أصرت الشعبة الجزائية المتخصصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة حكمها اليوم في قضية كتائب التوحيد المتهمة بالتخطيط لمهاجمة السفارتين البريطانية والإيطالية بصنعاء والمركز الثقافي , وقضى الحكم الذي أصدره القاضي سعيد القطاع بقبول استئناف النيابة العامة وتأييد الفقرات الأولى من الحكم الابتدائي القاضي بحبس المتهم الأول أنور الجيلاني سويسري الجنسية عراقي الأصل أربع سنوات وخالد البطاطي ثلاث سنوات وعمران الفقيه سنتين من تاريخ القبض عليه , وأمرت بتعديل باقي فقرات الحكم بحيث يحبس المتهم عبد الرحمن باصره " فار من وجه العدالة " ومحمد عبدالوهاب خيتي سوري الجنسية ثلاث سنوات وأربعة اشهر من تاريخ القبض عليهما واكتفت المحكمة بالفترة التي قضاها المتهمان ماجد برك ميزان وأحمد عبدالوهاب خيتي سوري الجنيسة وأمرت بالإفراج عنهما وبرأت المتهم صلاح محمدعثمان من التهم المنسوبة إليه وأمرت بالإفراج عنه فورا , كما قضى الحكم بمصادرة البندقية والأسلحة والوثائق المضبوطة على ذمة القضية وكان المتهمون في جلسة المرافعات الختامية طالبوا بسرعة الإفراج عنهم والاكتفاء بالفترة التي قضوها في السجن فيما كانت المحكمة الابتدائية أدانت في الثامن من أغسطس العام الماضي ستة منهم بالتخطيط لمهاجمة السفارة البريطانية والإيطالية والمركز الثقافي بصنعاء وبرأت اثنين من التهم المنسوبة اليهما وقضى حكمها بحبس المتهم الأول أنور الجيلاني أربع سنوات والمتهم الثاني خالد محمد عبدلله البطاطي ثلاث سنوات وحبس المتهمين الثالث عبد الرحمن باصرة والرابع محمد عبد الوهاب عبد الغني بكري خيتي " سوري " والخامس احمد عبد الوهاب عبد الغني بكري خيتي " سوري " ثلاث سنوات وأربعة أشهر وحبس المتهم السادس عمران حسين محمد سعيد الفقيه سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه مع وقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة.. وبرأت المحكمة الابتدائية كلا من ماجد برك ميزان وصلاح محمد عثمان من التهم المنسوبة اليهما وقد وجهت النيابة الجزائية إلى عناصر الخلية الذين بدأت محاكمتهم في ال31 من مارس العام الماضي تهمة الاتفاق الجنائي لتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لضرب السفارتين البريطانية والإيطالية في صنعاء والمركز الثقافي الفرنسي والسعي لإنشاء تنظيم مسلح باسم " كتائب التوحيد " والتخطيط لاغتيال شخصيات حكومية يمنية بينها عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللواء عبدالله علي عليوه ووزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي واستهداف مصالح غربية في خمس دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر.