات . وأكد أن حكومة الإنقاذ ستقدم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات من أجل تفعيل آليات تحصيل الإيرادات والضرائب ومنها ضريبة القات بما يعود بالفائدة على الدولة وتحسين مواردها الاقتصادية . وأقر الاجتماع ضرورة عمل خطة إعلامية من خلال وزارتي الإعلام والأوقاف والإرشاد وفقاً للمحددات القانونية لمهام السلطة المحلية والظروف الاستثنائية في تنمية الموارد المحلية عبر تحصيل ضريبة إنتاج القات ، فيما تتولى مصلحة الضرائب تنفيذ الإجراءات وفقاً للآلية المقترحة بإشراف ورقابة السلطة المحلية وتكليف إدارات أمن المديريات بإجراءات الضبط . وأكد الاجتماع على أن يتم التوريد من كل متحصل أسبوعياً إلى البنك المركزي وفروعه أو من يخوله على أن يكون آخر موعد لتوريد المبالغ المتحصلة من ضريبة القات يوم 26 من كل شهر على أن يقدم المتحصل ضمانات بنكية مقبولة حيث تتولى مصلحة الضرائب مراجعة المتحصلات بموجب مطابقة إشعارات البنك والسندات الضريبية والربط الملزم بموجب الحصر وتحديد القيمة . وأشار إلى أهمية إعداد نموذج للحصر يحتوي على البيانات الرئيسية وتصنيف أنواع القات ، وتحديد مبلغ الضريبة على كل شجرة في الشهر الواحد على ضوء نتائج التعداد والحصر ، منوهاً إلى ضرورة مراعاة أنه تم فرض الضريبة على المنتج بدلاً من المستهلك وحددت أماكن التحصيل في المزرعة بدلاً من أماكن بيع القات .
